مقدمة عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

صدرت الموافقة السامية على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8 هـ الموافق 2007/3/27 م، وتضمن النظام 16 مادة احتوت على العناصر التالية: التعريفات بالألفاظ والعبارات التي تخص النظام – الهدف من النظام – عقوبات مرتكب الجرائم المعلوماتية 8211; مسؤولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على الرابط المباشر:مع التعليم المدمج لابد من إرشادات للمعلمين والمعلمات وكذلك تنبيه الطلبة والطالبات بخطورة الجرائم المعلوماتية خلال فترة التعليم عن بُعد وتشجيعهم على استخدام التقنية مع توخي الحذر، والإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون (تحرش، ابتزاز، مواقع مشبوهة)وسبق ان سنّت وزارة الداخلية في المملكة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عقوبات مشددة وصارمة بحق مرتكبي الجرائم المعلوماتية التي تشمل جرائم انتحال الشخصية والقذف والتشهير والقرصنة الإلكترونية وسرقة الإلكتروني، وغيرها وفي هذا الانفوجرافيك سنتناول المادة الثالثة من الجرائم المعلوماتية الموجبة للعقوبة..

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 1428هـ.◄ صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم 79 وتاريخ 1428/3/7هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ.■ مَنْهَل مشروع مكتبة إلكترونية، والمواد المنشورة فيه تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الكريم الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر..

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجرمية الأصلية للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجرمية قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر ، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجرمية تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

1.المذكرة الإيضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلوماتlt;br /gt;المقدمة:lt;br /gt;لقد تطورت أنظمة المعلومات تطوراً هائلاً وسريعاً خلال السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا التطور الهائل إلى تطور في معالجة ونقل البيانات من خلال الكمبيوتر وشبكات المعلومات وهو ما يطلق عليه مفهوم quot;
ثورة المعلوماتquot;
، كما أصبحت أنظمة المعلومات تتحكم في كافة مناحي الحياة فمن المعالجة الطبية إلى التحكم بالطائرات إلى البنك الآلي و الالكتروني، كما تمكننا من الوصول إلى الأشخاص والمعلومات والمكتبات والحصول على الخدمات بسرعة فائقة ودون جهد أو وقت يذكر.lt;br /gt;وبالمقابل فإن انتشار الإنترنت قد ولد أنواعاً جديدة من الجرائم و التي يطلق عليها اصطلاحا quot;
الجريمة الإلكترونيةquot;
، كما نشأت وسائل وأدوات جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية مما نجم عنها صعوبة تعقب الجريمة ومرتكبيها..

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز الأربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”..

1428/03/08هـ الموافق : 27/03/2007 مـ123456789.

حددت دراسة حديثة 13 فائدة ستتحقق حال إنشاء قاعدة معلومات أمنية خليجية موحدة، منها السرعة في تتبع الجريمة ومحاصرتها، والحد من الاختراقات الخارجية لمواقع ومؤسسات دول المجلس، إضافة إلى إمكانية التنبؤ بالجرائم قبل حدوثها وإمكانية الحد منها، إذ تسعى دول الخليج لإنشاء قاعدة موحدة تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.ولفتت الدراسة التي أعدها محمد المالكي للحصول على درجة الماجستير في العلوم الاستراتيجية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان «رؤية استراتيجية لربط شبكة المعلومات الأمنية بين دول مجلس التعاون لمكافحة الجرائم الالكترونية»، إلى أن هذه القاعدة ستنقل دول المجلس إلى مراحل متطورة ومتقدمة في مجال مكافحة الجرائم بشكل عام والجرائم الالكترونية والعابرة للدول بشكل خاص..

حذرت النيابة العامة من 3 جرائم معلوماتية، تصل عقوبة واحدة منها في حدها الأقصى إلى 7 سنوات سجنًا وغرامة 700 ألف ريال. وقالت إن الجريمة الأولى هي الدخول غير المشروع إلى حاسب أو شبكة حاسبات آلية أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا. وأشارت إلى أن عقوبة هذه الجريمة السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلومات.وحددت النيابة العامة الجريمة الثانية وهي تزوير الختم أو العلامة المنسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو تزوير ختم أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

حصلت «عكاظ» على نسخة من النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله، الذي شدد على معاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، فيما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة.وكشف النظام عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما..