مكافحة التسول مكه

جددت النيابة العامة تحذيرها من التسول ومساعدة المتسولين، مؤكدة أن السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال يعاقب بها كل من امتهن التسول أو أدار متسولين، أو حرض غيره، أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت. وقالت «إن المتسول، من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت، وممتهن التسول من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول».وبحسب نظام مكافحة التسول فانه يحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، ويحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه..

في تحرك لمنع وتجفيف منابع تمويل الجهات المشبوهة والإرهاب، طالبت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن متسولي دور العبادة ممن يقفون على أبواب المساجد مستعطفين بذلك المصلين للوصول إلى أهدافهم التي قد تستخدم في عمليات مشبوهة، وأن بإمكان المواطن والمقيم الآن الإبلاغ عن هؤلاء عبر تطبيق «كلنا أمن».وبحسب معلومات للصحيفة فإن الجهات الأمنية طالبت المواطنين والمقيمين بأن يتعاونوا معها في الإبلاغ عن أي مخالفات لعمليات تسول داخل المساجد، وأي حالة يتم الاشتباه بها في دور العبادة من قبل المتسولين، وألا يتعاملوا معهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، إذ إن هناك من المفسدين من قد يستخدم النساء والأطفال لتمرير عملياتهم المشبوهة، وأموال التسول لصرفها على جهات مشبوهة، مستغلين تعاطف المصلين لتحقيق مآربهم..

فيما وافق مجلس الوزراء أخيرا على النظام الجديد لمكافحة التسول والذي أوكل لوزارة الداخلية مهمة القبض على المتسولين، نبه قانونيون إلى أن التسول طبقا للنظام يشمل باعة الورد والمناديل والكمامات عند الإشارات المرورية.وأكد المحامي عبدالعزيز الزامل أن النظام يشمل ممارسي التسول بكل أشكاله وصوره كما ورد في المادة الأولى منه، بأن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة، أوفي وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.وبين أن المادة السادسة أشارت إلى أنه تصادر بحكم قضائي جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، فإن تعذر ذلك، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك مع مراعاة حقوق حسن النية، وكل ذلك بناء على مجريات الضبط والتحقيق والسلطة التقديرية للقضاء عند إصدار الحكم بعد دراسة ملف القضية من خلال سماع الدعوى والرد عليها والأدلة والبينات المقدمة..

يُشارك مكتب مكافحة التسول للمرة الأولى في جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية quot;بالجنادرية 33quot; ضمن الأركان المشاركة، للتثقيف وتوعية الزوار بمخاطر التسول والحد من هذه الظاهرة، التي تُعد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر في المظهر الحضاري للمجتمعات، وتحقيق الرسالة التي تسعى إليها مُكافحة التسول للتحول من امتهان التسول إلى العمل الشريف، والإجابة على جميع استفسارات زوار المهرجان . وأوضحن القائمات على الركن أن المكتب يُقدم عدد من الخدمات للمتسولين ممن تثبت حاجتها بعد البحث الاجتماعي كتقديم جميع الخدمات الإيوائية، وتأمين الكسوة اللازمة لهم وتقديم الخدمات الصحية والنفسية مجانًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والتثقيفية والتأهيلية والمساهمة في مساعدة المتسول والمتسولة للحصول على فرص عمل مناسبة، ثُم القيام بالرعاية اللاحقة لمتابعة تقديم الخدمات لهم وذلك بالزيارات الميدانية..

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم “911” بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و”999″ في جميع مناطق السعودية، مع التشديد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها..

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام مكافحة التسول، وذلك بعد استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن المشروع.وقدم رئيس اللجنة خلال الجلسة ردا على ما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء حيال ما ورد في مشروع النظام.وفي قرار آخر، وافق المجلس على تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) في 23 / 4 / 1439.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل..

يناقش مجلس الشورى اليوم – عبر الاتصال المرئي – عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام مكافحة التسول؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.وينظر مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته في تقرير للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام حماية البيانات الشخصية المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظام المجلس.في حين يصوت المجلس على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع لرأي اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقريري الأداء السنوي للمؤسسة العامة والمركز أثناء مناقشتهما في جلسة سابقة..

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، اجتماعا لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وذلك لدراسة مشروع نظام مكافحة التسول المحال إليها من المجلس.وأبان الدكتور واصل أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مشروع نظام مكافحة التسول، مبينا أن المشروع يسهم في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع، ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة.وأكد أن مشروع النظام تكمن أهميته في التأكد من إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالشكل السليم، وأن المشروع يتضمن عقوبات من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها..

أكمل مكتب مكافحة التسول بمكة المكرمة استعداداته لشهر رمضان المبارك، وذلك ضمن استعدادات الإدارات الحكومية المشاركة في اللجنة الميدانية المشتركة لمكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة المركزية، تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة.
وأوضح مدير المكتب محسن القحطاني أن المكتب يشارك بعدد من المراقبين الاجتماعيين وبعدد من السيارات والسائقين لمساعدة اللجنة على أداء دورها على الوجه المطلوب، لافتًا النظر إلى تكثيف هذه الحملات خلال شهر رمضان المبارك للحد من هذه الظاهرة التي لا تليق بقدسية مكة المكرمة والرفع بتقارير مفصلة للجهات المختصة.
وأفاد أن المكتب يقوم باستقبال حالات المتسولين من الجنسين لدراسة حالاتهم وإجراء البحوث الاجتماعية من قبل الباحثين الاجتماعيين؛ لمعرفة أوضاعهم ومد يد العون لهم، ويتم إحالتهم للجهات ذات العلاقة كالضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية ومراكز التأهيل الشامل لتقديم المساعدات لهم وفق ما لديهم من تعليمات وأنظمة..

واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع تأكيد أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها..

من الرضع وحتى المسنين، يتنوع المتسولون الذين لا يكاد يخلو شارع منهم في العاصمة القاهرة وغيرها من المدن المصرية. فالظاهرة القديمة تزداد انتشاراً على الرغم من الحملات الأمنية، وسط دعوات بتشديد التشريعات لردع المتسولين عن تحقيق مزيد من الأرباح على حساب “فاعلي الخير”.وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية إلى زيادة قضايا التسول خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة نحو 40 في المئة، حيث بلغت قضايا التسول 2280 قضية ارتفاعاً من 1689 قضية خلال الشهر السابق يوليو (تموز)، وذلك من خلال الحملات الأمنية التي تقوم بها في الميادين والشوارع الرئيسة في مختلف المحافظات.وعلى الرغم من عدم توافر أرقام رسمية عن أعداد المتسولين في مصر، إلا أن عضو مجلس النواب علاء والي قال في بيان صادر عام 2017، إن العدد بلغ نصف مليون شخص منهم ما يزيد على 97 ألفاً من الأطفال..

أصبح تسول الأطفال ظاهرة مألوفة نشاهدها عند إشارات المرور وأبواب المساجد وحتى عند أبواب المقابر! بمختلف الطرق التي ينتهجونها يظل المشهد مؤلمًا عندما تمتد يد صغيرة طلبًا للمال، بالإضافة إلى الضرر النفسي والجسدي الذي قد يتعرض له الطفل.ومن المعلوم أن المكان الطبيعي والآمن للطفل هو البيت والمدرسة وليس الشارع.وعندما تتعلق القضية بالطفل يجب الوقوف على المشكلة ومعرفة أسبابها وطرق حلها بمشاركة كافة الجهات المعنية للحيلولة دون عودتهم للتشرد والتسول.إليكم بعض إحصائيات التسول في الوطن العربي:nbsp;1- إحصائيات عن التسول في الجزائر: عدد المتسولين نحو 11 ألفًا و269 متسولًا على مستوى 48 محافظة جزائرية.2- إحصائيات عن التسول في المغرب: يعود آخر إحصاء للمتسولين في المغرب إلى عام 2007، ويفيد بوجود أكثر من 195 ألف متسول..

وواصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين،في مختلف مناطق المملكة،وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية؛ ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله. وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة،مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها..

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ عبر الاتصال المرئي ـ أمس، على نظام مكافحة التسول، والدليل الاسترشادي لاقتراح سَن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها، وإنشاء هيئة باسم «الهيئة العامة للتطوير الدفاعي» تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.تطوير العلاقاتواطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية، الرامية لتقوية العلاقات وتطويرها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، والاستمرار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي..

تنتشر حالات التسول في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية والإسلامية، بالذات في موسم الخير والبركة في شهر رمضان الكريم، استغلالا لحرص الناس على الصدقة واستدراراً لعطفهم ،لسلب الأموال الطائلة بدون وجه حق، رغم نهي الشرع عن هذا الفعل المشين، عن أبي هريرة – رضي الله عنه، قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام:” مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ” صحيح مسلم (1041)يدعي المتسولون العجز والعاهة لإيجاد اعذار واهية لإيهام الناس عدم القدرة على العمل أو بذل الجهد مقابل المال! وتتجلى هذه الظاهرة بشكل واضح عند الإشارات في الشوارع والطرقات، ويستخدمون أطفالاً صغارا لا يعلم بالتأكيد هل هم أبناؤهم بالفعل أم هم أطفال مخطوفون؟! وبغض النظر عن ذلك فهو مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل من الايذاء! وكذلك نظام الاتجار بالبشرتكافح إدارة مكافحة التسول هذه الظاهرة بتكثيف الفرق للبحث والقبض على المتسولين من الجنسيات المختلفة الذين يشكلون نسبة عالية من المتسولين، وتقوم بتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة لمتابعتهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم..