نظام السعودي مكافحة الجرائم المعلوماتية المادة السادسة

مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى نشر الوعي الرقمي
بين جميع أفراد المجتمع..

صدرت الموافقة السامية على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8 هـ الموافق 2007/3/27 م، وتضمن النظام 16 مادة احتوت على العناصر التالية: التعريفات بالألفاظ والعبارات التي تخص النظام – الهدف من النظام – عقوبات مرتكب الجرائم المعلوماتية 8211; مسؤولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على الرابط المباشر:مع التعليم المدمج لابد من إرشادات للمعلمين والمعلمات وكذلك تنبيه الطلبة والطالبات بخطورة الجرائم المعلوماتية خلال فترة التعليم عن بُعد وتشجيعهم على استخدام التقنية مع توخي الحذر، والإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون (تحرش، ابتزاز، مواقع مشبوهة)وسبق ان سنّت وزارة الداخلية في المملكة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عقوبات مشددة وصارمة بحق مرتكبي الجرائم المعلوماتية التي تشمل جرائم انتحال الشخصية والقذف والتشهير والقرصنة الإلكترونية وسرقة الإلكتروني، وغيرها وفي هذا الانفوجرافيك سنتناول المادة الثالثة من الجرائم المعلوماتية الموجبة للعقوبة..

فكلما أصبحت شبكات الإنترنت أكثر تداولاً كلما كانت الضوابط هي الحل الأمثل للحصول على مجتمع راقي ومتحضر بعيد عن الجرائم التي تُرتكب في حق البشر عن طريق بثّ كل ما من شأنه المساس بالأمن العام، أو خدش الحياء والإتجار في البشر.صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث إنها اشتملت على عدد من التعليمات والقوانين التي تسهم في الحصول على آليات أكثر مرونة وقابلة للتغيير والتطبيق والتعديل، بالمقارنة مع القوانين.تُفرض العقوبات في حالة ارتكاب الجرائم إلكترونيًا؛ ومنها نشر المواد المخلة بالآداب، أو بثّ المعلومات التي فيها مساس بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن الاتجار في الجنس البشري وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية ..

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجرمية الأصلية للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجرمية قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر ، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجرمية تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية في حين إن النظام المعلوماتي هو مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها وتشمل الحاسبات الآلية.يؤدي انتشار الجرائم المعلوماتية إلى العديد من المخاطر في المجتمع وتؤدي إلى خسائر لدى الشركات عند سرقة المعلومات الخاصة بها وإتلاف وتدمير الأنظمة الخاصة بالشركات والمؤسسات، وتؤدي إلى تعرض الفرد للخطر لسهولة انتحال شخصيته وتدمير أمن واقتصاديات الدول لذا وضع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية قانون لمكافحة هذه الجريمة ومحاربتها والحد من انتشارها إضافة لفرض عقوبة الجرائم المعلوماتية وهي الحبس والغرامة المالية لكافة الأفعال التي تم تصنيفها ضمن الجرائم المعلوماتية في السعودية..

وأشارت الدائرة الجزائية المشتركة الأولى في الإحساء، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، إلى أن المتهم حصل على رقم هاتف الضحية أثناء أداء مهام وظيفته، مُخلاً بذلك بأمانة تقتضي المحافظة على الأمن والمعلومات الشخصية.واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بإرسال الرسائل الجنسية إلى زوجة المدعي بالحق الخاص، كما أقر في محضر الاستجواب بأن الرقم المستخدم في الجريمة يعود له وتحت استخدامه، واعترف كذلك بالتواصل مع السيدة بكلمات ذات مدلول جنسي صريح، ودعوتها لفعل الفاحشة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم اتهامات تتضمن التحرش بسيدة متزوجة، وسعيه إلى إغوائها بوسائل التقنية؛ عبر إرسال كلمات ذات مدلول جنسي تنطوي على الدعوة لممارسة الفاحشة، فضلا عن إرسال ما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة عبر تطبيق “واتساب”..

قالت النيابة العامة السعودية إن “السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة” من شأنها إرسالُ صاحبها إلى السجن أو تكبدُ غرامة مالية كبيرة. يتزامن ذلك مع حملة اعتقالاتٍ مٌستمرة منذ شهور مضت، طالت مثقفين ورجال دين وناشطين وحقوقيين..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى نشر الوعي الرقمي
بين جميع أفراد المجتمع..

1428/03/08هـ الموافق : 27/03/2007 مـ123456789.

كل ما يجب أن تعرفه حول فيروسات التقويم وخطورتها وتأثيراتها وإزالتها من هواتف الايفون 2023.

حذرت النيابة العامة من 3 جرائم معلوماتية، تصل عقوبة واحدة منها في حدها الأقصى إلى 7 سنوات سجنًا وغرامة 700 ألف ريال. وقالت إن الجريمة الأولى هي الدخول غير المشروع إلى حاسب أو شبكة حاسبات آلية أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا. وأشارت إلى أن عقوبة هذه الجريمة السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلومات.وحددت النيابة العامة الجريمة الثانية وهي تزوير الختم أو العلامة المنسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو تزوير ختم أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية..

حددت دراسة حديثة 13 فائدة ستتحقق حال إنشاء قاعدة معلومات أمنية خليجية موحدة، منها السرعة في تتبع الجريمة ومحاصرتها، والحد من الاختراقات الخارجية لمواقع ومؤسسات دول المجلس، إضافة إلى إمكانية التنبؤ بالجرائم قبل حدوثها وإمكانية الحد منها، إذ تسعى دول الخليج لإنشاء قاعدة موحدة تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.ولفتت الدراسة التي أعدها محمد المالكي للحصول على درجة الماجستير في العلوم الاستراتيجية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان «رؤية استراتيجية لربط شبكة المعلومات الأمنية بين دول مجلس التعاون لمكافحة الجرائم الالكترونية»، إلى أن هذه القاعدة ستنقل دول المجلس إلى مراحل متطورة ومتقدمة في مجال مكافحة الجرائم بشكل عام والجرائم الالكترونية والعابرة للدول بشكل خاص..

حصلت «عكاظ» على نسخة من النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله، الذي شدد على معاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، فيما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة.وكشف النظام عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما..