نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هيئة الخبراء

مكتب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية | مكتب المحامي سند الجعيد
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ..

1428/03/08هـ الموافق : 27/03/2007 مـ123456789.

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٧٦٧٥/ب وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٢٣٠ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٦ هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.nbsp;وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤١١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (٥٠٩) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٢٧ هـ، المعدين في هيئة الخبراء.nbsp;وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ / ٤٣) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧ هـ.nbsp;وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٨ هـ..

فكلما أصبحت شبكات الإنترنت أكثر تداولاً كلما كانت الضوابط هي الحل الأمثل للحصول على مجتمع راقي ومتحضر بعيد عن الجرائم التي تُرتكب في حق البشر عن طريق بثّ كل ما من شأنه المساس بالأمن العام، أو خدش الحياء والإتجار في البشر.صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث إنها اشتملت على عدد من التعليمات والقوانين التي تسهم في الحصول على آليات أكثر مرونة وقابلة للتغيير والتطبيق والتعديل، بالمقارنة مع القوانين.تُفرض العقوبات في حالة ارتكاب الجرائم إلكترونيًا؛ ومنها نشر المواد المخلة بالآداب، أو بثّ المعلومات التي فيها مساس بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن الاتجار في الجنس البشري وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية ..

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عدد من القواعد الإجرائية، مثل الشروط الواجب توافرها في الدليل الجنائي الرقمي، والقواعد الخاصة بضبط وتفتيش الأجهزة والشبكات وغيرها من القواعد. لم يكتف المشرع بتفصيل تلك القواعد الإجرائية فقط، بل سعى إلى خلق حالة إجرائية متكاملة يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون الحاجة إلى اللجوء لأي قواعد تم النص عليها بقوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية. لذلك، نجد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تضمن الجرائم التي يمكن الصلح فيها، مبينًا الشروط التي يجب توفرها لإعمال قواعد الصلح، والأثر المترتب على إتمام الصلح..

عقدت اليوم وزارة العدل مع هيئة النيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة ورشة العمل الثانية عن بعد للسادة المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية حول دور النيابة الإدارية في الحماية من جرائم العنف ضد المرأة .افتتح ورشة العمل المستشار / عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية , بحضور الدكتورة / مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والقاضية / أمل عمار مساعد وزير العدل لإدارة حقوق الإنسان والمرآة والطفل, وحاضر فيها نخبة من السادة المستشارين، والسادة ممثلي المجلس القومي للمرآة .واستعرضت الورشة دور النظام التأديبي في مكافحة العنف الموجه نحو المرأة ، وجهود المجلس القومي للمرأة في هذا المجال ، والبعد الدولي والقانوني لجرائم العنف ضد المرأة ، وإجراءات التحقيق فيها ..

أخبار متعلقةأكد خبراء أمنيون وخبراء متخصصون بمكافحة الجرائÙالمعلوماتية وحقوقيون أنه يتÙملاحقة المجهولين الذين يشرعون في استخداÙالتطبيقات الحديثة لاغراض سياسية أو أمنية عبر اتفاقيات مبرمة بين المملكة ودول أخرى مفعلة في الوقت الراهن وفق نظاÙالجرائÙالمعلوماتية، كما أكدوا على وجود جهات مختصة تعمل على ادارة السيرفرات الخاصة ببعض التطبيقات؛ لكشف أي اختراقات أو مراقبة المسيئين لاستخداÙهذه التطبيقات ومعاقبتهÙوفق الأنظمة واللوائح.وأشاد الخبراء والمختصون، خلال الاجتماع الثاني لندوة التطبيقات الحديثة واثرها على الجانب الأمني والحقوقي في مكتب التحرير بجدة، بموقف المملكة الحازÙواصرارها على وضع سيرفرات محلية لتطبيق البلاك بيري وادارة هذه السيرفرات بكوادر وطنية ومراقبتها وفق أحدث التقنيات الذكية واخضاعها لقوانين الحكومة السعودية..

2.‫المختصر التنفيذي :‬
‫في اكتوبر 9911, قات المادة 19 بتحليل مسودة قانون الجرائم المعلوماتية ِالعراقي (مسودة القانون)‬
‫الذي يقيم امتثال مشروع القانون مع التزامات العراق لقانون الدولي للحقوق االنسان.المادة 19 وجدت ان‬
‫مسودة القانون معيبة على نحو جوهري من منظور حرية التعبير: و اذا ما تم تبناه, فانه سوف يقوض من‬
‫الحق في حرية التعبير و حرية الحصول على المعلومات في البلد.المادة 19 توصي مجلس نواب العراقي‬‫برفض مسودة القانون في مجملها.‬
‫مسودة القانون بحد ذاتها مشكلة منذ بدايتها: ان الغرض من مسودة القانون هو بيان عدة عواقب سلبية‬
‫في quot; الثورة المعلوماتيةquot; دون أشارة الى الدور االيجابي أداء التكنولوجي في مجتمعنا اليوم، وليس اقلها‬
‫في تعزيز التمتع بالحقوق االنسان االساسية..

حصلت «عكاظ» على نسخة من النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله، الذي شدد على معاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، فيما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة.وكشف النظام عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما..

غرامة مزيج منالبيتكوينوالتسويق متعدد المستوياتquot;هناك ثلاثة عصور للعملة: أساسها السلع ، قائمة على أساس سياسي ، والآن تعتمد على الرياضياتquot;.- كريس ديكسونلنجعلها بسيطة! تبيع كادبيري الشوكولاتة إلى8230;قانون مكافحة جرائم الإنترنت في المملكة العربية السعوديةquot;يمكن أن تصبح مكافحة الإرهاب السيبراني أكثر جاذبية أيضًا عندما تصبح العوالم الحقيقية والافتراضية (بإحكام) مترافقة مع السيارات والتطبيقات والأجهزة الأخرى المتصلة8230;الجرائم السيبرانية والمحاكمالاختصاص )افتراضيا) هو السلطة العملية والنهائية في المجتمع القانوني للمدير ، ومراجعة وإنفاذ القوانين واللوائح في منطقة محددة جيدا من المنطقة والمسؤولية. لذلك ، مباشرة بعد ارتكاب8230;القانون حول التنصت والخصوصيةمارغريدا نارسيسو تناقش الآثار القانونية لانتهاك الحياة الخاصة أو الأسرية للفرد وفقاً لقانون الإمارات العربية المتحدة..

فالجريمةالمعلوماتية، أضحت من بين أخطر أنواع الإجرامالحديث في ظل الثورة التكنولوجيةالرقميةالهائلة التي حولت العالم بأسره إلى قريةصغيرة، و باتت معه آليات احتواء و مكافحة هذا النوع من الإجرام التقني المتحول باستمرار، قاصرة بالنظر إلى تنوع و تطور الوسائل و التقنيات المستخدمة في تدمير و تخريب و قرصنة النظم المعلوماتية، و التي أصبحت تشكل تهديدا ليس فقط للأفراد، بما تنطوي عليه من انتهاك لحرماتهم الخاصة و أسرارهم الشخصية، بل و حتى المؤسسات و المشروعات الاقتصادية الكبرى، و الأجهزة الرسمية للدولة.حيث أدت هذه الحداثة التي تتميز بها الجريمة المرتكبة عبر الانترنت، و اختلاف النظم القانونية و الثقافية بين الدول، إلى عدم الاتفاق على مصطلح موحد للدلالة عليها،وعدم الاتفاق هذا أنجز عنه عدم وضع تعريف موحد لهذه الظاهرة الإجرامية و ذلك خشية حصرها في مجال ضيق[1]، فتعتمد جل التعريفات على وسيلة ارتكاب هذه الجريمة، فطالما أن وسيلة ارتكاب الجريمة هو الحاسوب أو إحدىوسائل التقنية الحديثة المرتبطة به فتعتبر من جرائم الانترنت[2]..

أستمرارا لمبادرتى الخاصة ، بمتابعة نشر نصوص القوانين والقرارات الصادرة فى 2018 بصيغة word خدمة للسادة الزملاء المحامين والعاملين فى الحقل القانونى ، أنشر الجزء الأول من القانون رقم (175 ) لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، متضمنا فهرس القانون ، ونصوصه المواد من (1) : (22) ، وسينشر الجزء الثانى تباعا .بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها ، أو أجهزتها أو وحداتها ، أو الهيئات العامة ، أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية ، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما فى حكمها ، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أى نظام معلوماتى أو على حاسب أو ما فى حكمها ..

وتنقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة الفعل وإرادة النتيجة، فلكي تقوم المسؤولية يجب اثبات ان إرادة الفاعل اتجهت إلى القيام بهذا الفعل، وذلك دون أن تقع ارادته في عيب من عيوب الإرادة، كأن يكون مختارا ومدركا أنه يحصل على معلومات وصور سرية وخاصة بالضحية من مستودع اسرار الأخير فإن كان مكرها فلا يوجد قصد جنائي، ولا تقوم مسؤولية الفاعل المكره، كما أنه لقيام المسؤولية الجنائية لابد أن يتحقق القسم الثاني من الإرادة وهو إرادة النتيجة فلابد أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقق النتيجة الاجرامية من فعله بالحصول على المنفعة المادية أو المعنوية أو اللاأخلاقية.الدليل الرقمي دليل له بيئته الخاصة التي يوجد فيها، وهذه البيئة هي بيئة افتراضية ، وهي تتميز بخصائص عدة ونعرض لها على النحو التالي: الدليل الرقمي يتميز بالطبيعة الفنية حيث تقوم الأجهزة العدلية الجنائية بتمريره على البرامج المختصة لمعرفة ما إذا كان تم العبث في هذا الدليل أو تغييره ([87])يستطيع الخبير نسخ الدليل الرقمي عدة نسخ بحيث تكون مطابقة للأصل، وتتمتع بحجية الإثبات والقيمة العلمية كالأصل نفسه، وهذا ما يميز الدليل الرقمي عن الأدلة التقليدية وهذه الطريقة فيها ضمانة من التلاعب والعبث والتحريف بالأصلي ([90])..