نقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الاماراتي

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز الأربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”..

اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية بالإمارات، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.ويعد قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية من أوائل القوانين في المنطقة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، وذلك نظرا لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.يهدف القانون إلى حماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من الجرائم التي تتم بواسطة تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات..

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم، أو بإحداهما، إذا ترتب على ذلك حذف، أو تدمير، أو إفشاء، أو إتلاف، أو تغيير، أو نسخ، أو نشر، أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات.إذا كانت البيانات أو المعلومات محل الأفعال الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة (شخصية)، فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم أو بإحداهما.يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نشر، أو أعاد نشر أرقام، أو بيانات بطاقة ائتمانية، أو الكترونية، أو أرقام، أو بيانات حسابات مصرفية تعود للغير، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني..

إن الجرائم الإلكترونية هي الجرائم التي يرتكبها المخترقون إذ تتم عبر أجهزة الكمبيوتر إما بهدف القرصنة أو بغاية التصيد الاحتيالي. وتستخدم من أجل الإضرار بالأشخاص عن طريق الوصول لمعلوماتهم الشخصية أو أسرارهم التجارية.
إن قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017 من القوانين المهمة والتي تجرم الأفعال أو حتى الجرائم التي تتم عبر استخدام تقنية المعلومات. ونظراً لما لها من خطورة وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة بأجهزتها الحكومية. يعاقب القانون المعدل عليها إذ أنه وبحال تم نشر بيانات أو حتى معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي في الحبس والغرامة. كما تجرم كل مسؤول عن إدارة موقع أو حتى حساب إلكتروني نشر على أي منها..

Enable JavaScript and cookies to continue.

نشعر بالقلق من أن المصطلحات الفضفاضة والغامضة المستخدمة ، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بـ 8220;أمن الدولة8221; ، تمنح السلطات الإماراتية سلطة تقديرية مفرطة لتجريم وفرض عقوبات سجن طويلة على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما يسمح القانون بتجريم عمل الصحفيين والمبلغين والنشطاء والنقاد السلميين ، ويعرض أولئك المنخرطين في أنشطة مشروعة لعقوبات سجن قاسية وغرامات باهظة. على هذا النحو ، ندعو السلطات الإماراتية إلى إلغاء القانون على الفور أو تعديل أحكامه بشكل كافٍ بحيث يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.بموجب المادة 1 من القانون الجديد ، يُعرَّف 8220;المحتوى غير القانوني8221; بأنه المحتوى الذي يهدف من بين أشياء أخرى إلى 8220;الإضرار بأمن الدولة أو بسيادتها أو أياً من مصالحها [8230;] أو إنخفاض ثقة العامة في [8230;] سلطات الدولة أو أي من مؤسساتها8221;..

الرئيسيةالإماراتاخبار وتقاريرتعليمحوادث وقضاياحواراتالعرب والعالمالخليج العربيالعالم العربيالعالمحواراتقضايا سياسيةريبورتاجالاقتصادياقتصاد الإماراتالاقتصاد العربيالاقتصاد العالميسياحة وسفرسياراتحواراتفيديوالرياضيملاعب الإماراتملاعب عربيةملاعب دوليةفروسيةكل الألعابآراء رياضيةحواراتفكر وفنثقافةتراثنجوم ومشاهيرالشعر الشعبيكتبحواراتلايف ستايلسينمامنوعاتاتجاهاترأي البيانمقالاتنجم الكتابةالمعرفةحوارات الشرق الأوسطأبجدياتمعكم دائماحبر أبيضعلى فكرةخط السنتركل أسبوعهات وخذأقول لكمكل صباحتحت المجهرالتقنيةالصحيجدري القرودالصحة النفسيةالرئيسيةرمضانالأولىجنود مجهولونبين الماضي والحاضرعادات الشعوبعبق التاريخملاعب رمضانعلى الخير مجتمعينفالك طيبمؤثر وشيفرمضان أولخلاصة الحكايةسكن وسكينةالاستدامةالقائمةقصصالطقسمواقيت الصلاةبودكاستالمبوبة.

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، مرسوما بتعديل بعض مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر عام 2012، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية quot;وامquot;.وبموجب المرسوم، يصبح نص المادة 26، quot;يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز 4 ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أوهيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية..

غرامة مزيج منالبيتكوينوالتسويق متعدد المستوياتquot;هناك ثلاثة عصور للعملة: أساسها السلع ، قائمة على أساس سياسي ، والآن تعتمد على الرياضياتquot;.- كريس ديكسونلنجعلها بسيطة! تبيع كادبيري الشوكولاتة إلى8230;قانون مكافحة جرائم الإنترنت في المملكة العربية السعوديةquot;يمكن أن تصبح مكافحة الإرهاب السيبراني أكثر جاذبية أيضًا عندما تصبح العوالم الحقيقية والافتراضية (بإحكام) مترافقة مع السيارات والتطبيقات والأجهزة الأخرى المتصلة8230;الجرائم السيبرانية والمحاكمالاختصاص )افتراضيا) هو السلطة العملية والنهائية في المجتمع القانوني للمدير ، ومراجعة وإنفاذ القوانين واللوائح في منطقة محددة جيدا من المنطقة والمسؤولية. لذلك ، مباشرة بعد ارتكاب8230;القانون حول التنصت والخصوصيةمارغريدا نارسيسو تناقش الآثار القانونية لانتهاك الحياة الخاصة أو الأسرية للفرد وفقاً لقانون الإمارات العربية المتحدة..

If you would like to arrange an interview with one of our Access Now experts, have a question, or are interested in further information on any of our areas of focus, please contact press [at] accessnow [dot]. Subscribe to receivemedia alerts..

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون من أكثر البلدان أماناً، من خلال نصها لقوانين اتحادية تحافظ على حقوق الجميع وتكافح كافة أنواع الجرائم، والتي من بينها الجرائم الالكترونية دبي التي بدأت تأخذ حيزاً كبيراً من حياتنا، وقد تلحق بالمتضررين، آثاراً جانبية مادية ومعنوية.يمكن القول بأن العصر الذي نعيش فيه هو عصر المعلوماتية، نظراً للإنتشار الكبير لاستعمال الحاسب الآلي والهواتف الذكية سواء في مجال الأعمال أو في الحياة اليومية، وبدء يتبادر إلى مسامعنا بعض المصطلحات التي لم تكن مستعملة من قبل وهي الحكومة الإلكترونية، المستند الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، الشبكة المعلوماتية، التوقيع الإلكتروني، الفضاء الإلكتروني والقرصنة الإلكترونية.يتناول قانون الجرائم الالكترونية دبي رقم (5) لعام 2012 والمعدل بقانون اتحادي رقم (12) لعام 2016، مجموعة من المواد التي تتحدث بشكل مفصل عن ماهية الجرائم الالكترونية و عقوبات الجرائم الالكترونية في الامارات..

ونشر الأمن العام السعودي صورة من الخلف للمواطن المقبوض عليه وذلك بتغريدة قال فيها: quot;قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن وثق ونشر محتوى مرئيا يتضمن إساءة لجهات حكومية ما يعد جريمة يعاقب عليها وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامةquot;.البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية ..

– القوانين تشمل الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وقانون الشركات التجارية وقانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وقانون التخصيم وقانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وقانون تنظيم علاقات العمل وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات وقوانين البيانات الشخصية ومكتب البيانات وغيرها.أبوظبي في 27 نوفمبر / وام / اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة quot;حفظه اللهquot; أضخم مشروع لتطوير التشريعات و القوانين الاتحادية في الدولة وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة الى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة..