نظام مكافحة التحرش السعودي بالمرسوم الملكي رقم

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن مجلس الوزراء السعودي، في جلسته مساء الثلاثاء، أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.ونص التعديل على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.nbsp;وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين، في الماضي، للقضاة وتقديراتهم الشخصية، بتباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة، فيما أنهى النظام الجديد ذلك التباين، ومنح النساء اللاتي يشكلن غالبية ضحايا التحرش مزيدًا من الطمأنينة..

واحتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي، الذي يرمز لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/أيلولnbsp;من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر/أيلول من عام 1932م.حيث أضاف مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، التي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه..

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم nbsp;وتاريخ 14 / 9 / 1439 هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقموتاريخ 23 / 2 / 1439 هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش المعد بناء على الأمر السامي رقم ( 906 ) وتاريخ 6 / 1 / 1439 هـ.يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش..

وجاءت المادة الثانية من النظام بالأهداف الأساسية لإقراره وهي “مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة”.وقد تتضاعف العقوبة في حالة التكرار أو في حالة اقتران الجريمة بظروف أخرى، لتكون عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة المالية لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال (نحو 78 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين..

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4274 وتاريخ 27 / 1 / 1439هـ, المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم 823 وتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، في شأن التعديلات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال.الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال..

أقر مجلس الوزراء السعودي، نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى، حيث أعد مرسوماً ملكياً بذلك.
من جانب آخر، شدد المجلس، على أن ما قدمته السعودية «للأشقاء الفلسطينيين»، من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من عام 2000 حتى 2018، والتي تجاوزت 6 مليارات دولار أميركي، تجسد حرص بلاده «على تقديم كل أشكال العون والدعم للشعب الفلسطيني منذ توحيدها، تأكيداً للروابط العريقة بين شعبي المملكة وفلسطين».
وجاءت التأكيدات، ضمن جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت مساء أمس الثلاثاء في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض، جملة من التقارير حول مختلف القضايا ومجريات الأحداث، وثمن الجهود الإغاثية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك لتقديم المساعدات الغذائية الرمضانية «للأشقاء في الجمهورية اليمنية، والمتضررين في سوريا واللاجئين والنازحين السوريين إلى لبنان والأردن، والمتضررين من الجفاف في السودان، وللمحتاجين في الصومال وميانمار، والمنكوبين جراء إعصار «ماكونو»، وللاجئين الروهينغا في بنغلاديش والتي شملت تقديم عشرات الآلاف من السلال الغذائية الرمضانية لتخفيف الأزمات الإنسانية التي يمرون بها»..

بعد الاطلاعnbsp;على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقموتاريخ 22 / 4 / 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقموتاريخ 10 / 8 / 1437هـ، في شأن مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية.وبعد الاطلاعnbsp;على المحضرين رقم (1107) وتاريخ 14 / 8 / 1439هـ، ورقم (1080) وتاريخ 13 / 8 / 1441هـ، والمذكرتين رقم (53) وتاريخ 12 / 1 / 1442هـ، ورقم (820) وتاريخ 20 / 5 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.nbsp;في غير الحالتين الواردتين في المادة (الثانية) من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناءً على موافقة أقرب وريث له. فإن تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه..

عقوبة التشهير بالمتحرش في السعودية ، أدخلت حكومة المملكة العربية السعودية مؤخرًا قانونًا جديدًا ، يُعاقب بموجبه أي شخص في موقع سلطة بنفس الطريقة التي يُعاقب بها الضحية إذا ثبت أنه ضايقهم ، هذا لمنع الناس من استخدام مناصبهم في السلطة للاستفادة من الآخرين ، وفقًا للقانون الجديد ، سيُعاقب أي شخص مذنب بالتحرش بالعقوبة المناسبة ، تختلف العقوبات حسب شدة المضايقات ، وتتراوح العقوبات بين الغرامات والسجن والجلد والإعدام ، كانت المملكة العربية السعودية أول دولة تفرض عقوبات صارمة على المتحرشين الجنسيين ، أصدرت الدولة قانونًا يقضي بأن الأشخاص الذين يتحرشون جنسياً بالآخرين في الأماكن العامة يواجهون عقوبة السجن وغرامات تصل إلى مليون ريال (حواليدولار)..

وقال المجلس في تغريدة على صفحته في “” عقب الجلسة: “وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ (2018)، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع”.وأضافت في سلسلة تغريدات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “”: “عاش مجلس الشورى اليوم لحظة إجماع جميلة وفريدة على أهمية إدراج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها في نظام التحرش، وانحصر النقاش في المفاضلة بين نصين متقاربين لعقوبة التشهير”.وتابعت الشعلان: “لم يبتدع نظام التحرش شيئا جديدا، فعدد من الأنظمة (القوانين) السعودية يدرج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها، مثل أنظمة جرائم المعلوماتية، والسياحة، والآثار والمتاحف، والبيانات التجارية، والمناطق المحمية، واستيراد المواد الكيميائية”..

1439/09/23هـ الموافق : 07/06/2018 مـ123456.

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/م/٢٤٩٧٧ وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٠٠ هـ، المشتملة على مشروع نظام مكافحة الرشوة المرفوع بخطاب سمو وزير الداخلية رقم ١/ ٤٢٩٢ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤١٠ هـ.كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به..