مقدمة عن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية

صدرت الموافقة السامية على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8 هـ الموافق 2007/3/27 م، وتضمن النظام 16 مادة احتوت على العناصر التالية: التعريفات بالألفاظ والعبارات التي تخص النظام – الهدف من النظام – عقوبات مرتكب الجرائم المعلوماتية 8211; مسؤولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على الرابط المباشر:مع التعليم المدمج لابد من إرشادات للمعلمين والمعلمات وكذلك تنبيه الطلبة والطالبات بخطورة الجرائم المعلوماتية خلال فترة التعليم عن بُعد وتشجيعهم على استخدام التقنية مع توخي الحذر، والإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون (تحرش، ابتزاز، مواقع مشبوهة)وسبق ان سنّت وزارة الداخلية في المملكة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عقوبات مشددة وصارمة بحق مرتكبي الجرائم المعلوماتية التي تشمل جرائم انتحال الشخصية والقذف والتشهير والقرصنة الإلكترونية وسرقة الإلكتروني، وغيرها وفي هذا الانفوجرافيك سنتناول المادة الثالثة من الجرائم المعلوماتية الموجبة للعقوبة..

نتيجة لذلك فرض نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعوديةالمقر من قبل مجلس الوزراء، عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن السنة،علاوة على غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي، لكل فرد يرتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، والتي كانت كالآتي:في حالة تعرضك لجريمة الكترونية أو لابتزاز الكتروني، فإن قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية يعمل بتقنية عالية وفعالية قامت بإثبات كفاءتها، وذلك من خلال قدرتهم على تعقب والتربص ومراقبة حسابات المجرم، والتحقق من هويته أيضا، كل ذلك عبر أدوات متطورة وبالتعاون مه جهاز الشرطة الالكترونية.من الجهات الأولى التي فعلت في هذا المجال على وجه الخصوص، هي الجهة الحكومية المتمثلة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

الجرائم الإلكترونية في السعودية هي كافة الأفعال التي تعمل على اختراق المعلومات الشخصية للمواطنين في السعودية عبر الوسائل الالكترونية الحديثة. حيث تم وضع قانون لمكافحة هذه الجريمة ومحاربتها والحد من انتشارها. إضافة لفرض عقوبة الحبس والغرامة المالية لكافة الأفعال التي تم تصنيفها ضمن الجرائم الإلكترونية في السعودية.ماهي الجرائم الإلكترونية؟ يمكن تعريف الجرائم الإلكترونية في السعودية بأنها الجرائم التي تنشأ من خلال استخدام الحاسب والكمبيوتر المحمول أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت وغيرها من المواقع الالكترونية. فقد كثرت الإجراءات التي يتم القيام بها وتصنيفها ضمن إطار الجرائم الإلكترونية في السعودية. وأهمها:إلا أن المملكة العربية السعودية سعت بشكل دائم على الحد من هذه الفوضى والعمل على محاربتها من خلال فرض نظام لمكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية..

نلاحظ هنا العقوبات الشديدة والرادعة بهدف الحد من الجرائم المعلوماتية التي أصبحت اليوم تؤرق المسؤولين في العالم وفي السعودية بشكل خاص وهي أحد مساوئ التكنولوجيا التي يستغلها ضعاف النفوس بهدف الربح المادي السريعيدخل الجاني لموقع إلكتروني ممنوع عليه الدخول له بقصد تخريب الموقع بتغير توجهات الموقع لتتناسب مع أهدافهأو تغير تصاميم الموقع أو بعضها أو تغير عنوانه وهذا ما نراه يحدث للمواقع الرسمية للدول أو الأحزاب..

مكافحة الجرائم المعلوماتية 8211; لم يتم تعريف جرائم الكمبيوتر في النصوص القانونية ، لذلك يمكن تقسيم الجرائم الإلكترونية إلى فئتين: جرائم الكمبيوتر التقليدية (الجرائم التي لها نفس المتطلبات القانونية ولم يغير استخدام الكمبيوتر من طبيعة هذه الجرائم) وجرائم الكمبيوتر الحديثة ( أن الكمبيوتر جزء من طبيعة هذه الجرائم وقبل اختراع الكمبيوتر لم يكن من الممكن ارتكابها وتم تجريمه حديثًا من قبل المشرع).يشمل هذا النوع من الجرائم الإلكترونية التنمر الإلكتروني ضد الأفراد الذي يمكن أن يحدث في أشكال متنوعة مثل الجنسية والعرقية والأيديولوجية وما إلى ذلك ، ويتداخل مع سياق الأفراد وخصوصياتهم ، ونطاقها واسع جدًا.وينطبق الشيء نفسه على الجرائم الإلكترونية ، مثل المسؤولين الحكوميين الذين تتمثل مسؤوليتهم في حماية المعلومات التي يكون إفشاؤها ضارًا بالأمن القومي ، وكذلك حماية المعلومات السرية التي يتم نقلها من خلال تنظيم مواقع الويب التجارية: إجراء جديد تتخذه وزارة التجارة..

فالتعاملات بطريق الوسائل الإلكترونية أصبحت تشكل قمة التطور في التبادلات بين الأفراد والشركات والجهات المختلفة. فقد كان على المشتري أن يتقابل مع البائع فيما يسمى بمجلس العقد الذي يتقابل فيه الإيجاب والقبول، ثم تطورت تلك الفكرة وأصبح مجلس العقد أكثر اتساعا بتطور وسائل الاتصالات؛ من أهمها الاتصالات الهاتفية، والفاكس. فبعد أن كانت وسيلة إتمام التبادلات هو نظام المقايضة حيث يقوم البائع بتسليم سلعة إلي المشتري في نظير تسلمه لسلعة من هذا الأخير كمقابل لها، وذلك قبل ظهور النقود، ثم تطور الأمر بتداول العملات المعدنية التي سهلت التبادلات بين الناس. واستمر التطور بظهور فكرة العملة الإلكترونية، والتي لا تشكل نقوداً معدنية ولكن وحدات إلكترونية يتم سحبها من حساب إلى آخر دون استعمال نقود معدنية..

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني و الجرائم الإلكترونية في الكويت من خلال أشهر 5 جهات مختصةرقم مكافحة الجرائم الالكترونية و الابتزاز الالكتروني في داخل و خارج قطررقم مكافحة الابتزاز في المغرب و الجرائم الالكترونية 8211; الشرطة الإلكترونية المغربيةرقم مكافحة الابتزاز في الإمارات 8211; الشرطة الإلكترونية و الأمن الإلكترونيمحامي ابتزاز الكتروني في الرياض و جدة و السعودية مختص في رفع قضية ابتزاز إلكترونيالابلاغ عن ابتزاز إلكتروني في السعودية و أرقام التبليغ لدى أشهر 5 جهات مختصة..

في هذا المقال على موسوعة نقدم شرح نظام الجرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية والذي أقره مجلس الوزراء في عام 2007، وذلك للتقليل من الجرائم المعلوماتية التي تتم، وحددت الجرائم التي ستفرض عليها العقوبات والتي ستعد مخالفة أو جريمة.وقد أقر النظام العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على خمس مائة ألف ريال سعودي أو إحداهما على كل من يرتكب الجرائم التي ينص عليها النظام، ومنها الدخول بطريقة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتغيير تصاميم ذلك الموقع أو تخريبه أو إلغائه أو إجراء تعديلات به، أو استخدام الهواتف المحمولة التي لها كاميرا بطريقة سيئة بنية إلحاق الضرر بالغير أو التشهير بهم من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة..

أكدت النيابة العامة السعودية أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى ٥ سنوات وغرامة تصل ٣ ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام فتاة بإنتاج مقطع فيديو مصور فيه تحريض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بحظر التجول.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استنادًا إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامي بحقها..

1428/03/08هـ الموافق : 27/03/2007 مـ123456789.

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 1428هـ.◄ صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم 79 وتاريخ 1428/3/7هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ.■ مَنْهَل مشروع مكتبة إلكترونية، والمواد المنشورة فيه تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الكريم الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر..

حذرت النيابة العامة من 3 جرائم معلوماتية، تصل عقوبة واحدة منها في حدها الأقصى إلى 7 سنوات سجنًا وغرامة 700 ألف ريال. وقالت إن الجريمة الأولى هي الدخول غير المشروع إلى حاسب أو شبكة حاسبات آلية أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا. وأشارت إلى أن عقوبة هذه الجريمة السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلومات.وحددت النيابة العامة الجريمة الثانية وهي تزوير الختم أو العلامة المنسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو تزوير ختم أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

Look at the top of your web browser. If you see a message asking for permission to access the microphone, please allow..