هيئة مكافحة الجرائم المعلوماتيه

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. formation regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.[NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.]NeelwaFurat.itemsViewed2.lstItemsdatabind() +263NeelwaFurat.itemsViewed2.PageLoad(Object sender, EventArgs e) +1636System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +107System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +89System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +184System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +184System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +184System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +184System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +184System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +184System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1532..

1428/03/08هـ الموافق : 27/03/2007 مـ123456789.

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز الأربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”..

في الوقت الذي أرجعت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أسباب تعريفها لجرائم المعلوماتية بـ«الحاجة الملحة» للتوعية، لم تفصح عن أرقام حول قضايا الابتزاز، أو انتحال الشخصية، مبينة أن دورها فني فقط.وقال سلطان المالك، المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهيئة أدركت الحاجة الملحة للتوعية بمخاطر هذا النوع من الجرائم، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات»، لافتا إلى أنها استجابت لتلك المطالب بالعمل على رفع مستوى الوعي بسبل مكافحتها، فضلا عن تبيان حقوق المستخدمين وفق ما كفله النظام لهم، مع التوعية بسبل الوقاية من خطر الوقوع ضحايا لأي نوع من هذه الجرائم.وبيّن المالك، أن الحملة تهدف إلى إيضاح المسؤوليات والعقوبات المترتبة على مرتكب الجريمة المعلوماتية، وكذلك التعريف بسبل التقاضي، وآليات الشكوى لمن يقعون ضحايا لمثل هذا النوع من الجرائم، والتعريف بالجهات الرسمية التي يجب التواصل معها عند التعرض لإحدى هذه الجرائم..

دعت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي كافة الاخوة المواطنين مستخدمي تطبيق الواتس اب الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع اي روابط مجهولة تردهم ، يدعي مرسلوها ضرورة تحديث البيانات عبر الدخول للروابط المرفقة داخل الرسالة اضافة الى ارسال رسائل اخرى تحمل رموز وارقام تفعيل التطبيق لايهام المستقبل بانه وارد من شركة الواتس اب .واضافت الوحدة انه وبالرغم من التحذيرات المتكررة الا انه ما زالت ترد للوحدة بلاغات وشكاوى حول تعرض مواطنين لاختراق حساباتهم على التطبيق وسرقته والسيطرة عليه من قبل اشخاص مجهولين واستخدامه بعد ذلك من قبلهم .حيث تبين من خلال التحقيقات الفنية ان كافة تلك الرسائل ترد من اشخاص خارج المملكة ما يشكل صعوبة في تحديد مرسلها واعادة الحسابات المسروقة؛لذا يرجى من الجميع اخذ التحذير على غاية من الاهمية وعدم الاستجابة لمثل تلك الرسائل تحت اي ظرف كان ..

وفي النهاية تقدم الورقة مجموعة من التوصيات وآلية تنفيذها، لوضعها تحت نظر متخذي القرار للاستفادة منها فى إصلاح السياسات ومواجهة التهديدات الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، وأبرزها: .

1.المذكرة الإيضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلوماتlt;br /gt;المقدمة:lt;br /gt;لقد تطورت أنظمة المعلومات تطوراً هائلاً وسريعاً خلال السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا التطور الهائل إلى تطور في معالجة ونقل البيانات من خلال الكمبيوتر وشبكات المعلومات وهو ما يطلق عليه مفهوم quot;
ثورة المعلوماتquot;
، كما أصبحت أنظمة المعلومات تتحكم في كافة مناحي الحياة فمن المعالجة الطبية إلى التحكم بالطائرات إلى البنك الآلي و الالكتروني، كما تمكننا من الوصول إلى الأشخاص والمعلومات والمكتبات والحصول على الخدمات بسرعة فائقة ودون جهد أو وقت يذكر.lt;br /gt;وبالمقابل فإن انتشار الإنترنت قد ولد أنواعاً جديدة من الجرائم و التي يطلق عليها اصطلاحا quot;
الجريمة الإلكترونيةquot;
، كما نشأت وسائل وأدوات جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية مما نجم عنها صعوبة تعقب الجريمة ومرتكبيها..

إن التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال1548; وظهور شبكة الانترنت بكل ما حملته من تقدم وخدمات لم يمر على العالم بسلام1548; لأنه بقدر ما أحدث آثار ايجابية وغير نمط حياة المجتمعات وساهم في التطور والرقي في جميع المجالات ولاسيما المعاملات الالكترونية1548; بقدر ما كان له أثر سلبي على حياة الناس ومصالح الدول1548; كل هذا تجلى في تطويع الانترنت والوسائل الالكترونية لتكون عالما من عوالم الجريمة1548; وهكذا ظهرت إلى الوجود الجرائم الالكترونية بشتى أنواعها1548; وسنحاول في بحثنا هذا التطرق إلى تطور المعاملات الالكترونية ومن تم التعريف بماهية الجريمة الالكترونية وما هي الآليات الكفيلة بمكافحتها.في ظل التطور الهائل الذي شهده مجال الإعلام والاتصال والذي رافقه التطور الكبير في تكنولوجيات الحواسيب والأجهزة الذكية1548; أدى ذلك إلى ظهور أدوات واختراعات وخدمات جديدة نتج عنها نوع جديد من المعاملات يسمى بالمعاملات الالكترونية والذي يقصد بها كل المعاملات التي تتم عبر أجهزة الكترونية مثل الحاسوب1548; شبكة الانترنيت1548; الهاتف المحمول)الهواتف الذكية(1548; و نتيجة التطور الكبير والسريع لهذه الأجهزة وضعف القدرة على المرافقة و المراقبة والتحكم1548; ظهر نوع جديد من الجرائم يسمى بالجريمة الالكترونية أو المعلوماتية أو التقنية 1548; والتي هي عبارة عن نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية الموصولة بشبكة الانترنيت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ الفعل الإجرامي..

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عدد من القواعد الإجرائية، مثل الشروط الواجب توافرها في الدليل الجنائي الرقمي، والقواعد الخاصة بضبط وتفتيش الأجهزة والشبكات وغيرها من القواعد. لم يكتف المشرع بتفصيل تلك القواعد الإجرائية فقط، بل سعى إلى خلق حالة إجرائية متكاملة يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون الحاجة إلى اللجوء لأي قواعد تم النص عليها بقوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية. لذلك، نجد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تضمن الجرائم التي يمكن الصلح فيها، مبينًا الشروط التي يجب توفرها لإعمال قواعد الصلح، والأثر المترتب على إتمام الصلح..

يستهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الحفاظ على سرية بيانات أحد الأشخاص الإعتبارية العامة ، من الإعتراض أو الإختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، فضلاً عن nbsp;ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة..

قال النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد تغليط العقوبات والغرامات المنصوص عليها داخل مشروع القانون المقدم من الحكومة، من خلال زيادة مدة حبس مرتكبى تلك الجرائم من شهر إلى 6 أشهر تزيد إلى عام كامل حسب نوع المخالفة، مع مضاعفة الغرامة المالية فى حال بث القنوات الفضائية لتصل إلى 50 ألف جنيه.وأوضح طلعت لـ «المال» أن «اتصالات النواب» على قناعة تامة بعدم وجود مرتكب جريمة إلكترونية عن غير قصد، مضيفا أن من يقوم بانتهاك إيميل شخصى أو سرقة بث قناة فضائية أو حساب شخصى يفعل ذلك عن عمد، وليس عن طريق التجربة، ما يعنى أنه متعمد لذلك يجب معاقبته على ذلك..

تطوير مهارات التحقيق الجنائي لمواجهة جرائم الالكترونية – جامعة النايف للعلوم PDFتطوير مهارات التحقيق الجنائي لمواجهة جرائم الالكترونية – جامعة النايف للعلوم.pdfتطوير مهارات التحقيق الجنائي لمواجهة جرائم الالكترونية – جامعة النايف للعلوم PDFتطوير مهارات التحقيق الجنائي لمواجهة جرائم الالكترونية – جامعة النايف للعلوم.pdf..

2.‫المختصر التنفيذي :‬
‫في اكتوبر 9911, قات المادة 19 بتحليل مسودة قانون الجرائم المعلوماتية ِالعراقي (مسودة القانون)‬
‫الذي يقيم امتثال مشروع القانون مع التزامات العراق لقانون الدولي للحقوق االنسان.المادة 19 وجدت ان‬
‫مسودة القانون معيبة على نحو جوهري من منظور حرية التعبير: و اذا ما تم تبناه, فانه سوف يقوض من‬
‫الحق في حرية التعبير و حرية الحصول على المعلومات في البلد.المادة 19 توصي مجلس نواب العراقي‬‫برفض مسودة القانون في مجملها.‬
‫مسودة القانون بحد ذاتها مشكلة منذ بدايتها: ان الغرض من مسودة القانون هو بيان عدة عواقب سلبية‬
‫في quot; الثورة المعلوماتيةquot; دون أشارة الى الدور االيجابي أداء التكنولوجي في مجتمعنا اليوم، وليس اقلها‬
‫في تعزيز التمتع بالحقوق االنسان االساسية..