نظام مكافحة التحرش السعودي بالمرسوم الملكي رقم م 96

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن مجلس الوزراء السعودي، في جلسته مساء الثلاثاء، أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.ونص التعديل على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.nbsp;وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين، في الماضي، للقضاة وتقديراتهم الشخصية، بتباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة، فيما أنهى النظام الجديد ذلك التباين، ومنح النساء اللاتي يشكلن غالبية ضحايا التحرش مزيدًا من الطمأنينة..

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم nbsp;وتاريخ 14 / 9 / 1439 هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقموتاريخ 23 / 2 / 1439 هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش المعد بناء على الأمر السامي رقم ( 906 ) وتاريخ 6 / 1 / 1439 هـ.يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش..

وقال المجلس في تغريدة على صفحته في “” عقب الجلسة: “وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ (2018)، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع”.وأضافت في سلسلة تغريدات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “”: “عاش مجلس الشورى اليوم لحظة إجماع جميلة وفريدة على أهمية إدراج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها في نظام التحرش، وانحصر النقاش في المفاضلة بين نصين متقاربين لعقوبة التشهير”.وتابعت الشعلان: “لم يبتدع نظام التحرش شيئا جديدا، فعدد من الأنظمة (القوانين) السعودية يدرج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها، مثل أنظمة جرائم المعلوماتية، والسياحة، والآثار والمتاحف، والبيانات التجارية، والمناطق المحمية، واستيراد المواد الكيميائية”..

يكرّس نظام مكافحة التحرش، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء 29 أيار/ مايو 2018، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حق الجميع بالتمتع ببيئة سليمة للعمل، خالية من أي تحرش جسدي أو نفسي، وهو ما من شأنه أن يضفي أجواء من الطمأنينة على جميع العاملين.وأوجب نظام مكافحة التحرش، على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها، بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة..

وجاءت المادة الثانية من النظام بالأهداف الأساسية لإقراره وهي “مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة”.وقد تتضاعف العقوبة في حالة التكرار أو في حالة اقتران الجريمة بظروف أخرى، لتكون عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة المالية لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال (نحو 78 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين..

1442/09/18هـ الموافق : 30/04/2021 مـ1.

في خطوة جريئة، وافق مجلس الشورى السعودي رسمياً على إضافة عقوبة التشهير بأسماء المتحرشين في السعودية بضوابط الحكم القضائي القطعي ليكون رادعاً ضمن مجموعة العقوبات التي تقع على المتحرش، وتعدّ هذه الخطوة هي الأولى بين الدول العربية بالدفع إلى التشهير بالمتحرشين.فبعد الحركة العالمية التي حملت عنوان “أنا أيضاً” والتي دعت فيها النساء إلى الإعلان الصريح عن حوادث التحرش التي تعرضن لها في حياتهن، امتدت الحالة أخيراً إلى المجتمعات العربية وشاركت فيها ممثلات ومغنيات من الوسط الفني من دون سند نظامي، ما أوقعهن في مشكلات قانونية.وكان مجلس الشورى قد رفض إضافة عقوبة التشهير، بعد إسقاطها في مناقشتين سابقتين، كان آخرها في شهر مارس (آذار) الماضي، إلا أن التغيير الأخير جاء من السلطة التنفيذية لتعدل النظام بحسب المرسوم الملكي، الذي تحدد استخدامه جسامة الجريمة وتأثيرها في المجتمع..

صحيفة المرصد : أعلن مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، عن إضافة فقرة إلى المادة “السادسة” من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 96 ) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3).وتنص الفقرة على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.محليةصحةكاريكاتيرمناسبات..

وأعلن المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع : quot;وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمعquot;.وافق مجلسالشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. ..

1435/04/07هـ الموافق : 07/02/2014 مـ12.

نظام مكافحة التحرش السعودي | تنتهج حكومة المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز أمن وسلام الديار الحجازية، وازدهارها ورقيها بين دول العالم. ومن أهم هذه الأنظمة نظام مكافحة التحرش، المعتمد قانونيا ً، والذي يُفرض على كل من يخالف أحكامه العديد من المخالفات والغرامات. وذلك لردع كل من يتجرأ على المخالفة .ويمكن تعريف التحرش قانونيا ًعلى أنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، يتم اصدارها من قبل شخص تجاه شخص آخر. بحيث تمس هذه التصرفات جسده أ وعرضه أو تخدش الحياء العام، وذلك من خلال أي وسيلة كانت لتحقيق هذا الغرض. بما فيها الوسائل التقنية الحديثة المتداولة في وقتنا الحالي، وبموجبه يستحق كل من يتواجد متلبسا ًبهذا الجُرم تطبيق العقوبة عليه بموجب نظام مكافحة التحرش ..

وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وما جرى خلاله من استعراض لنتائج أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها (الحادية والأربعين) التي عقدت في العلا، وما أثمرته من تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.إثر ذلك، رفع أعضاء مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على دعم القطاع الصحي، والاهتمام المتواصل منذ بداية جائحة كورونا بمصلحة وصحة المواطنين والمقيمين، والتوجيه باتخاذ الاحترازات الوقائية كافة، والحرص على سلامتهم وعلاجهم وحصولهم على اللقاح مجاناً، مؤكدين في هذا الصدد، أن مبادرتهما بتلقيهما اللقاح، تأتي في إطار حرصهما على الوقاية من الفيروس، وتعزيز مبدأ الصحة العامة في المملكة القائم على أن الوقاية دائماً قبل العلاج..

אאאאאא אאא.

1432/06/17هـ الموافق : 20/05/2011 مـ1.