نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لمجلس التعاون

تعد جرائم المعلوماتية من أعقد وأكثر الجرائم في وقتنا الراهن، لأنها تتطور بسرعة تفوق السـرعة التي يتطور بها القانون الدولي نفسه. ولعل أبرز العوائق القانونية التي واجهت المهتمين بدراسة هذا النوع من الجرائم هو أن القوانين التقليدية باتت تضيق عنها؛ وهذا ما أوجد عدداً من الاتجاهات القانونية تنادي بسن قوانين خاصة لمواجهة هذه الجرائم.وتتميز الجريمة المعلوماتية بخصائص منها سرعة التنفيذ، وبصورة لا يلحظها المجني عليه، كما أنها تتم في بيئة خاصة هي بيئة المعالجة الآلية للبيانات، وتتميز بخطورتها المتناهية على الأفراد والحكومات والشركات؛ وهذا ما جعلها مصدر تهديد للأمن السياسي والأمن الاقتصادي للدول، يضاف إلى ذلك صعوبة اكتشافها ومتابعتها. وتتنوع هذه الجرائم بتنوع الحقول التي تتم فيها..

رۆڵی رێكخراوه‌كانی كۆمه‌ڵگه‌ی مه‌ده‌نی له‌ ریفۆرمی كۆمه‌ڵایه‌تییدا توێژینه‌وه‌یه‌كی زانستی (تیۆری، مه‌یدانی)یه‌، رۆڵی رێكخراوه‌كانی كۆمه‌ڵگه‌ی مه‌ده‌نی سه‌باره‌ت به‌ دۆخی توندوتیژی دژبه‌ ئافره‌تان له‌سه‌نته‌ری پارێزگای هه‌ولێرالمركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية..

حددت دراسة حديثة 13 فائدة ستتحقق حال إنشاء قاعدة معلومات أمنية خليجية موحدة، منها السرعة في تتبع الجريمة ومحاصرتها، والحد من الاختراقات الخارجية لمواقع ومؤسسات دول المجلس، إضافة إلى إمكانية التنبؤ بالجرائم قبل حدوثها وإمكانية الحد منها، إذ تسعى دول الخليج لإنشاء قاعدة موحدة تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.ولفتت الدراسة التي أعدها محمد المالكي للحصول على درجة الماجستير في العلوم الاستراتيجية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان «رؤية استراتيجية لربط شبكة المعلومات الأمنية بين دول مجلس التعاون لمكافحة الجرائم الالكترونية»، إلى أن هذه القاعدة ستنقل دول المجلس إلى مراحل متطورة ومتقدمة في مجال مكافحة الجرائم بشكل عام والجرائم الالكترونية والعابرة للدول بشكل خاص..

حصلت «عكاظ» على نسخة من النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله، الذي شدد على معاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، فيما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة.وكشف النظام عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما..

2.‫ﻣﻘﺪﻣﺔ :‬
‫أﺻﺒﺢ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ إزدﻳﺎد ﻣﻀﻄﺮد ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ‬
‫اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻼزﻣﺔ أﻣﺎم‬
‫ﻣﺸﻜﻼﺗﮫﺎ ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻀﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻷن ﺗﻮاﻛﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ھﺬه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ، وﺑﺈﺟﺎزة ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﻋﺎم 7002 ﺻﺎر ﻻزﻣً اﻟﺘﺒﺤﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺪراﺳﺔ‬‫ﺎ‬
‫اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ وإﺑﺮاز ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫﺎ وإﺷﺎﻋﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻳﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻟﻌﻤﯿﻖ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ‬
‫ﻹﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻹﺛﺒﺎت واﻟﻤﻮاﺟﮫﺔ ﻟﮫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ،‬
‫واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ھﻲ ﺛﻤﺮة ﻣﻦ ﺛﻤﺎر اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫﺎ ﻋﺼﺮﻧﺎ‬
‫اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ھﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وإﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮫﺎ ﻟﺨﯿﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﻮاز ﻓﻲ‬‫ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ..

إن التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال1548; وظهور شبكة الانترنت بكل ما حملته من تقدم وخدمات لم يمر على العالم بسلام1548; لأنه بقدر ما أحدث آثار ايجابية وغير نمط حياة المجتمعات وساهم في التطور والرقي في جميع المجالات ولاسيما المعاملات الالكترونية1548; بقدر ما كان له أثر سلبي على حياة الناس ومصالح الدول1548; كل هذا تجلى في تطويع الانترنت والوسائل الالكترونية لتكون عالما من عوالم الجريمة1548; وهكذا ظهرت إلى الوجود الجرائم الالكترونية بشتى أنواعها1548; وسنحاول في بحثنا هذا التطرق إلى تطور المعاملات الالكترونية ومن تم التعريف بماهية الجريمة الالكترونية وما هي الآليات الكفيلة بمكافحتها.في ظل التطور الهائل الذي شهده مجال الإعلام والاتصال والذي رافقه التطور الكبير في تكنولوجيات الحواسيب والأجهزة الذكية1548; أدى ذلك إلى ظهور أدوات واختراعات وخدمات جديدة نتج عنها نوع جديد من المعاملات يسمى بالمعاملات الالكترونية والذي يقصد بها كل المعاملات التي تتم عبر أجهزة الكترونية مثل الحاسوب1548; شبكة الانترنيت1548; الهاتف المحمول)الهواتف الذكية(1548; و نتيجة التطور الكبير والسريع لهذه الأجهزة وضعف القدرة على المرافقة و المراقبة والتحكم1548; ظهر نوع جديد من الجرائم يسمى بالجريمة الالكترونية أو المعلوماتية أو التقنية 1548; والتي هي عبارة عن نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية الموصولة بشبكة الانترنيت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ الفعل الإجرامي..

أوصاف الإلتزام (الشرط والأجل وتعدد أطراف الالتزام)تمهيد:أوصاف الالتزام عبارة عن أمور عارضة تلحق الالتزا8230;منهجية التعليق على نص قانوني 160; مع نموذج تطبيقي 160; من إعداد د. لوني نصيرةمن إعداد: د. لوني نصيرةمنهجية التعل8230;انتقال الالتزام (حوالة الحق/ حوالة الدين)تمهيد:160; نميز في انتقال الالتزام بين ما يسمى بحوالة الحق (انتقال ح8230;قانون رقم 22-13 1548; يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية PDF قانون رقم 22-13 مؤرخ في 18230;الأهلية في القانون الجزائري بمجرد ولادة الشخص حيا فٳن1617;ه يكتسب الشخصية القانونية1548; وتعتبر الأهلية إحدى مميزات هذه الشخصية8230;انقضاء الالتزام (انقضاء الالتزام بتنفيذه 8211; الوفاء)المحاضرة 2: انقضاء الالتزام بما يعادل تنفيذه 160;المحاضرة 8230;قانون رقم 21-15 يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة PDF قانون رقم 21-15 مؤرخ في 23 جمادي الأولى عام 1443 الموافق 28 ديس8230;القانون العام الاقتصادي : النشأة والتطو1617;ر والتعريف والعلاقة بالقوانين الأخرى ذات الص1617;لة بالموضوع الاقتصادي..

وفي النهاية تقدم الورقة مجموعة من التوصيات وآلية تنفيذها، لوضعها تحت نظر متخذي القرار للاستفادة منها فى إصلاح السياسات ومواجهة التهديدات الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، وأبرزها: .

في حزيران/يونيو 2017 ، أصدر الرئيس محمود عباس قانون الجرائم الإلكترونية دون سابق مشاورات. و بدلا من أن يعزز القانون الأمن الرقمي للمواطنين، أصبح أداة لقمع المعارضة الداخلية. مما أثار حفيظة مؤسسات المجتمع المدني التي طالب بتعديل القانون، مسلطة الضوء بذلك على أزمة الشرعية في حكومة السلطة الفلسطينية.تحدّد هذه الورقة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في العمليات التشريعية والمساءلة الحكومية خلال وضع الأُطر القانونية لحماية المواطنين في السياق الفلسطيني. وتعرض كيفية تحوّل قانون الأمن الرقمي إلى أداة لقمع المعارضة المدنية وإسكات المعارضة السياسية، وهو القانون الذي يُفترض أنه وُضِع لحماية المواطنين، ولتعزيز الأمن الرقمي لهم.لا شكّ في أنّ ممارسات الحكومة الإسرائيلية -المتمثلة في الإشراف الشامل على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحكّم فيها- تحدّ من القدرة الحمائية لتدابير الأمن الرقمي الفلسطينية..

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجرمية الأصلية للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجرمية قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر ، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجرمية تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

أخبار متعلقةأكد خبراء أمنيون وخبراء متخصصون بمكافحة الجرائÙالمعلوماتية وحقوقيون أنه يتÙملاحقة المجهولين الذين يشرعون في استخداÙالتطبيقات الحديثة لاغراض سياسية أو أمنية عبر اتفاقيات مبرمة بين المملكة ودول أخرى مفعلة في الوقت الراهن وفق نظاÙالجرائÙالمعلوماتية، كما أكدوا على وجود جهات مختصة تعمل على ادارة السيرفرات الخاصة ببعض التطبيقات؛ لكشف أي اختراقات أو مراقبة المسيئين لاستخداÙهذه التطبيقات ومعاقبتهÙوفق الأنظمة واللوائح.وأشاد الخبراء والمختصون، خلال الاجتماع الثاني لندوة التطبيقات الحديثة واثرها على الجانب الأمني والحقوقي في مكتب التحرير بجدة، بموقف المملكة الحازÙواصرارها على وضع سيرفرات محلية لتطبيق البلاك بيري وادارة هذه السيرفرات بكوادر وطنية ومراقبتها وفق أحدث التقنيات الذكية واخضاعها لقوانين الحكومة السعودية..