مشروع قانون مكافحة الجرائم السيبرانية

يسمح بنسخ أي جزء من المحتوى المنشور على موقع المفكرة القانونية، أو تخزينه، أو تداوله، على أن يتم ذلك لغايات غير تجارية ومن دون أي تحوير أو تشويه، وعلى أن يذكر بشكل واضح وجليّ في كل مرة إسم المفكرة القانونية واسم الكاتب/ة أو الرسام/ة أو المصور/ة.This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful..

1.المذكرة الإيضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلوماتlt;br /gt;المقدمة:lt;br /gt;لقد تطورت أنظمة المعلومات تطوراً هائلاً وسريعاً خلال السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا التطور الهائل إلى تطور في معالجة ونقل البيانات من خلال الكمبيوتر وشبكات المعلومات وهو ما يطلق عليه مفهوم quot;
ثورة المعلوماتquot;
، كما أصبحت أنظمة المعلومات تتحكم في كافة مناحي الحياة فمن المعالجة الطبية إلى التحكم بالطائرات إلى البنك الآلي و الالكتروني، كما تمكننا من الوصول إلى الأشخاص والمعلومات والمكتبات والحصول على الخدمات بسرعة فائقة ودون جهد أو وقت يذكر.lt;br /gt;وبالمقابل فإن انتشار الإنترنت قد ولد أنواعاً جديدة من الجرائم و التي يطلق عليها اصطلاحا quot;
الجريمة الإلكترونيةquot;
، كما نشأت وسائل وأدوات جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية مما نجم عنها صعوبة تعقب الجريمة ومرتكبيها..

استند الجزء الثاني من 8220;سلسلة الإنترنت والقانون8221; على قراءة تحليلية للقوانين المشتبكة مع حرية الإعلام الرقمي، وهي: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، فضلًا عن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. كما اعتمدت الورقة على قراءة التقارير والتصريحات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام.صدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجزء الأول من سلسلة 8220;الإنترنت والقانون: مركزية الاتصالات8221; والذي تناول خلفية عن بدايات دخول الإنترنت في مصر، والقوانين الحاكمة لمنظومة الاتصالات، فضلًا عن الأجهزة المنبثقة من تلك القوانين والتي تسيطر بشكل أساسي على إدارة الاتصالات والإنترنت في مصر 8211; الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات..

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز الأربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”..

“سمكس” هي منظمة لبنانية مسجلة تعمل على دعم المجتمعات المعلوماتية ذاتية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..

في حزيران/يونيو 2017 ، أصدر الرئيس محمود عباس قانون الجرائم الإلكترونية دون سابق مشاورات. و بدلا من أن يعزز القانون الأمن الرقمي للمواطنين، أصبح أداة لقمع المعارضة الداخلية. مما أثار حفيظة مؤسسات المجتمع المدني التي طالب بتعديل القانون، مسلطة الضوء بذلك على أزمة الشرعية في حكومة السلطة الفلسطينية.تحدّد هذه الورقة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في العمليات التشريعية والمساءلة الحكومية خلال وضع الأُطر القانونية لحماية المواطنين في السياق الفلسطيني. وتعرض كيفية تحوّل قانون الأمن الرقمي إلى أداة لقمع المعارضة المدنية وإسكات المعارضة السياسية، وهو القانون الذي يُفترض أنه وُضِع لحماية المواطنين، ولتعزيز الأمن الرقمي لهم.لا شكّ في أنّ ممارسات الحكومة الإسرائيلية -المتمثلة في الإشراف الشامل على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحكّم فيها- تحدّ من القدرة الحمائية لتدابير الأمن الرقمي الفلسطينية..

لم يكن 8220;قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية8221; الليبي الجديد استثناءً، فهو يحدّ بصورةٍ كبيرة من حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني، لما فيه منأحكام فضفاضة تسمح بممارسة الرقابة الشاملة على الجمهور والصحافة من دون الاستحصال على إذن قضائي. كما اعتبره بعض الليبيين خطوة قمعية إضافية، خصوصاً وأنّه يركّز على معاقبة ناشري المحتوى على الويب.Under the new Libyan Cybercrime Law, the National formation Security and Safety Authority is granted the freedom to block websites and 8220;unwanted8221; content in the absence of any judicial authorization.Libyan legislators have also expanded the law’s scope of enforcement to include crimesmitted outside the country 8220;if their impact and consequences extend to Libya..

تتواصل سلسلة التضييق على حرية التعبير والنشر في تونس، بما ينذر بالتراجع عن حرية الصحافة والإعلام. بعد اعتقال الصحافيين بتهم الإرهاب، ونسف حقوق النفاذ إلى المعلومة، صدر في الجريدة الرسمية التونسية مرسوم رئاسي متعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، يثير مخاوف الإعلاميين.هذا المرسوم كان يُعدّ مطلباً شعبياً لطالما طالب به المجتمع المدني، إذ إن الغرض الأصلي منه هو مكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان حقوق ضحايا الاختلاس والتجسس والابتزاز وغيرها من الجرائم السيبرانية، لكن بعض فصوله عُدّت تكميماً للأفواه ونسفاً لحرية التعبير، بحسب كثيرين. نص المرسوم الرئاسي على عقوبات سجنية وغرامات مالية تسلَّط على جرائم إعداد أخبار زائفة. وجاء في الفصل 24 أنه “يعاقَب بالسجن مدة خمسة أعوام وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار، كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان، ويعاقَب بالعقوبات نفسها المقررة في الفقرة الأولى كل من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصيةً أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به مادياً أو معنوياً أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية وتضاعَف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو شبهه”..

تنشر بوابة المال، اليوم الثلاثاء، قائمة بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى أقره مجلس النواب اليوم ويعرف إعلاميا بقانون الجريمة الإلكترونية بعد سلسلة طويلة من المناقشات بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات على رأسهم الدكتور محمد حجازى مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.تتاول المادة الأولى “التعاريف” لتحديد المقصود من بعض الألفاظ والعبارات في المشروع، ومنها: الجهاز في إشارة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والبيانات والمعلومات الإلكترونية، والبيانات الشخصية، والبيانات الحكومية، والمعالجة الإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، وحركة الاتصال (بيانات المرور)، والدعامة الإلكترونية.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي..

اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية بالإمارات، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.ويعد قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية من أوائل القوانين في المنطقة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، وذلك نظرا لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.يهدف القانون إلى حماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من الجرائم التي تتم بواسطة تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات..

1.‫قراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية‬
‫القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي‬‫مع التطور المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة من أنظمة الحاسوب واإلنترنيت وغيرها من أنظمة األتصاالت المتطورة‬‫فلم تعد الجريمة ترتكب بنمطها التقليدي بل دخلت التقنيات الحديثة في أرتكاب الجريمة على مختلف أنواعها وصور‬‫أرتكابها ومن خالل اإلطالع على مسودة جرائم المعلوماتية فأن التسمية المناسبة للقانون هي قانون مكافحة الجرائم‬‫المعلوماتية، هي التسمية األفضل وأن المسودة قد تضمنت الكثير من التعريفات كما أن نص المادة 2 يمكن النص عليها في‬‫األسباب الموجبة إلصدار القانون وأن الفصل الثاني الذي تضمن األحكام العقابية قد نص على أحكام قاسية وشديدة وال‬‫تتناسب مع حجم الفعل المرتكب وأن أغلب هذه الصور انما منصوص عليها في قوانين أخرى مثل قانون مكافحة األرهاب‬‫وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1911 وجاءت نصوص األحكام العقابية متداخلة ومتناقضة وأن هناك تشريعات‬‫يجب تشريعها قبل إصدار قانون جرائم المعلوماتية ومنها قانون التعاقد اإللكتروني وقانون التوقيع اإللكتروني وتنظيم عمل‬‫مقاهي اإلنترنيت والتي انتشرت بعد عام 2002 ولم يحدد القانون مسؤولية الحدث الذي يرتكب جريمة عن طريق استخدام‬‫اإلنترنيت سيما وأن أغلب مستخدمي شبكة اإلنترنيت هم من صغار السن ويكونون ضحية في أرتكاب هذه الجريمة وأن‬‫مسؤولية الحدث تختلف عن مسؤولية البالغ وأن القانون قد تضمن مبالغ غرامة مبالغ فيها، ولم يحدد القانون ما هو‬‫الطريق في حالم عدم دفع الغرامة ومن حيث تحديد األختصاص القضائي في نظر هذه الدعاوى فقد ترتكب عن طريق‬
‫استخدام شبكة اإلنترنيت في خارج العراق وإمكانية تطبيق القانون العراقي على الجرائم المرتكبة خارج العراق، وخصوصا ً‬‫في قضايا االحتيال اإللكتروني خصوصا ً ان العراق لم ينظم إلى االتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون الدولي في مكافحة‬‫الجرائم المعلوماتية، كما أن مسودة القانون لم تتضمن تطبيق االعذار المخففة سيما وأن الكثير من مستخدمي شبكة‬‫المعلومات يجهلون استخدمها، كما أن عقوبة المصادرة تم النص عليها في االحكام العامة والختامية في حين أن النص‬‫عليها يجب أن يكون ضمن االحكام العقابية، كما أن الصياغة اللغوية لمشروع القانون في المحاكم وأن تضمن عبارات‬‫تتضمن نهايات مفتوحة ومنها ما نص عليه المادة ( 1 ) من المشروع وهي ( بأي وجه آخر ..