نظام مكافحة الاتجار بالاشخاص

1430/08/16هـ الموافق : 07/08/2009 مـ12345678.

نظمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان اليوم برنامجاً تدريبياً إلكترونياً -عن بعد- حول تطبيق آليه الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.​ويشارك في البرنامج التدريبي الذي يستمر يومين (73) مشاركا ومشاركة من مختلف الوزارات والهيئات بالمملكة، وكذلك بعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمساعده الضحايا. ويناقش البرنامج التدريبي الذي قدمه الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور مهند الدويكات؛ عدداً من المحاور هي مفهوم الاتجار بالأشخاص حسب النظام الوطني السعودي، والبروتوكول الدولي والنظام القانوني السعودي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2009م والمبادئ التوجيهية لحماية الضحايا ومساعدتهم، وآلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة، بدءا من التعرف على الضحايا مرورا بالإيواء والتحديد الرسمي والحماية والمساعدة والعودة الطوعية وإعادة الاندماج، بالإضافة إلى كيفية التنسيق بين الجهات المختلفة لتطبيق آلية الإحالة الوطنية..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

عمان – الرأي
صدر في عدد الجريدة الرسمية الأربعاء، نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي جاء بمقتضى الفقرة (ج) من المادة 14 من قانون منع الاتجار بالبشر.وتتولى لجنة إدارة الصندوق، اتخاذ القرارات المالية اللازمة بخصوص تقديم المساعدة للضحايا، وإقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق المقررة، وقبول التبرعات والمنح والهبات والمساعدات المقدمة للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.كما تتولى لجنة إدارة الصندوق، إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق، ومناقشة التقرير المالي الذي يعده محاسب الصندوق ورفعه إلى وزير العدل، بالإضافة إلى أيّة أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها وزير العدل أو رئيس اللجنة عليها..

وذكر حساب لجنة “مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” عبر “”: “يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها”.يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها.السعوديةpic.twitter/DKWP9hIsSlقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتوجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج “الحدود الإقليمية”، وتتجنب الانجرار إلى مواجهة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان..

نظمت لجنة مكافحة جرائÙالاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب الأمÙالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن بعد أمس، برنامجا تدريبيا موجها إلى منسوبي الأمن العام، ويستهدف التعرف ومقابلة وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.وتناولت جلسات اليوÙالأول للبرنامج أركان جريمة الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وفي مقدمتها بروتوكول «باليرمو»، ونظاÙمكافحة جرائÙالاتجار بالأشخاص، ومؤشرات التعرف على حالات الاتجار بهم، ومؤشرات صور الاستغلال المختلفة، كما تطرقت الجلسات إلى التعرف على دور منسوبي الأمن العاÙفي التعامل مع تلك المؤشرات، ومنهجيات وإستراتيجيات مقابلة الضحايا، وسلوكهÙأثناء المقابلة، ومدلولات لغة الجسد لديهم..

ابحاث قانونية – سياسة الخصوصيةنحن لسنا شركة لكتابة أو بيع ابحاث قانونية أو عرض الرسائل العلمية ولكننا منصة لكتابة معلومات قانونية دقيقة عن طريق خبراء قانون بأسلوب خاص والمستند على صحيح القوانين ونعرضها مجانًا على شكل ابحاث بغرض الإفادة دون اي رسوم مالية .جميع الحقوق محفوظة 2022 (c)..

وقالت النيابة أن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصاً (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال”..

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4274 وتاريخ 27 / 1 / 1439هـ, المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم 823 وتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، في شأن التعديلات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال.الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال..

ومع التوسع العالمي في استخدام التقنية— الذي زادت وتيرته في أثناء جائحة كورونا حيث تحولت معايشنا اليومية إلى منصات الإنترنت— دخلت جريمة الاتجار بالبشر إلى الفضاء الإلكتروني. فقد أتاحت شبكة الإنترنت عموما والمنصات الرقمية بصورة خاصة للمتجرين أدوات عديدة لتجنيد الضحايا واستغلالهم والسيطرة عليهم؛ وكذلك تنظيم نقلهم وإقامتهم؛ والإعلان عنهم والتواصل مع العملاء المحتملين؛ فضلا عن التواصل بين الجناة؛ وإخفاء العائدات الإجرامية. وجرى كل ذلك بسرعة وفعالية من حيث الكلفة والقدرة على إخفاء الهوية.ومع ذلك، توجد فرص كبيرة في استخدام التقنية. وسيعتمد النجاح المستقبلي في القضاء على الاتجار بالبشر على كيفية قيام أجهزة إنفاذ القانون وأنظمة العدالة الجنائية وغيرها بالاستفادة من التقنية في تصديها لتلك الجريمة، بما في ذلك المساعدة في التحقيقات لتسليط الضوء على طريقة عمل شبكات الاتجار؛ وتعزيز الملاحقات القضائية بالأدلة الرقمية للتخفيف على الضحايا في الإجراءات الجنائية؛ وتقديم خدمات الدعم للناجين..