مكافحه الاجرايم الاكترونيه والتنصنت على المكالمات

“و1614;إ1616;ذ1614;ا ق1615;ر1616;ئ1614; ال1618;ق1615;ر1618;آن1615; ف1614;اس1618;ت1614;م1616;ع1615;وا
ل1614;ه1615; و1614;أ1614;ن1618;ص1616;ت1615;وا ل1614;ع1614;ل1617;1614;ك1615;م1618; ت1615;ر1618;ح1614;م1615;ون1614;” [5]” هي وسيلة إلكترونية مغناطيسية بصرية كهروكيميائية1548; أو أي وسيلة
أخرى1548; سواء أكانت مادية أم غير مادية1548; أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة1548; تستخدم
لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية1548; وتشمل أي قدرة تخزين
بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الوسيلة “” (أ) كل من نشر
أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم
وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة
لا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين..

وفي النهاية تقدم الورقة مجموعة من التوصيات وآلية تنفيذها، لوضعها تحت نظر متخذي القرار للاستفادة منها فى إصلاح السياسات ومواجهة التهديدات الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، وأبرزها: .

تتواصل سلسلة التضييق على حرية التعبير والنشر في تونس، بما ينذر بالتراجع عن حرية الصحافة والإعلام. بعد اعتقال الصحافيين بتهم الإرهاب، ونسف حقوق النفاذ إلى المعلومة، صدر في الجريدة الرسمية التونسية مرسوم رئاسي متعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، يثير مخاوف الإعلاميين.هذا المرسوم كان يُعدّ مطلباً شعبياً لطالما طالب به المجتمع المدني، إذ إن الغرض الأصلي منه هو مكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان حقوق ضحايا الاختلاس والتجسس والابتزاز وغيرها من الجرائم السيبرانية، لكن بعض فصوله عُدّت تكميماً للأفواه ونسفاً لحرية التعبير، بحسب كثيرين. نص المرسوم الرئاسي على عقوبات سجنية وغرامات مالية تسلَّط على جرائم إعداد أخبار زائفة. وجاء في الفصل 24 أنه “يعاقَب بالسجن مدة خمسة أعوام وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار، كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان، ويعاقَب بالعقوبات نفسها المقررة في الفقرة الأولى كل من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصيةً أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به مادياً أو معنوياً أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية وتضاعَف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو شبهه”..

lt; lt;êÛ×ÃÖ]lt;lt;ovfÖ]ælt;lt;êÖ^ÃÖ]lt;lt;Üé×ÃjÖ]lt;lt;ì…]‡æ lt; lt;æ‡ælt;ëˆéilt;–lt;ë†ÛÃÚlt;çÖçÚlt;íÃÚ^q lt; lt;íé‰^éŠÖ]lt;Ýç×ÃÖ]ælt;ÑçÏ£]lt;íé×Ò ʺlt;íé‰^éŠÖ]lt;Ýç×ÃÖ]ælt;ê‰^‰ù]lt;áçÞ^ÏÖ]lt;ʺlt;lt;å]…çjÒ‚Ö]lt;퉅‚Ú oã ã⁄a ÇòjØm‹¾aòº‹§a lt; lt;lt;lt;áçÞ^ÏÖ]lt;lt;»lt;lt; jŠq^¹]lt;lt;ì^ãlt;lt;ØéßÖlt;lt;ì†Ò„Ú lt;.
Morelt; lt;êÛ×ÃÖ]lt;lt;ovfÖ]ælt;lt;êÖ^ÃÖ]lt;lt;Üé×ÃjÖ]lt;lt;ì…]‡æ lt; lt;æ‡ælt;ëˆéilt;–lt;ë†ÛÃÚlt;çÖçÚlt;íÃÚ^q lt; lt;íé‰^éŠÖ]lt;Ýç×ÃÖ]ælt;ÑçÏ£]lt;íé×Ò ʺlt;íé‰^éŠÖ]lt;Ýç×ÃÖ]ælt;ê‰^‰ù]lt;áçÞ^ÏÖ]lt;ʺlt;lt;å]…çjÒ‚Ö]lt;퉅‚Ú oã ã⁄a ÇòjØm‹¾aòº‹§a lt; lt;lt;lt;áçÞ^ÏÖ]lt;lt;»lt;lt; jŠq^¹]lt;lt;ì^ãlt;lt;ØéßÖlt;lt;ì†Ò„Ú lt; lt;Ù^ÛÂúÖlt;êÖæ‚Ö]lt;lt;áçÞ^ÏÖ]lt;lt;V“’¡ lt; lt;VÍ]†clt;k€lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;Vlt;gÖ^ŞÖ]lt;]‚Âclt;àÚ ‡à«ïÛìÜÓgZŠìnׇÛaˆbnŽþaюìí Ì– lt; lt;VíŽÎ^ß¹]lt;íߢlt;ð^– NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN bîöŠNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNëŒëðîmLð‹àÈ߆ìÛìßòÈßbuLÖìÔ¨aòîÜ×LˆbnŽcL‹àÇaëïÛbju /†M bÏ‹“ßNNNNNëŒëðîmLð‹àÈ߆ìÛìßòÈßbuLÖìÔ¨aòîÜ×LˆbnŽcL‡à«ïÛì܀ÓgO†M aŠ‹ÔßëbÏ‹“ßNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNëŒëðîmLð‹àÈ߆ìÛìßòÈßbuLÖìÔ¨aòîÜ×LˆbnŽcL‡à«ïÛì܀ÓgO† NaŠ‹Ôßë M bäzn¿NNNNNNNNNNNNNNNNëŒëðîmLð‹àÈ߆ìÛìßòÈßbuLÖìÔ¨aòîÜ×LcáÓ‹šb«ˆbnŽcLïÜÇï׊bjß O†M O†– bäzn¿NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Less
..

السفتجة الورقية أو المقترنة بكشف:8221; C.R. Papier8220; ، تصدر في البداية في شكلها التقليدي على دعامة ورقية ثم يتم معالجتها الكترونيا عند تقديمها لدى البنك لتحصيلها أو بمناسبة تظهيرها لأي طرف آخر. ويكون لها شكلية الكترونية بواسطة بيانات تتداولعبر قنوات الاتصال بين حواسيب الأطراف المتعاملة بها.السفتجة الممغنطة :8221; Maique.C.R 8221; تصدر من البداية على دعامة ممغنطة مستوفية لكافة البيانات اللازمة لصحتها الخاصة بالمستفيد، المسحوب والتوقيع الالكتروني. والواقع ان ذا النوع هو الذي يمثل قمة الاستفادة من التقنيات الالكترونية الحديثة، فتحرر وتتداول في كل مراحلها بالطرق الالكترونية.[9]استهدافها للكيانات المعنوية ذات قيمة مادية أو معنوية أو معنوية و مادية.•التباعد الجغرافي بين مرتكب الجريمة والضحية..

استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات, تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنحموقع خدمات – استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات, تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنحأصبحنا في عصر انتشار تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية، فانتشار التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة يعد سلاح ذو حدين، يمكن استخدامهم من أجل تسهيل الإتصالات حول العالم، فهم من أهم وسائلانتقالات الثقافات المختلفة حول العالم من أجل تقريب المسافات بين الدول والحضارات المختلفة، ولكن يمكن أيضاً استخدامهم في التسبب بأضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات كاملة من أجل خدمة أهداف سياسية او مادية شخصية،الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الإتصال الحديثة مثل الإنترنت..

2.‫ﻣﻘﺪﻣﺔ :‬
‫أﺻﺒﺢ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ إزدﻳﺎد ﻣﻀﻄﺮد ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ‬
‫اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻼزﻣﺔ أﻣﺎم‬
‫ﻣﺸﻜﻼﺗﮫﺎ ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻀﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻷن ﺗﻮاﻛﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ھﺬه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ، وﺑﺈﺟﺎزة ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﻋﺎم 7002 ﺻﺎر ﻻزﻣً اﻟﺘﺒﺤﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺪراﺳﺔ‬‫ﺎ‬
‫اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ وإﺑﺮاز ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫﺎ وإﺷﺎﻋﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻳﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻟﻌﻤﯿﻖ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ‬
‫ﻹﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻹﺛﺒﺎت واﻟﻤﻮاﺟﮫﺔ ﻟﮫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ،‬
‫واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ھﻲ ﺛﻤﺮة ﻣﻦ ﺛﻤﺎر اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫﺎ ﻋﺼﺮﻧﺎ‬
‫اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ھﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وإﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮫﺎ ﻟﺨﯿﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﻮاز ﻓﻲ‬‫ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ..

ترتكب بواسطة شبكة الإنترنت: أي تستخدم شبكة الإنترنت كأداة لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها؛ إذ تعد شبكة الإنترنت حلقة الوصل بين كافة الأهداف المحتملة لتلك الجرائم كالبنوك والشركات بكافة أنواعها والأشخاص وغيرها ،والتي غالبا ما تكون الضحية.الجرائم الالكترونية لا تعرف الحدود المكانية ولا الحدود الزمنية لأنها ترتكب عبر شبكة الإنترنت لا تحدها حدود جغرافية كحدود دولة بعينها، فالعالم كله يمكن أن يكون مسرحا لارتكاب الجريمة، كما لا يحدها زمان معين رغم الاختلاف في المواقيت بين الدول.الجرائم الالكترونية تتسم بالخطورة البالغة: وذلك من عدة نواحِ فمن ناحية: الخسائر الناجمة عنها كبيرة جدا قياسا بالجرائم التقليدية وبصفة خاصة جرائم الأموال، ومن ناحية ثانية: نجدها ترتكب من فئات إجرامية متعددة تجعل من الصعب معرفة الفاعل، ومن ناحية أخيرة: تنطوى على سلوكيات غير مألوفة..

We provide 24/7 technical support for activists, journalists, and human rights defenders around the world..

نوهّت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي ، المواطنين من صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الاجتماعية تبيّن ان قرارا لوزارة الداخلية قد صدر للتنصت على هواتف المواطنين بناء على نظام الاتصالات الجديد.و أوضحت الوحدة 039;ان التنصت وتسجيل المكالمات والرسائل الالكترونية مخالف للقانون ومخالف لقانون الجرائم الالكترونية ويتعارض مع احد اهم حقوق المواطنين وهو حق الخصوصية039; نافية تماماً صحة هذه الصورة او محتواها.وتابعت في بيان لها : 039;ان تسجيل المكالمات والتنصت يرتبط بظروف خاصة تتعلق بالارهاب وتهديد امن الدولة وقضايا اخرى حساسه فقط039; .ودعت الوحدة المواطنين الاطلاع على قانون الجرائم الالكترونية رقم ٢٧ لعام ٢٠١٥م وهو القانون المعتمد..

يُفضل أيضا تأمين كافة الأجهزة الشخصية و شبكة الواي فاي من الاختراق ، و كذلك غلق كافة الحسابات الشخصية لفترة موقتة حتى لا يتطرق المجرم إلى الاصدقاء و الأهل من أجل الضغط عليك.

حذرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من مكالمات احتيالية، تطلب من المواطنين تزويدهم بكلمة المرور لمرة واحدة ‘OTP’ بغرض الاحتيال وسرقة المعلومات البنكية.وأوضحت الإدارة أن هذه المكالمات، عمليات احتيالية، القصد منها اختراق كلمة السر لمستخدمي خدمات البنوك عبر الإنترنت، مشيرةً إلى أن البنوك لا تطلب أي معلومات أو كلمات سر عبر المكالمات أو الرسائل النصية ، داعية إلى عدم الرد على تلك المكالمات ، كما يمكن الإبلاغ عن أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة على الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني 992 على مدار الساعة.إخلاء المسؤولية القانونية:تعمل شركة “شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية” على توفير المعلومات “كما هي” دون أي تعهدات أو ضمانات..