نظام مكافحة التستر وزارة التجارة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

أوضحت وزارة التجارة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادر بقرار من وزير التجارة، تعزز من ضوابط وإجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة التستر، من خلال تحديد الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحومطلق في المنشأة، للتضييق على منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.وتبين اللائحة إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في النظام، وتسهل عملية الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات من خلال حماية المبلغين، وتحدد ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلغين؛ لتحفيزهم.وأكدت التجارة أن صدور لائحة نظام مكافحة التستر سيسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في النمو، إلى جانب حماية المستهلكين والمتعاملين في الأسواق من الآثار السلبية المصاحبة لجريمة التستر..

شدد نظام مكافحة التستر الجديد على قيام كل جهة حكومية تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها وفقًا لما نص عليه النظام.وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل..

أمهل نظام مكافحة التستر التجاري الجديد، المتقدمين لتصحيح أوضاعهم 180 يومًا، مقابل إعفائهم من تطبيق العقوبة بحقهم، ودفع ضريبة الدخل بأثر رجعي على أن يتقدم بطلب إلى وزارة التجارة اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام. وحدد النظام عقوبة لكل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (5) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة، وتضاعف في حالة العودة العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه، للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة..

وكانت وزارة التجارة قد أكدت أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء، أمس، يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم..

مع قرب انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري غداً (الأربعاء)، أكدت الحكومة السعودية، أنه لن يكون هناك تمديد إضافي، مطالبة في الوقت ذاته جميع المنشآت للإسراع في معالجة أوضاعها خلال المرحلة الحالية، خصوصاً التي تبلغ إيراداتها السنوية مليونَي ريال (533 ألف دولار) والاستفادة من المزايا المطروحة، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).وكان اتحاد الغرف التجارية السعودية قد دعا مؤخراً المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر للمسارعة إلى التقدم إلكترونياً بطلب تصحيح الأوضاع والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية قبل انتهائها غداً.وأوضح الاتحاد، أنه وبالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى المملكة قاموا بتخصيص وحدات لخدمة راغبي التصحيح، وتخصيص ما يقارب 20 وحدة الاستقبال راغبي التصحيح وعدد 70 مختصاً ومختصة لاستقبال مسؤولي الشركات، كاشفة عن استقبال أكثر من 4 آلاف زيارة واتصال وقدمت ما يزيد على 5 آلاف خدمة للمنشآت وأصحابها..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر عبر تضييق منابع هذه الظاهرة من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة. وأقرّ عقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم..

كشف وكيل وزارة التجارة للفروع وخدمة العملاء رئيس لجنة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر عايض الغوينم، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية أقل القطاعات المصححة لأوضاعها لمخالفي التستر، مشيرا إلى صعوبة الوصول لأطراف عملية التستر في القطاع، لافتا إلى أن التستر متغلغل في هذا النشاط بشكل لافت، مما يفوت على بلادنا أموالا ضخمة كان يمكن الاستفادة منها في ضخ السيولة لمختلف القطاعات.وأفاد الغوينم، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر تطبيق (zoom) أمس بأن «التستر» جريمة وليس مخالفة ولا يسقط بالتقادم ومتى ما تم ضبط الجريمة سيكون المتستر عرضة للعقوبات الواردة في النظام الصارم، مطالبا من لا زال متلبسا بالجريمة إلى الإسراع بالاستفادة من الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 23 أغسطس المقبل ولن يكون هناك أي تمديد..

مقالات ذات صلةالحكم بسجن سلمان خان بعد إدانته في هذه القضيةكيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية وكيف تحمي نفسك منهالإمارات توفر لقاح كورونا للمواطنين والمقيمينكشفت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن إصدار المحكمة الجزائية لحكم قضائي ضد مواطنة سعودية تورطت في ارتكاب جريمة التستر التجاري من خلال تمكين زوجها المقيم من جنسية سورية من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسة تابعة لها.وذكرت وزارة التجارة تفاصيل القضية بأنها تلقت بلاغاً عن وجود حالة تستر بمؤسسة مقاولات في العاصمة السعودية الرياض.واتضح من خلال التحريات والبحث أن زوج المواطنة مكّن أحد أقاربه “ابن عمه” من مزاولة نشاط المقاولات بالرياض.وقامت وزارة التجارية بمباشرة التحقيقات في القضية ليتبين أن المتستر عليه قام بإدارة وتسيير أعمال المؤسسة، وعدم اطلاع ومعرفة المواطنة بالشؤون الإدارية والمالية للمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين الثلاثة إلى القضاء تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

دعا وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, المهتمين والعموÙإلى إبداء آرائهÙحيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظاÙمكافحة التستر وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية التي تنتهجها وزارة التجارة للنظÙوالتشريعات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. وأعرب القصبي عن تطلعه في أن تسهÙلائحة نظاÙمكافحة التستر في توفير بيئة تجارية تنافسية عادلة تضمن حماية المستثمرين وتمكن رواد الأعمال من مزاولة أنشطتهÙبشكل نظامي والمساهمة في دعÙالاقتصاد الوطني.أخبار متعلقةطرح لائحة نظاÙمكافحة التستر التجاري للمرئياتوزير التجارة: نظاÙالشركات الجديد أداة لمعالجة التحدياتبدء تطبيق المرحلة الأولى من “الأراضي البيضاء” في جازان والطائفوتتلقى وزارة التجارة المرئيات والمقترحات حول مشروع اللائحة عبر منصة المركز الوطني للتنافسية quot;استطلاعquot; وحتى 28 من شهر يناير 2021 على الرابط التالي:اللائحة التنفيذية لمشروع نظاÙمكافحة التستر الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر وإجراءات الابلاغ عن جرائمه ومخالفاته، وتحديد ضوابط صرف المكافآت للمبلغين، وصلاحيات ومهاÙوالتزامات موظفي الضبط الجنائي..

ساهم بلاغ تلقته وزارة التجارة من مقيم عربي في ضبط مخالفة لنظام التستر التجاري في إحدى شركات المقاولات بالرياض.وفي التفاصيل تلقت وزارة التجارة بلاغا من مقيم عربي يعمل في إحدى شركات المقاولات بمدينة الرياض، بوجود شبهة تستر تجاري في الشركة تمثلت بممارسة أحد الوافدين نشاطا تجاريا باسم مواطن سعودي وتسيير أمور العمل في الشركة بصلاحيات كاملة، وفور تلقي البلاغ وقفت الفرق الرقابية لمكافحة التستر التجاري بالوزارة على مقر الشركة، وتم تفتيشها وضبط عدد من الوثائق بحوزة الوافد، منها شيكات موقعة على بياض من قبل المواطن، وبطاقات بنكية خاصة بالشركة، ووثائق تثبت أن الوافد هو المؤسس لهذه الشركة والمتصرف فيها دون أي إشراف من المواطن الذي سجلت الشركة باسمه، وبناء عليه فقد تمت إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها وفق نظام مكافحة ​التستر..

وسط حالة من الترقب ، تدخل لائحة نظام مكافحة التستر التجارى حيز التنفيذ في 23 أغسطس الحالي، في ظل توقعات بتجفيف منابع هذا النشاط بأضراره الاقتصادية المختلفة التي تكبد الوطن خسائر بـ 300 مليار ريال سنويا وفق الإحصاءات الرسمية وتأكيدات الخبراء.وقد منح النظام المخالفين لأحكامه قبل تطبيقه فرصة لتصحيح أوضاعهم امتدت لستة أشهر ، كما وفر لهم خيارات متعددة سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين، من أبرزها إعفاء مَن يتقدم إلى وزارة التجارة للتصحيح من العقوبات المقررة وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتبقى الأسئلة مشروعة ، هل سيتراجع التستر التجاري، وهل سيستفيد الاقتصاد من الأموال التي كانت ترسل للخارج، وهل سنرى الكثير من السعوديين وقد نفضوا غبار الكسل وتوجهوا لإدارة مشاريعهم بدلا من انتظار الفتات شهريا..

أقرت منظومة التجارة والاستثمار 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري”، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، والهادفة الى القضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.وترتكز هذه المبادرة على 6 إجراءات رئيسية وهي مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حده» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين..