نظام مكافحة جرائم معلوماتية في المملكه

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجرمية الأصلية للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجرمية قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر ، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجرمية تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

وقالت النيابة العامة : أخي المواطن. أخي المقيم. كُن واعياً بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بجريمة إنشاء المواد الإباحية وأنشطة الميسر ونشرها المعلوماتية، وفقاً لأحكام المادة (٦/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.وتنصّ المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم تشمل: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي)..

نلاحظ هنا العقوبات الشديدة والرادعة بهدف الحد من الجرائم المعلوماتية التي أصبحت اليوم تؤرق المسؤولين في العالم وفي السعودية بشكل خاص وهي أحد مساوئ التكنولوجيا التي يستغلها ضعاف النفوس بهدف الربح المادي السريعيدخل الجاني لموقع إلكتروني ممنوع عليه الدخول له بقصد تخريب الموقع بتغير توجهات الموقع لتتناسب مع أهدافهأو تغير تصاميم الموقع أو بعضها أو تغير عنوانه وهذا ما نراه يحدث للمواقع الرسمية للدول أو الأحزاب..

حذرت النيابة العامة من 3 جرائم معلوماتية، تصل عقوبة واحدة منها في حدها الأقصى إلى 7 سنوات سجنًا وغرامة 700 ألف ريال. وقالت إن الجريمة الأولى هي الدخول غير المشروع إلى حاسب أو شبكة حاسبات آلية أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا. وأشارت إلى أن عقوبة هذه الجريمة السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلومات.وحددت النيابة العامة الجريمة الثانية وهي تزوير الختم أو العلامة المنسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو تزوير ختم أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية..

1428/03/08هـ الموافق : 27/03/2007 مـ123456789.

أوضحت النيابة العامة أن عقوبة الدخول غير المشروع الى حاسب آلى ، أو موقعاً إلكترونيأ ، أو نظاما معلوماتياً هي السجن لمدة عاÙوغرامة نصف مليون ريال.أخبار متعلقة«القيادة والسيطرة» ل”اليوم”: 350 عينا ساهرة على راحة الحجاجتمكين السعوديات من استخراج جواز السفر دون موافقة ولي الأمرإعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جنوب إفريقياوقالت أنه وفقًا لـ«24»، فقد نص قرار النيابة العامة على أن يعاقب كل شخص قاÙبالدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصميمات هذا الموقع ، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه بالسجن، لمدة تصل إلى عام، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال ، أو إحدى هاتين العقوبيتن ومصادرة الاجهزة والمبالغ المصحلة بها وذلك استنادا إلى المادة رقÙ«3» من نظاÙمكافحة الجرائÙالمعلوماتية..

فالتعاملات بطريق الوسائل الإلكترونية أصبحت تشكل قمة التطور في التبادلات بين الأفراد والشركات والجهات المختلفة. فقد كان على المشتري أن يتقابل مع البائع فيما يسمى بمجلس العقد الذي يتقابل فيه الإيجاب والقبول، ثم تطورت تلك الفكرة وأصبح مجلس العقد أكثر اتساعا بتطور وسائل الاتصالات؛ من أهمها الاتصالات الهاتفية، والفاكس. فبعد أن كانت وسيلة إتمام التبادلات هو نظام المقايضة حيث يقوم البائع بتسليم سلعة إلي المشتري في نظير تسلمه لسلعة من هذا الأخير كمقابل لها، وذلك قبل ظهور النقود، ثم تطور الأمر بتداول العملات المعدنية التي سهلت التبادلات بين الناس. واستمر التطور بظهور فكرة العملة الإلكترونية، والتي لا تشكل نقوداً معدنية ولكن وحدات إلكترونية يتم سحبها من حساب إلى آخر دون استعمال نقود معدنية..

وأوضحت في رسم معلوماتي 8220;إنفوجرافيك8221; نشرته ضمن تغريدة على حسابها الرسمي بموقع 8220;8221; أن هذه الجريمة تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات، غرامة ثلاثة ملايين ريال، نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وذلك وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيما تنص المادة (13) من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة ارتكبت بعلم مالكه..

حصلت «عكاظ» على نسخة من النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله، الذي شدد على معاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، فيما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة.وكشف النظام عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما..

فكلما أصبحت شبكات الإنترنت أكثر تداولاً كلما كانت الضوابط هي الحل الأمثل للحصول على مجتمع راقي ومتحضر بعيد عن الجرائم التي تُرتكب في حق البشر عن طريق بثّ كل ما من شأنه المساس بالأمن العام، أو خدش الحياء والإتجار في البشر.صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث إنها اشتملت على عدد من التعليمات والقوانين التي تسهم في الحصول على آليات أكثر مرونة وقابلة للتغيير والتطبيق والتعديل، بالمقارنة مع القوانين.تُفرض العقوبات في حالة ارتكاب الجرائم إلكترونيًا؛ ومنها نشر المواد المخلة بالآداب، أو بثّ المعلومات التي فيها مساس بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن الاتجار في الجنس البشري وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية ..

قالت النيابة العامة السعودية إن “السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة” من شأنها إرسالُ صاحبها إلى السجن أو تكبدُ غرامة مالية كبيرة. يتزامن ذلك مع حملة اعتقالاتٍ مٌستمرة منذ شهور مضت، طالت مثقفين ورجال دين وناشطين وحقوقيين..

كل ما يجب أن تعرفه حول فيروسات التقويم وخطورتها وتأثيراتها وإزالتها من هواتف الايفون 2023.

وأشارت الدائرة الجزائية المشتركة الأولى في الإحساء، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، إلى أن المتهم حصل على رقم هاتف الضحية أثناء أداء مهام وظيفته، مُخلاً بذلك بأمانة تقتضي المحافظة على الأمن والمعلومات الشخصية.واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بإرسال الرسائل الجنسية إلى زوجة المدعي بالحق الخاص، كما أقر في محضر الاستجواب بأن الرقم المستخدم في الجريمة يعود له وتحت استخدامه، واعترف كذلك بالتواصل مع السيدة بكلمات ذات مدلول جنسي صريح، ودعوتها لفعل الفاحشة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم اتهامات تتضمن التحرش بسيدة متزوجة، وسعيه إلى إغوائها بوسائل التقنية؛ عبر إرسال كلمات ذات مدلول جنسي تنطوي على الدعوة لممارسة الفاحشة، فضلا عن إرسال ما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة عبر تطبيق “واتساب”..