نظام مكافحه الرشوة وعقوبتها

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/م/٢٤٩٧٧ وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٠٠ هـ، المشتملة على مشروع نظام مكافحة الرشوة المرفوع بخطاب سمو وزير الداخلية رقم ١/ ٤٢٩٢ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤١٠ هـ.كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به..

8220;الإحصاء8221;: ارتفاع الناتج الصناعي للمملكة في فبراير بنسبة 6.08220;الإحصاء8221;: ارتفاع الناتج الصناعي للمملكة في فبراير بنسبة 6.0العمل تغلق 6 محلات نسائية بالخبر لمخالفتها قرار التأنيث. وأصحابها يشكون الوزارة (صور)احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.عاجل. وصول جثمان المبتعث المغدور “الغريبي”. تعرف على موعد ومكان الصلاة عليهبتوجيه ملكي. تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدينالليالي الوترية تبدأ الإثنين. هل ليلة القدر تُرى في المنام وما حكم تحريها؟ (فيديو)بعد تحذير الأرصاد. 8220;مدني المدينة8221; يستعد للتعامل مع الأمطار (صور)
جميع التعليقات و الإعلانات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأى (الصحيفة
) بل عن رأى صاحبها
..

ابحاث قانونية – سياسة الخصوصيةنحن لسنا شركة لكتابة أو بيع ابحاث قانونية أو عرض الرسائل العلمية ولكننا منصة لكتابة معلومات قانونية دقيقة عن طريق خبراء قانون بأسلوب خاص والمستند على صحيح القوانين ونعرضها مجانًا على شكل ابحاث بغرض الإفادة دون اي رسوم مالية .جميع الحقوق محفوظة 2022 (c)..

المادة الاولى : كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو باحدي هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به .المادة الثانية : كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للأمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الأمتناع مشروعأً يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به ..

لكن في السياق العربي، تجد دائما من يقدم تفسيرا أو تبريرا، لهذه المخالفات الأخلاقية والقانونية التي تحدث تحت الطاولة غالبا، وعلى الملأ أحيانا. فالتفسير (أو التبرير) يقول إن طالب الخدمة يحتاج تمرير حاجته بسلاسة أو دون تعقيد، ومن يجلس خلف مكتبه لتلبية حاجات المواطنين يضطر إلى ذلك بسبب ظروف معيشية قاهرة.تعرف الرشوة حسب القانون الأردني بأنها قيام موظف عام أو شخص ذي صفة عامة أو منتدب لخدمة عامة، بأخذ أو طلب مال أو هدية أو منفعة أو وعد أو أي أمر فيه منفعة لنفسه أو لغيره لغايات القيام بعمل يعد من واجبات وظيفته.وعليه، فإن أهم عنصر لقيام جريمة الرشوة هو أن يكون المرتشي أو طالب الرشوة موظفاً في القطاع العام، وتعتبر خيانة للأمانة واستغلالاً للوظيفة لتحقيق مطامعه في كسب غير مشروع، وتنص المادة (170) المتعلقة بجريمة الرشوة من قانون العقوبات الأردني على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين، كما نصت المادة رقم (171) من القانون ذاته على عقوبة الأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلبه أو قبله نقداً أو عيناً، وتتم معاقبة المحامي بالعقوبة ذاتها إذا ارتكب هذه الأفعال..

أآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية معهد الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية تخصص التشريع الجنائي الإسلامي أ التدابير الواقية من جريمة الرشوة في lt;stronggt;الشريعةالإسلاميةlt;/stronggt; دراسة تطبيقية في المملكة العربية السعودية بحث مقدم استكمالاً‏ لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير إعداد الطالب إبراهيم بن صالح بن حمد الرعوجي إشراف الدآتور علي بن فايز الجحني ‎1424‎ه – ‎2003‎م
الشريعةالإسلامية.

تُكثف حكومة المملكة العربية السعودية جهودها في مكافحة جريمة الرشوة، وفي سبيل ذلك أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 255 بتاريخ 25/ 04/ 1443هـ المنشور في الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 10 ديسمبر 2021م بشأن تعديلnbsp;نظام مكافحة الرشوة، والذي يهدف إلى توسيع نطاق التجريم في مكافحة الرشوة في المملكة.وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، ولا يؤثر في قيام الجريمة إتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به..

إن تحقيق العدالة الكاملة في الواقع ليس أمرا سهلا كما يبدو لنا في أول وهلة أو كما يتصوره عامة الناس1548; وأنما تحقيقها أمرا صعبا جدا لأنه مرهون بأمور أخرى تتعلق بطبيعة الفرد و فطرته1548; فالإنسان كما هو معروف مفطور على حب ذاته وحب من هم أقرب الناس اله و هو مزود بدوافع غريزية تتميز بالعنف و الظلم و السيطرة وحب التسلط والتملك والظهور1548; وأنه مزود أيضا بالعقل الذي هو نور يهديه في هذه الحياة كما أنه ليس لع جناحان و لكنه يطير و لا يحسن السباحة و لكنه يسافر فوق و تحت البحار1548; ليست له مخالب و لكنه يحفر الحفر في قشرة الأرض الصلبة1548; ليست له أنياب1548; يستطيع أن يقتل كل مخلوق حي لكن إذا كان يستطيع أن يقتل كل مخلوق حي فانه قادر بدون شك1548; أن يقتل أفراد جنسه و يضر حتى بالمصالح العليا لأمته و هذا هو الهلاك بعينه1548; وبالتالي يكون كل إنسان عرضة لأخطار و متاعب تصادفه في الحياة من مرض أو اعتزال منصب فلا بد من توفير جزء من المال ندخره لوقت الحاجة1548; ونحفظ به أنفسنا من الدين و المذلة فكثير من فضائل عمادها المال فالكرم و الأمانة والإحسان والاقتصاد والطمع و الغش والنصب والارتشاء و الإسراف كلها تتصل بحالة الإنسان المالية1548; بل هناك فضائل و.

أصدر برنامج “تعريف” المتخصص في رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، تحذيراً للموظف العام من ممارسات قد تدخل في حكم الرشوة.
ونبه برنامج “تعريف” التابع لوزارة العدل الموظفين إلى خطورة الإخلال بواجبات الوظيفة الخاصة به، أو الامتناع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة سواء كان لتوصية أو وساطة.
وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “”، كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته، بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي.
وأبانت وزارة العدل، أن عقوبة هذه الجريمة تتمثل في السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين..

*نصت المادة ١٠٣ (عقوبات الرشوة وحالات الإعفاء من العقاب) المشار إليها على أن :8221; كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغـيره أو قبل أوأخذ وعداً أوعطية لأداء عمل حكم هام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض قيد امتداد العقد المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم (٦) لسنة ١٩٩٧.

Enable JavaScript and cookies to continue.

أ – كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى، أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف، أو مواده أو وسائله، أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال .ب – كل من حاز نقوداً مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظاماً داخل المملكة أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

فيما صدرت أحكام قضائية بحق 71 متورطا من موظفي الدولة في بعض القطاعات الحكومية في جرائم اختلاس للمال العام وقبول الرشوة وسوء الاستعمال الإداري ضمن قضايا باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، أكد المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الحسين، أن الفصل من الوظيفة للمدانيين يعد من العقوبات التبعية، وذلك بمجرد صدور حكم قطعي بالإدانة.وأوضح الحسين في حديث تلفزيوني أن المتهمين ستتم مساءلتهم حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة، والفساد لا يسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن نظام مكافحة الرشوة يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر عنها قبل اكتشافها، وسيستمر رصد كل من يتعدى على المال العام أو يضر بالمصلحة العامة..

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الأربعاء)، صدور أحكام قضائية ابتدائية بحق عدد من المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري، بعد إحالتهم إلى المحكمة الجزائية بالرياض وثبوت إدانتهم.وأدين في الحكم الأول كاتب عدل بجريمة الرشوة مرتشٍ لحصوله على مبلغ 15 مليوناً و500 ألف ريال رشوة مقابل إصدار صك تملك أرض بطريقة غير نظامية وصدر الحكم عليه بالسجن 7 سنوات، ودفع غرامة 700 ألف ريال، كما تمت إدانة المستفيد من الأرض بجريمة الرشوة (راشٍ) لقيامه بدفع مبلغ الرشوة مقابل الحصول على الصك وصدر الحكم عليه بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة 500 ألف ريال، وإدانة مواطن بجريمة الرشوة (وسيط) لقيامه بالاشتراك في تسليم مبلغ الرشوة وصدر الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، ودفع غرامة 500 ألف ريال..