نظام مكافحة التحرش في السعودية بحث

وكان مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، التي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.ونص التعديل على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”..

ما زال مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين، يراوح مكانه في مجلس الشورى، رغم ملاءمة دراسته من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، بعد مناقشته في فترة سابقة، بانتظار موافقة المجلس على توصيات اللجنة، لتبدأ مرحلة الدراسة الشاملة، التي يتم خلالها استضافة ممثلين للجهات ذات العلاقة ومختصين وغير ذلك، أو التوقف عن المضي في المشروع في حال رفض «الشورى» التوصية.ووفق تقرير اللجنة، فإن للمشروع المقترح أهدافا نبيلة متعلقة بحماية الأعراض، وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، وبيّنت اللجنة أنه مع وجود أنظمة وتشريعات جزائية وتدابير وقائية مثل نظام الحماية من الإيذاء، إلا أنه لا يغطي بعض الجوانب التي يغطيها نظام الحماية من التحرش، إضافة إلى أن الحاجة للتركيز على هذا الموضوع أصبحت ضرورية للتعامل مع حالات قد تطرأ، حتى لا تتحول إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً..

وجاءت المادة الثانية من النظام بالأهداف الأساسية لإقراره وهي “مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة”.وقد تتضاعف العقوبة في حالة التكرار أو في حالة اقتران الجريمة بظروف أخرى، لتكون عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة المالية لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال (نحو 78 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين..

يهتم النظام الحاكم بالمملكة بضبط أمور الأمن العام وإعلاء القيم والسلوكيات القويمة ، ومن هذا المنطلق يعتبر القانون المجرم لواقعة التحرش تشريع أصيل في نصوص القوانين الحاكمة بالمملكة ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نستوضح نظام مكافحة جريمة التحرش بالسعودية ، وأهم المواد المنظمة للقانون ، ونقدم لحضراتكم شرح مبسط لكل مادة من مواد القانون ، المقدم علي موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي ، ضمن مجموعة قوانين ومواد يأتي من ضمنها نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد والذي نستعرض أهم بنوده عبر موقعنا ثقفني..

يكرّس نظام مكافحة التحرش، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء 29 أيار/ مايو 2018، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حق الجميع بالتمتع ببيئة سليمة للعمل، خالية من أي تحرش جسدي أو نفسي، وهو ما من شأنه أن يضفي أجواء من الطمأنينة على جميع العاملين.وأوجب نظام مكافحة التحرش، على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها، بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة..

وجاءت لوائح وأنظمة نظام مكافحة جريمة التحرش كالتالي:المادة الأولى:يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر ، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.المادة الثانية:يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.المادة السادسة:1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2)من هذه المادة ، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش..

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن مجلس الوزراء السعودي، في جلسته مساء الثلاثاء، أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.ونص التعديل على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.nbsp;وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين، في الماضي، للقضاة وتقديراتهم الشخصية، بتباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة، فيما أنهى النظام الجديد ذلك التباين، ومنح النساء اللاتي يشكلن غالبية ضحايا التحرش مزيدًا من الطمأنينة..

بدأ اليوم (الجمعة)، تطبيق نظام مكافحة جريمة التحرش بالسعودية، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.وكان مجلس الوزراء السعودي أقر الأسبوع الماضي النظام الذي يتكون من 8 مواد، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى.ويقصد بجريمة التحرش “كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”.ويهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة..

أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن المحاكم السعودية أصدرت 708 أحكام في قضايا تحرش من بين 1041 قضية تلقتها خلال الـ 8 أشهر الماضية (الفترة من غرة محرم حتى رمضان الجاري 1439).وقدرت المصادر إجمالي قضايا التحرش التي تلقتها المحاكم السعودية بنحو 1828 قضية خلال العام الماضي 1438.وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة القضايا بـ650 قضية، بنسبة 35.5، تليها منطقة الرياض بـ457 قضية، بنسبة 25، ثم المنطقة الشرقية بـ257 قضية، ثم المدينة المنورة بـ145 قضية.وجاءت منطقة تبوك في المرتبة الـ5 بـ70 قضية، تليها منطقة القصيم بـ68 قضية، ثم منطقة عسير بـ54 قضية، ثم منطقة جازان بـ40 قضية.وسجلت منطقة حائل 25 قضية، تليها منطقة الباحة بـ23 قضية، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ16 قضية، ثم منطقة الجوف بـ14 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنجزة في منطقة نجران 9 قضايا، مسجلة أقل القضايا في المناطق في الفترة نفسها..

في خطوة عدّها الشارع السعودي رائدة للحد من جرائم التحرش والحيلولة دون وقوعها، وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ40، أمس الأول، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية بناء على الأمر السامي.ويهدف المشروع المؤلف من ثماني مواد إلى مكافحة جريمة التحرش، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.ويفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش، ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة، بحسب “العربية”..

تتصدى المملكة العربية السعودية لأى أفعال أو سلوكيات تطرأ على المملكة مما قد ينتج عنها عواقب وخيمة، ويعد من أخطر السلوكيات التي واجهتها المملكة بكل حزم هي ظاهرة التحرش، تلك الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع السعودي لولا التصدي لها بإصدار نظام مكافحة جريمة التحرش، فجريمة التحرش ينتج عنها العديد من الأثار السلبية للشخص المعتدى عليه لاسيما الأثار النفسية، ولذلك جاء نظام مكافحة جريمة التحرش السعودي للحد من تلك الجريمة الخطيرة والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وصيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة التشريعية، وعلى أثر أهمية نظام مكافحة جريمة التحرش في السعودية سوف نقوم بعرض العقوبات التي تضمنها هذا النظام بعد توضيح ما هي جريمة التحرش في السعودية..

كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن الجهات المختصة قضت في وقت سابق بعقوبات مشددة بحق 1794 متحرشا بالنساء لفظيا وحسيا، مؤكدة ارتفاع وعي النساء بحقوقهن وثقتهن بالقضاء، ما ساهم في ردع هذا العدد من المتحرشين، لافتة إلى أن نظام التحرش المرتقب صدوره قريبا سيقنن العقوبات بشكل أكبر.وأكد الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري أن أول خطوة تمارسها الفتاة الواعية إذا ما تعرضت لأي نوع من التحرش هو تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة.وقال الفاخري إن صدور نظام التحرش سيلغي الاجتهادات في التعزير، حيث ستكون العقوبة منصوصا عليها نظاما ومحددة تحديدا، مشيرا إلى أن المحاكم كانت ومازالت تنظر في قضايا التحرش قبل صدور النظام، وفيما يخص عقوبة المتحرش أضاف الفاخري: «العقاب حالياً يشمل الحبس أو الغرامة أو ما يراه القاضي كون العقوبة تعزيرية وتختلف حسب ملابسات كل واقعة ومعطياتها ومكان التحرش والصادر منه، إلا أنه بعد صدور نظام التحرش ستكون العقوبة منصوصا عليها وثابتة»..

يمثل إقرار نظام مكافحة التحرش الذي تم إقراره في مجلس الشورى اليوم مرحلة مهمة في مسيرة حماية المرأة ومنحها كامل حقوقها.
ويأتي هذا النظام بعقوبات رادعة مقارنة بالقوانين المطبقة في العديد من الدول ما يعكس رغبة المملكة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة.
المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها
..