مكافحة الاشاعة

نشعر بالقلق من أن المصطلحات الفضفاضة والغامضة المستخدمة ، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بـ 8220;أمن الدولة8221; ، تمنح السلطات الإماراتية سلطة تقديرية مفرطة لتجريم وفرض عقوبات سجن طويلة على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما يسمح القانون بتجريم عمل الصحفيين والمبلغين والنشطاء والنقاد السلميين ، ويعرض أولئك المنخرطين في أنشطة مشروعة لعقوبات سجن قاسية وغرامات باهظة. على هذا النحو ، ندعو السلطات الإماراتية إلى إلغاء القانون على الفور أو تعديل أحكامه بشكل كافٍ بحيث يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.بموجب المادة 1 من القانون الجديد ، يُعرَّف 8220;المحتوى غير القانوني8221; بأنه المحتوى الذي يهدف من بين أشياء أخرى إلى 8220;الإضرار بأمن الدولة أو بسيادتها أو أياً من مصالحها [8230;] أو إنخفاض ثقة العامة في [8230;] سلطات الدولة أو أي من مؤسساتها8221;..

لا توجد حقيقة كاملة إلا بعد التّثبت العميق في مصدرها وما تَتناقله الصحف والقنوات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعى يجب أن يَمر بعملية تحليل وغربلة عميقة للوقوف صدا منيعا أمام الإشاعات والأخبار الكاذبة والمُضللة التي من شأنها أن تثير الرأي العام وتنتج الفِتن وتخدع المتلقي وتؤثر على قراراته وفهمه للمواضيع المختلفة..

nbsp;quot;وعلم دمنة أن ذلك الصوت قد أدخل على الأسد ريبة وهيبة. فسأله: هل راب الملك سماع هذا الصوت؟ قال لم يربني شيء سوى ذلك. وقال دمنة: ليس الملك بحقيق أن يدع مكانه لأجل صوت. فقد قالت العلماء: إنه ليس من كل الأصوات تجب الهيبةquot;.في الرابع والعشرين من يوليو 2011، اعترف اللواء حسن الرويني – العضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية آنذاك–بأمر خطير. فقد ابتدر سيادة اللواء بمداخلة هاتفية في برنامج quot;صباح دريمquot; على قناة دريم 2 الفضائية- في وقت كثرت فيه مثل هذه المداخلات من أعضاء المجلس العسكري في برامج توك-شو مماثلة حتى باتت من طقوسهم وشعائرهم المعتادة–وذلك ليردّ على ما قدّمتها الإعلامية دينا عبد الرحمن من شهادات حول أحداث دامية كانت قد شهدتها العاصمة، حيث انطلقت مسيرة سلمية متجهة إلى مقرّ وزارة الدفاع في حيّ العباسية تنديداً باستبداد المجلس العسكري في الحكم وتعبيراً عن أمل النشطاء في استكمال المسار الثوري..

وقالت النيابة في تغريدة على حسابها الرسمي في “”: تَلقِّي المعلومات من مصادرها الرسمية واجب أخلاقي والتزام أدبي، ومسؤولية قانونية، فلا تنجرف وراء الشائعات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر، التي تخل بالإجراءات والجهود المبذولة، وتثير الهلع بشأن فيروس كورونا، تجنباً للمساءلة الجزائية المشددة في هذا الشأن”..

مهمة هؤلاء التعرف على الأخبار المشكوك بأمرها، ونقلها إلى قسم الشائعات في الدائرة الذي ينسق بدوره مع الجهة الرسمية المعنية بالخبر المنشور، كما يشرح رئيس هذا القسم العميد نبراس محمد لوكالة فرانس برس من مكتبه، لنفيها أو تأكيدها.ينشر القسم بدوره بيانات النفي أو التأكيد عبر صفحته على “” التي يتابعها فقط أكثر من 34 ألف شخص من بين 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق في 2021، وفقا لمركز “داتا بورتال” للاحصاءات.ويشكّل المصدر الرئيسي للأخبار الزائفة في العراق، والتي غالباً ما تتناول الـ”ترند” أي كل ما هو رائج. هكذا كانت الحال مثلاً حين انتشرت صورة على أساس أنها للصاروخ الصيني “لونغ مارتش 5 بي” الذي تاه في وقت سابق من هذا الشهر، في سماء العراق، ليتبين لاحقاً أنها تعود للعام 2019 ولا علاقة لها بالصاروخ، كما اكتشف قسم تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس..

كما نفت هيئة مكافحة الشائعات ما تم تداوله بشأن إيقاف موسم الرياض والأنشطة الترفيهية بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، مبينة أن هذا غير صحيح ومصدر الإشاعة موقع مزيف ينتحل هوية مواقع سعودية لنشر أخبار كاذبة لإثارة الرأي العام، وتحذر وزارة الداخلية من تداولها.ونوهت الهيئة، بأنه منذ سنوات تنتشر مواقع مزيفة تنتحل هوية وتصميم مواقع سعودية؛ لنشر أخبار كاذبة لإثارة الرأي العام مثل خبر إيقاف الفعاليات الترفيهية وموسم الرياض بسبب فيروس كورونا، وأخبار أخرى سابقة مثل تغيير الإجازة الأسبوعية، إعادة نسبة الضريبة المضافة، عودة مكبرات الصوت في المساجد، وتخفيض البنزين إلى النصف، وإعفاء المواطنين من المخالفات المرورية وغيرها.وتداولات شائعة عبر موقع التواصل الاجتماعي نسبت إلى وزارة المالية؛ تفيد بقيام وزارة المالية بإعادة استقبال طلبات الإعانة الخاصة بحساب المواطن لذوي الدخل المنخفض والمحدود خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد فترة توقف قاربت العامين، وهو ما نفته هيئة مكافحة الشائعات..

صباح يوم الأحد الفائت أصيب أكثر من 60 شخصاً في أقل من ساعة بعدوى فيروسية في مدينة أوتريخت الهولندية. وعلى النقيض من فيروس كورونا حدثت تلك العدوى في تطبيق واتساب. تناقل الأصدقاء والأقارب في غضون دقائق، رسائل تطلب من الناس تناول حساء ساخن لمنع الإصابة بفيروس كورونا أو اختبار العدوى بحبس أنفاسهم 15 ثانية، وذلك على خلاف النصائح الطبية الرسمية. قالت إيفون هوك (63 عاماً) إنها تلقت هذه الرسالة من صديق بعد الساعة 11 صباحاً مباشرة، كتب أنه تلقاها من جار يعمل في مستشفى. ولانزعاجها قامت بإرسالها على الفور إلى ولديها. وبكبسة زر في الساعة 11:36 أرسل ابنها تيم الرسالة إلى فريق رياضة “الفريسبي” الذي ينتمي إليه والمكون من 65 فرداً..

أثار مرسوم رئاسي يهدف إلى مكافحة الإشاعات والأخبار الزائفة جدلا واسعا بين التونسيين الذين انقسموا بين مرحب بالمرسوم معتبرا أنه سيحد من حالة الانفلات الإعلامي خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين منزعج يرى أنه مدخل لتكميم الأفواه وتقييد حرية النقد.
وصدر بالجريدة الرسمية (الرائد الرسمي) للجمهورية التونسية الجمعة، مرسوم رئاسي، يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وينص المرسوم، في الباب المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والعقوبات المستوجبةفي قسم الإشاعة والأخبار الزائفة، على أنه
“يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار (15 ألف دولار) كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان..

نشعر بالقلق من أن المصطلحات الفضفاضة والغامضة المستخدمة ، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بـ quot;أمن الدولةquot; ، تمنح السلطات الإماراتية سلطة تقديرية مفرطة لتجريم وفرض عقوبات سجن طويلة على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما يسمح القانون بتجريم عمل الصحفيين والمبلغين والنشطاء والنقاد السلميين ، ويعرض أولئك المنخرطين في أنشطة مشروعة لعقوبات سجن قاسية وغرامات باهظة. على هذا النحو ، ندعو السلطات الإماراتية إلى إلغاء القانون على الفور أو تعديل أحكامه بشكل كافٍ بحيث يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.بموجب المادة 1 من القانون الجديد ، يُعرَّف quot;المحتوى غير القانونيquot; بأنه المحتوى الذي يهدف من بين أشياء أخرى إلى quot;الإضرار بأمن الدولة أو بسيادتها أو أياً من مصالحها [..

– القوانين تشمل الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وقانون الشركات التجارية وقانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وقانون التخصيم وقانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وقانون تنظيم علاقات العمل وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات وقوانين البيانات الشخصية ومكتب البيانات وغيرها.أبوظبي في 27 نوفمبر / وام / اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة quot;حفظه اللهquot; أضخم مشروع لتطوير التشريعات و القوانين الاتحادية في الدولة وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة الى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة..

أحد أكثر المشكلات في الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، أنها أعطت مساحة كبيرة لمطلِقي الإشاعات، وللأسف أصبحت الإنترنت وبرامج التواصل أماكن سهلة جداً لنشر الإشاعة بين المستخدمين، مع العلم أنه بإمكان أي مستخدم فتح أي محرك بحث وبضغطة زر يستطيع التأكد من مصدر المعلومة، لكن للأسف هناك ضعف لدى الناس في التقصي بشأن المعلومات والتأكد من مصادرها، ولذلك نجد أن الإشاعات تنتشر بشكل أكبر وأسرع من الخبر الحقيقي.وقد حاولت شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير التصدي لهذه المشكلة وتكونت فرق لمحاربتها، وهناك دول وضعت قوانين صارمة لمحاربة ناشري الإشاعات، حيث إن المشكلة الأكبر ليست في الإشاعة فقط، بل في من يقومون بنشرها، فهؤلاء هم قلبها النابض، لأن الإشاعة يمكن أن تموت إذا لم يتم نشرها أو تداولها بين الناس..