نظام مكافحة التستر هيئة الخبراء

المهارات المستخدمة.

تضمن نظام مكافحة التستر الجديد وفقاً للمادة العاشرة من النظام مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.ويؤكد النظام أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.
كما نص نظام مكافحة التستر الجديد أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا..

شدد نظام مكافحة التستر الجديد على قيام كل جهة حكومية تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها وفقًا لما نص عليه النظام.وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل..

وافق مجلس الوزراء، في جلسته أمس ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر.كما أقر شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، وذلك أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة.واستعرض المجلس في بداية الجلسة مجمل المحادثات بين المملكة وعدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، لتقوية أواصر التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ومساندة الأشقاء والأصدقاء والوقوف معهم في مختلف الأزمات والظروف.مؤازرة تونسوفي هذا السياق، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وما اشتمل عليه من تأكيده حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوفها إلى جانبها في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها، والتوجيه بتقديم دعم صحي يضاف إلى المساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

في وقت تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على دراسة مشروع نظام يضع الحلول الفاعلة لإغلاق أبرز الملفات المقلقة لقطاعات الأعمال في السعودية، من المتوقع أن يقر مجلس الشورى السعودي الأسبوع المقبل مشروع «نظام مكافحة التستر» الذي تقدمت به وزارة التجارة، والذي يتضمن جملة من البنود والقوانين لمحاربة اقتصاديات الظل وعمليات التستر التجاري في جميع القطاعات الاقتصادية.يأتي هذا التطور المهم بينما تشير التقديرات إلى أن حجم التستر التجاري في السعودية في حدوده الدنيا 300 مليار ريال (80 مليار دولار) سنوياً في جميع قطاعات التجارة والأعمال؛ الأمر الذي يؤثر على سياسة الاستقرار الاقتصادي، وينعكس سلباً على معدلات النمو والبطالة، إضافة إلى تأثيراته على السياسة النقدية من خلال زيادة الأنشطة التجارية المتستر عليها، في حين تحول أرباح هذه الأنشطة إلى خارج البلاد مع زيادة حالات الغش التجاري..

Enable JavaScript and cookies to continue.

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4274 وتاريخ 27 / 1 / 1439هـ, المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم 823 وتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، في شأن التعديلات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال.الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال..

1425/05/28هـ الموافق : 16/07/2004 مـ1234567.

واشارت الوكالة إلى أن الفترة التصحيحية تتيح خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعودي أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.وبحسب الوكالة؛ يمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa ، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي quot;سعودي أو غير سعوديquot; والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي..

وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعودي أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa ، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي 8220;سعودي أو غير سعودي8221; والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي..

ساهمت 3 جهات حكومية في طول الإجراءات اللازمة لتطبيق مخالفة التستر التجاري بعدما أوكل نظام مكافحة التستر عملية التطبيق لكل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة التحقيق والادعاء العام ثم أخيرًا ديوان المظالم، وأوضحت دراسة تحليلية ضمن سلسلة إصدارات كرسي التستر التجاري بجامعة الملك عبدالعزيز أن إيكال مكافحة التستر التجاري إلى هذه الجهات الثلاث أثَّر على عملية التطبيق من خلال طول الإجراءات اللازمة لكشف مخالفة التستر، مشيرة إلى أن نظام مكافحة التستر أوجب على موظفي الضبط الانتقال إلى موقع المشتبه فيه وإثبات حالة التستر ومن ثم تحويل الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام الذي بدوره يحقق أيضًا في المخالفة وفقًا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، فإذا تحقق من وجود المخالفة يقوم بإعداد الدعوى الجزائية ويرفعها إلى ديوان المظالم الذي يتولى النظر في الدعوى الجزائية والفصل فيها..

وقالت وكالة الأنباء السعودية مساء الأحد، إن الملك سلمان وجه بتشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي أنشأته الرياض قبل سنوات، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليها.كما ستتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري ربع سنوي وفقا لما يردها من بيانات من الجهات المعنية، وهي وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشراقية.ونص الأمر على توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية، بوضع خطة لإلزام جميع محلات البقالات والتموينات بالاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات بما يضمن تطبيقها ضمن الإطار الزمني المحدد، وإعداد مؤشر لقياس التزام القطاع بالاشتراطات والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يوما..

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوÙـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادÙالحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على قواعد الإعفاء في نظاÙمكافحة التستر، وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائÙوالمخالفات المنصوص عليها في نظاÙمكافحة التستر.محادثات دولية واستعرض مجلس الوزراء في بداية الجلسة مجمل المحادثات بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من دول العالÙخلال الأياÙالماضية، لتقوية أواصر التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ومساندة الأشقاء والأصدقاء والوقوف معهÙفي مختلف الأزمات والظروف..

حصلت «عكاظ» على نسخة من النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله، الذي شدد على معاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، فيما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة.وكشف النظام عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما..