نظام مكافحة التستر ولائحته

تضمن نظام مكافحة التستر الجديد وفقاً للمادة العاشرة من النظام مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.ويؤكد النظام أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.
كما نص نظام مكافحة التستر الجديد أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا..

شدد نظام مكافحة التستر الجديد على قيام كل جهة حكومية تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها وفقًا لما نص عليه النظام.وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

وكانت وزارة التجارة قد أكدت أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء، أمس، يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم..

Enable JavaScript and cookies to continue.

ونشرت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع ، تفاصيل نظام مكافحة التستر الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز..

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه يتعامل مع جميع البيانات الخاصة بالمصححين بسرية تامة، مشيرا إلى أن مخالفي نظام مكافحة التستر يمكنهم التقدم بطلب التصحيح بكل أمان، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية قبل انتهائها في 16 فبراير 2022.وبين البرنامج أن المهلة التصحيحية تمثل فرصة كبيرة لمخالفي نظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المزايا النوعية المقدمة للمصححين، التي تشمل الاستمرار في ممارسة نشاطهم التجاري والتوسع فيه، والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري وما يترتب عليها، والتصرف بالأموال التجارية بشكل نظامي، بالإضافة إلى حرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى.وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر دشن مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك تعتمد على استعانة 20 جهة رقابية بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات لتوفير أكثر من 120 دلالة على الاشتباه بالتستر، مما يسهل رصد الحالات وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم..

وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعودي أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa ، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي 8220;سعودي أو غير سعودي8221; والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي..

وأشار البرنامج، إلى أن هناك عدة خطوات ميسرة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر بشكل إلكتروني؛ وتتضمن تسجيل الدخول لموقع وزارة التجارة، واختيار تقديم طلب تصحيح من الصفحة الرئيسية، واختيار خيار التصحيح، ثم ادخال البيانات الخاصة بالمنشأة أو الأطراف الراغبين في تصحيح الأوضاع، وأخيرا المصادقة على اتفاقية التصحيح إن تطلب الأمر ذلك.يذكر أن نظام مكافحة التستر الجديد نص على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة 5 سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل..

في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة تلقيها 916 بلاغا عن حالات تستر أحالت بموجبها 290 قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي، أكد مختصون وخبراء أن العدد قليل جدا مقارنة بالمعطيات وحجم التحويلات الذي فاق العام الماضي 150 مليار ريال.ودعوا إلى برنامج وطني لإعادة المنظومة التشريعية الخاصة بالترخيص للأعمال وممارساتها، على أن يصاحب ذلك إعادة تطوير وتحسين طرح الاستثمار وتشديد عقوبات التستر لتكون رادعة ماديا واقتصاديا لكل متستر ومتستر عليه.منظومة التراخيصالمحامي والقانوني الدكتور ماجد قاروب قال لـ»مكة»: نستطيع أن نرى ونتلمس ونشاهد التستر بكل الأوجه والطرق وفي جميع القطاعات الاقتصادية سواء التجارية أم الصناعية أم الحرف اليدوية وحتى قطاع الاستشارات..

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزارة التجارة والصناعة بالكشف عما تم في قضايا التستر التجاري التي ضبطتها الإدارة العامة لمكافحة التستر في الوزارة خلال الفترة الماضية، وذلك في خطاب موجه لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حصلت «المدينة» على نسخة منه. وشدد الخطاب على أهمية مراعاة ما أوجبته المادة (الخامسة/3/ج) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432 هـ، والمؤكد عليه بالأمرين الملكيين رقم (7816) بتاريخ 1/2/1433 هـ، ورقم () بتاريخ 14/8/1433 هـ. وتنص المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ما يلي: على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأي ملحوظات مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصها، على الجهات المشمولة باختصصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقد معها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها، وقال مصدر مسؤول في لجنة مكافحة التستر التجاري إن أعضاء الضبط في الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وقفوا خلال النصف الاول من عام 1433هـ (2012 م) على (2228) منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية بما يعادل (70 ) من جولات العام الماضي 1432هـ..

واشارت الوكالة إلى أن الفترة التصحيحية تتيح خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعودي أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.وبحسب الوكالة؛ يمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa ، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي quot;سعودي أو غير سعوديquot; والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي..

تضمن نظام مكافحة التستر الجديد وفقاً للمادة العاشرة من النظام مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشك. الحجز التحفظي على الأموال النظام أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.كما نص نظام مكافحة التستر الجديد أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا.ويصدر الأمر ويطبق ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي، ولوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام..

ساهمت 3 جهات حكومية في طول الإجراءات اللازمة لتطبيق مخالفة التستر التجاري بعدما أوكل نظام مكافحة التستر عملية التطبيق لكل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة التحقيق والادعاء العام ثم أخيرًا ديوان المظالم، وأوضحت دراسة تحليلية ضمن سلسلة إصدارات كرسي التستر التجاري بجامعة الملك عبدالعزيز أن إيكال مكافحة التستر التجاري إلى هذه الجهات الثلاث أثَّر على عملية التطبيق من خلال طول الإجراءات اللازمة لكشف مخالفة التستر، مشيرة إلى أن نظام مكافحة التستر أوجب على موظفي الضبط الانتقال إلى موقع المشتبه فيه وإثبات حالة التستر ومن ثم تحويل الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام الذي بدوره يحقق أيضًا في المخالفة وفقًا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، فإذا تحقق من وجود المخالفة يقوم بإعداد الدعوى الجزائية ويرفعها إلى ديوان المظالم الذي يتولى النظر في الدعوى الجزائية والفصل فيها..

دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموÙإلى إبداء آرائهÙومقترحاتهÙحيال مشروع نظاÙمكافحة التستر، وذلك قبل تاريخ 3 يوليو المقبل. وكان مشروع النظاÙالجديد قد رفع الحد الأعلى للعقوبات التي تفرض على المتسترين من مليون ريال إلى 5 ملايين ريال، وفترة السجن من عامين إلى 5 أعوام. * عقوبات المحظورات – السجن مدة لا تزيد على 5 أعواÙوغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال – الإبعاد من المملكة والمنع عن دخولها لغير السعودي – شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط 5 أعواÙللسعودي – استيفاء الزكاة والضرائب والرسوÙالمقررة على المنشأة قبل إغلاقها – نشر الأحكاÙعبر وسيلة إعلامية – مضاعفة العقوبة عند العودة إلى المخالفة * عقوبات المخالفات – غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال – إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 180 يوما – الرفع إلى وزارة الداخلية لإبعاد غير السعوديين – التدقيق في أوراق وحسابات المنشآت التي تتكرر مخالفاتها< Previous PageNext Page >..