نظام مكافحة المعلومات السعودي

مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى نشر الوعي الرقمي
بين جميع أفراد المجتمع..

نلاحظ هنا العقوبات الشديدة والرادعة بهدف الحد من الجرائم المعلوماتية التي أصبحت اليوم تؤرق المسؤولين في العالم وفي السعودية بشكل خاص وهي أحد مساوئ التكنولوجيا التي يستغلها ضعاف النفوس بهدف الربح المادي السريعيدخل الجاني لموقع إلكتروني ممنوع عليه الدخول له بقصد تخريب الموقع بتغير توجهات الموقع لتتناسب مع أهدافهأو تغير تصاميم الموقع أو بعضها أو تغير عنوانه وهذا ما نراه يحدث للمواقع الرسمية للدول أو الأحزاب..

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية يعتبر واحد من الأنظمة الفعالة والتى تستخدم فى إلقاء العقوبة على الأاشخاص اللذين يرتكون الجرائم بالدولة ، ولقد تعرفنا من خلال هذا المقال على أهم أهداف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة كما اشرنا إلى أهم العقوبات التى يتم فرضها على مرتكبى تلك الجرائم ..

حصلت «عكاظ» على نسخة من النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله، الذي شدد على معاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، فيما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة.وكشف النظام عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما..

1428/03/08هـ الموافق : 27/03/2007 مـ123456789.

نتيجة لذلك فرض نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعوديةالمقر من قبل مجلس الوزراء، عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن السنة،علاوة على غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي، لكل فرد يرتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، والتي كانت كالآتي:في حالة تعرضك لجريمة الكترونية أو لابتزاز الكتروني، فإن قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية يعمل بتقنية عالية وفعالية قامت بإثبات كفاءتها، وذلك من خلال قدرتهم على تعقب والتربص ومراقبة حسابات المجرم، والتحقق من هويته أيضا، كل ذلك عبر أدوات متطورة وبالتعاون مه جهاز الشرطة الالكترونية.من الجهات الأولى التي فعلت في هذا المجال على وجه الخصوص، هي الجهة الحكومية المتمثلة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..

فكلما أصبحت شبكات الإنترنت أكثر تداولاً كلما كانت الضوابط هي الحل الأمثل للحصول على مجتمع راقي ومتحضر بعيد عن الجرائم التي تُرتكب في حق البشر عن طريق بثّ كل ما من شأنه المساس بالأمن العام، أو خدش الحياء والإتجار في البشر.صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث إنها اشتملت على عدد من التعليمات والقوانين التي تسهم في الحصول على آليات أكثر مرونة وقابلة للتغيير والتطبيق والتعديل، بالمقارنة مع القوانين.تُفرض العقوبات في حالة ارتكاب الجرائم إلكترونيًا؛ ومنها نشر المواد المخلة بالآداب، أو بثّ المعلومات التي فيها مساس بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن الاتجار في الجنس البشري وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية ..

وأوضحت في رسم معلوماتي 8220;إنفوجرافيك8221; نشرته ضمن تغريدة على حسابها الرسمي بموقع 8220;8221; أن هذه الجريمة تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات، غرامة ثلاثة ملايين ريال، نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وذلك وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيما تنص المادة (13) من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة ارتكبت بعلم مالكه..

وجاء في بيان الأمن العام السعودي: quot;قبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على مواطن لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيقه ونشره محتوى مرئيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام العامquot;.وتفاعل عدد من المغردين مع الخبر وربطوه باسم أحد الدعاة الذين ظهروا بمقطع فيديو مؤخرا موجها quot;نصيحةquot; للعاهل السعودي وولي عهده ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، بشأن ضرورة تطبيق quot;الشريعة الإسلاميةquot;..

فالتعاملات بطريق الوسائل الإلكترونية أصبحت تشكل قمة التطور في التبادلات بين الأفراد والشركات والجهات المختلفة. فقد كان على المشتري أن يتقابل مع البائع فيما يسمى بمجلس العقد الذي يتقابل فيه الإيجاب والقبول، ثم تطورت تلك الفكرة وأصبح مجلس العقد أكثر اتساعا بتطور وسائل الاتصالات؛ من أهمها الاتصالات الهاتفية، والفاكس. فبعد أن كانت وسيلة إتمام التبادلات هو نظام المقايضة حيث يقوم البائع بتسليم سلعة إلي المشتري في نظير تسلمه لسلعة من هذا الأخير كمقابل لها، وذلك قبل ظهور النقود، ثم تطور الأمر بتداول العملات المعدنية التي سهلت التبادلات بين الناس. واستمر التطور بظهور فكرة العملة الإلكترونية، والتي لا تشكل نقوداً معدنية ولكن وحدات إلكترونية يتم سحبها من حساب إلى آخر دون استعمال نقود معدنية..

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4274 وتاريخ 27 / 1 / 1439هـ, المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم 823 وتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، في شأن التعديلات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال.الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال..

مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى نشر الوعي الرقمي
بين جميع أفراد المجتمع..

ما زال مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين، يراوح مكانه في مجلس الشورى، رغم ملاءمة دراسته من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، بعد مناقشته في فترة سابقة، بانتظار موافقة المجلس على توصيات اللجنة، لتبدأ مرحلة الدراسة الشاملة، التي يتم خلالها استضافة ممثلين للجهات ذات العلاقة ومختصين وغير ذلك، أو التوقف عن المضي في المشروع في حال رفض «الشورى» التوصية.ووفق تقرير اللجنة، فإن للمشروع المقترح أهدافا نبيلة متعلقة بحماية الأعراض، وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، وبيّنت اللجنة أنه مع وجود أنظمة وتشريعات جزائية وتدابير وقائية مثل نظام الحماية من الإيذاء، إلا أنه لا يغطي بعض الجوانب التي يغطيها نظام الحماية من التحرش، إضافة إلى أن الحاجة للتركيز على هذا الموضوع أصبحت ضرورية للتعامل مع حالات قد تطرأ، حتى لا تتحول إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً..

1.المذكرة الإيضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلوماتlt;br /gt;المقدمة:lt;br /gt;لقد تطورت أنظمة المعلومات تطوراً هائلاً وسريعاً خلال السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا التطور الهائل إلى تطور في معالجة ونقل البيانات من خلال الكمبيوتر وشبكات المعلومات وهو ما يطلق عليه مفهوم quot;
ثورة المعلوماتquot;
، كما أصبحت أنظمة المعلومات تتحكم في كافة مناحي الحياة فمن المعالجة الطبية إلى التحكم بالطائرات إلى البنك الآلي و الالكتروني، كما تمكننا من الوصول إلى الأشخاص والمعلومات والمكتبات والحصول على الخدمات بسرعة فائقة ودون جهد أو وقت يذكر.lt;br /gt;وبالمقابل فإن انتشار الإنترنت قد ولد أنواعاً جديدة من الجرائم و التي يطلق عليها اصطلاحا quot;
الجريمة الإلكترونيةquot;
، كما نشأت وسائل وأدوات جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية مما نجم عنها صعوبة تعقب الجريمة ومرتكبيها..