هيئه مكافحة التحرش بالسعودية

عقوبة التحرش في السعودية فرضها النظام في المملكة على كل من يرتكب جريمة التحرش والتي وضحها في نظام مكافحة جريمة التحرش. فجريمة التحرش وفق النظام هي أي فعل أو قول أو حتى إشارة لها مدلول جنسي صادرة عن شخص تجاه آخر. بحيث تمس عرضه أو جسده، أو تخدش الحياء.وضع النظام في المملكة العربية السعودي العقوبات القانونية على كل من يقوم التحرش حيث تم وضع نظام مكافحة جريمة التحرش، ويهدف النظام إلى مكافحة هذه الجريمة لتجنب وقوعها، بالإضافة إلى تطبيق عقوبة التحرش في السعودية على كل من يرتكبها.وفي حال العود أو في حال كان المجني عليه طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في حال كان الجاني له السلطة المباشرة أو الغير مباشرة على المجني عليه، أو في حال كانت الجريمة بمكان عمل أو إيواء أو دراسة أو رعاية أو كان المجني عليه والجاني من نفس الجنس..

وكان مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، التي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.ونص التعديل على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”..

يهتم النظام الحاكم بالمملكة بضبط أمور الأمن العام وإعلاء القيم والسلوكيات القويمة ، ومن هذا المنطلق يعتبر القانون المجرم لواقعة التحرش تشريع أصيل في نصوص القوانين الحاكمة بالمملكة ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نستوضح نظام مكافحة جريمة التحرش بالسعودية ، وأهم المواد المنظمة للقانون ، ونقدم لحضراتكم شرح مبسط لكل مادة من مواد القانون ، المقدم علي موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي ، ضمن مجموعة قوانين ومواد يأتي من ضمنها نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد والذي نستعرض أهم بنوده عبر موقعنا ثقفني..

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن مجلس الوزراء السعودي، في جلسته مساء الثلاثاء، أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.ونص التعديل على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.nbsp;وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين، في الماضي، للقضاة وتقديراتهم الشخصية، بتباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة، فيما أنهى النظام الجديد ذلك التباين، ومنح النساء اللاتي يشكلن غالبية ضحايا التحرش مزيدًا من الطمأنينة..

نظام مكافحة التحرش في القانون السعودي بالتفصيل، تم اعتماد نظام مكافحة التحرش من قبل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي للتقليل ومنع ظاهرة التحرش، حيث فرضت الحكومة السعودية عدد من العقوبات القانونية على مرتبكي ظاهرة التحرش في المملكة، كما أضافت عقوبة على التحرش التقني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال موقع ثمانية سوف نتناول الحديث عن نظام مكافحة التحرش في المملكة وأهم مواد النظام.يعتبر نِظام مكَافحة جَريمة التَحرش أحد الأنظمة التي تم اعتمادها من قبل مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، حيث تضمن النِظام على ثماني مواد يتم فيها ضبط المعايير والقوانين التي تعمل على منع انتشار جَريمة التَحرش الجنسي أو التقني في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن الاطلاع على أهم لوائح ومواد نِظام مُكافحة التحرش بالدخول مباشرة “من هنا“، إذ اشتمل النظام على العقوبات المفروضة على تكرار جريمة التحرش..

واحتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي، الذي يرمز لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/أيلولnbsp;من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر/أيلول من عام 1932م.حيث أضاف مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، التي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه..

وجاءت لوائح وأنظمة نظام مكافحة جريمة التحرش كالتالي:المادة الأولى:يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر ، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.المادة الثانية:يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.المادة السادسة:1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2)من هذه المادة ، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش..

يكرّس نظام مكافحة التحرش، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء 29 أيار/ مايو 2018، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حق الجميع بالتمتع ببيئة سليمة للعمل، خالية من أي تحرش جسدي أو نفسي، وهو ما من شأنه أن يضفي أجواء من الطمأنينة على جميع العاملين.وأوجب نظام مكافحة التحرش، على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها، بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة..

قضت محكمة سعودية بالتشهير باسم مُدان بقضية تحرش جنسي، في أول إجراء قضائي من نوعه في السعودية التي أقرّت العام الماضي قانوناً يسمح بالتشهير بالمُدانين في مثل هذه القضايا، حيث نص حكم التشهير بـ”ياسر مسلم محمد العروي”، والذي قام بالتحرش بامرأة، وذلك بلمسها من الخلف، والتلفظ عليها، ومضايقتها، فقضت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة 5000 ريال (1331 دولار أميركي)، ونشر عقوبته في وسائل الإعلام.بدأت المحاكم السعودية رسمياً تطبيق عقوبة التشهير بالمتحرشين بذكر اسم المتحرش رباعياً، مع نشر العقوبة المقررة عبر وسائل الإعلام. وقد أقرت الحكومة السعودية في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، تعديلاً جديداً على نظام مكافحة التحرش، تضمن إضافة فقرة إلى النظام، تنص على أنه يجوز نشر تفاصيل الحكم القطعي ضد المتحرش في وسائل الإعلام..

في خطوة عدّها الشارع السعودي رائدة للحد من جرائم التحرش والحيلولة دون وقوعها، وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ40، أمس الأول، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية بناء على الأمر السامي.ويهدف المشروع المؤلف من ثماني مواد إلى مكافحة جريمة التحرش، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.ويفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش، ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة، بحسب “العربية”..

أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن المحاكم السعودية أصدرت 708 أحكام في قضايا تحرش من بين 1041 قضية تلقتها خلال الـ 8 أشهر الماضية (الفترة من غرة محرم حتى رمضان الجاري 1439).وقدرت المصادر إجمالي قضايا التحرش التي تلقتها المحاكم السعودية بنحو 1828 قضية خلال العام الماضي 1438.وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة القضايا بـ650 قضية، بنسبة 35.5، تليها منطقة الرياض بـ457 قضية، بنسبة 25، ثم المنطقة الشرقية بـ257 قضية، ثم المدينة المنورة بـ145 قضية.وجاءت منطقة تبوك في المرتبة الـ5 بـ70 قضية، تليها منطقة القصيم بـ68 قضية، ثم منطقة عسير بـ54 قضية، ثم منطقة جازان بـ40 قضية.وسجلت منطقة حائل 25 قضية، تليها منطقة الباحة بـ23 قضية، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ16 قضية، ثم منطقة الجوف بـ14 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنجزة في منطقة نجران 9 قضايا، مسجلة أقل القضايا في المناطق في الفترة نفسها..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

وجاءت المادة الثانية من النظام بالأهداف الأساسية لإقراره وهي “مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة”.وقد تتضاعف العقوبة في حالة التكرار أو في حالة اقتران الجريمة بظروف أخرى، لتكون عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة المالية لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال (نحو 78 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين..