مشروع الوحده قم بأعداد نشره حول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 1428هـ.◄ صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم 79 وتاريخ 1428/3/7هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ.■ مَنْهَل مشروع مكتبة إلكترونية، والمواد المنشورة فيه تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الكريم الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر..

تكنولوجياعلومشباب وتعليم9 شارع رستمصحةحيوانات أليفةسفرية وخروجةتاريخ.

2.‫قيد‬ ‫فى‬ ‫الراغبة‬ ‫والجهات‬ ‫للشركات‬ ‫الهيئة‬ ‫لدى‬ ‫التسجيل‬ ‫ومتطلبات‬ ‫شروط‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫م‬‫حمد‬
‫النشرات‬ ‫وأعتماد‬ ‫المصرية‬ ‫بالبورصة‬ ‫المالية‬ ‫أوراقها‬ ‫وطرح‬‫المح‬‫بالنقض‬ ‫امى‬
2 | P a g e‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob. –Alexandria
‫المالية‬ ‫للرقابة‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫لدى‬ ‫التسجيل‬ ‫ومتطلبات‬ ‫شروط‬
‫المصرية‬ ‫بالبورصة‬ ‫المالية‬ ‫أوراقها‬ ‫وطرح‬ ‫قيد‬ ‫فى‬ ‫الراغبة‬ ‫والجهات‬ ‫للشركات‬
‫النشرات‬ ‫واعتماد‬
) 2017 ‫سنة‬ ‫نوفمبر‬ 28 ‫فى‬ 269 ‫بالعدد‬ ‫المصرية‬ ‫بالوقائع‬ ‫(المنشور‬
‫المالية‬ ‫للرقابة‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬
2017 ‫لسنة‬ 121 ‫رقم‬ ‫الهيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬
2017/10/29 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬
‫وطرح‬ ‫قيد‬ ‫فى‬ ‫الراغبة‬ ‫والجهات‬ ‫للشركات‬ ‫الهيئة‬ ‫لدى‬ ‫التسجيل‬ ‫ومتطلبات‬ ‫شروط‬ ‫بشأن‬
‫الطرح‬ ‫نشرات‬ ‫واعتماد‬ ‫المصرية‬ ‫بالبورصة‬ ‫المالية‬ ‫أوراقها‬
‫المالية‬ ‫للرقابة‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬
‫المحدودة‬ ‫المسئولية‬ ‫ذات‬ ‫والشركات‬ ‫باألسهم‬ ‫التوصية‬ ‫وشركات‬ ‫المساهمة‬ ‫شركات‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫بعد‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬159‫لسنة‬1981، ‫التنفيذية‬ ‫والئحته‬
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫سوق‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬95‫لسنة‬1992‫والقرارات‬ ‫التنفيذية‬ ‫والئحته‬
، ‫له‬ ‫الصادرةتنفيذا‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المالية‬ ‫لألوراق‬ ‫المركزى‬ ‫والقيد‬ ‫اإليداع‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬93‫لسنة‬2000‫والئحته‬
، ‫التنفيذية‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫والنقد‬ ‫المصرفى‬ ‫والجهاز‬ ‫المركزى‬ ‫البنك‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬88‫لس‬‫نة‬2003،
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬80‫لسنة‬2002،
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬10‫لسنة‬2009‫المصر‬ ‫غير‬ ‫المالية‬ ‫واألدوات‬ ‫األسواق‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫بتنظيم‬، ‫فية‬
‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬191‫لسنة‬2009‫وشئونها‬ ‫المصرية‬ ‫البورصة‬ ‫إلدارة‬ ‫المنظمة‬ ‫باألحكام‬
، ‫المالية‬
‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫بقرار‬ ‫الصادر‬ ‫المالية‬ ‫للرقابة‬ ‫العامة‬ ‫للهيئة‬ ‫األساسى‬ ‫النظام‬ ‫وعلى‬192‫لسنة‬2009
،..

2.‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
2 | P a g e‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬
‫الشعب‬ ‫بإسم‬
‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬
:‫أصدرناه‬ ‫وقد‬ ، ‫نصه‬ ‫اآلتي‬ ‫القانون‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫قرر‬
) ‫مادة‬1(
:‫منھا‬ ‫كل‬ ‫قرين‬ ‫المبينة‬ ‫المعاني‬ ‫اآلتية‬ ‫بالمصطلحات‬ ‫يقصد‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬
‫)أ‬‫أو‬ ‫الكترونية‬ ‫دعامة‬ ‫على‬ ‫تثبت‬ ‫أخرى‬ ‫عالمات‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫رموز‬ ‫أو‬ ‫أرقام‬ ‫أو‬ ‫حروف‬ ‫كل‬ : ‫االلكترونية‬ ‫الكتابة‬ (
.‫لإلدراك‬ ‫قابلة‬ ‫داللة‬ ‫وتعطي‬ ‫مشابھة‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫ضوئية‬ ‫أو‬ ‫رقمية‬
‫)ب‬‫كل‬ ‫تستقبل‬ ‫أو‬ ‫ترسل‬ ‫أو‬ ، ‫تخزن‬ ‫أو‬ ، ‫تدمج‬ ‫أو‬ ‫تنشأ‬ ‫معلومات‬ ‫تتضمن‬ ‫رسالة‬ : ‫االلكتروني‬ ‫المحرر‬ (‫أو‬ ‫يا‬
.‫مشابھة‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫أو‬ ‫ضوئية‬ ‫أو‬ ‫رقمية‬ ‫أو‬ ‫الكترونية‬ ‫بوسيلة‬ ‫جزئيا‬
‫إشارات‬ ‫أو‬ ‫رموز‬ ‫أو‬ ‫أرقام‬ ‫أو‬ ‫حروف‬ ‫شكل‬ ‫ويتخذ‬ ‫الكتروني‬ ‫محرر‬ ‫على‬ ‫يوضع‬ ‫ما‬ : ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ (‫)ج‬
..

2.‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫الدين‬‫م‬‫حمد‬
‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
2 | P a g e‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob. –Alexandria
‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬
‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬
‫اإلدارى‬ ‫واإلصالح‬ ‫والمتابعة‬ ‫التخطيط‬ ‫وزارة‬
‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫بنظام‬ 2017 ‫لسنة‬ 110 ‫رقم‬ ‫قرار‬
)2017 ‫ديسمبر‬ 7 ‫فى‬ )‫(ب‬ ‫تابع‬ 276 ‫بالعدد‬ ‫المصرية‬ ‫بالوقائع‬ ‫(والمنشور‬
‫اإلدارى‬ ‫واإلصالح‬ ‫والمتابعة‬ ‫التخطيط‬ ‫وزيرة‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬81‫لسنة‬2016،
‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬92‫لسنة‬2017،
‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬1216‫لسنة‬2017‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫بإصدار‬
،
، ‫واإلدارة‬ ‫للتنظيم‬ ‫المركزى‬ ‫الجهاز‬ ‫اقتراح‬ ‫وعلى‬
‫قــرر‬
)‫األولى‬ ‫(المادة‬
‫م‬ ‫كل‬ ‫قرين‬ ‫المبين‬ ‫المعنى‬ ‫التالية‬ ‫والعبارات‬ ‫بالكلمات‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫فى‬ ‫يقصد‬ quot;: ‫نها‬
1-:‫المختص‬ ‫الوزير‬
..

تعد جرائم المعلوماتية من أعقد وأكثر الجرائم في وقتنا الراهن، لأنها تتطور بسرعة تفوق السـرعة التي يتطور بها القانون الدولي نفسه. ولعل أبرز العوائق القانونية التي واجهت المهتمين بدراسة هذا النوع من الجرائم هو أن القوانين التقليدية باتت تضيق عنها؛ وهذا ما أوجد عدداً من الاتجاهات القانونية تنادي بسن قوانين خاصة لمواجهة هذه الجرائم.وتتميز الجريمة المعلوماتية بخصائص منها سرعة التنفيذ، وبصورة لا يلحظها المجني عليه، كما أنها تتم في بيئة خاصة هي بيئة المعالجة الآلية للبيانات، وتتميز بخطورتها المتناهية على الأفراد والحكومات والشركات؛ وهذا ما جعلها مصدر تهديد للأمن السياسي والأمن الاقتصادي للدول، يضاف إلى ذلك صعوبة اكتشافها ومتابعتها. وتتنوع هذه الجرائم بتنوع الحقول التي تتم فيها..

أآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية معهد الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية تخصص التشريع الجنائي الإسلامي أ التدابير الواقية من جريمة الرشوة في lt;stronggt;الشريعةالإسلاميةlt;/stronggt; دراسة تطبيقية في المملكة العربية السعودية بحث مقدم استكمالاً‏ لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير إعداد الطالب إبراهيم بن صالح بن حمد الرعوجي إشراف الدآتور علي بن فايز الجحني ‎1424‎ه – ‎2003‎م
الشريعةالإسلامية.

بينهم منتدى البحرين لحقوق الانسان. بيان صادر عن 292 منظمة حقوقية ومدنيةللإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال والفصل العنصرياستمرار اعتقالهم انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني333 شبكة ومنظمات حقوقية ومدنية تضم أكثر من 1800 مؤسسة وجمعيةتدين إغلاق سلطة الاحتلال والفصل العنصري لـ 7 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينيةوتهديد مدرائها وتناشد أحرار العالم مؤازرة الشعب الفلسطيني في نضاله لاسترداد حقوقهبينهم منتدى البحرين لحقوق الانسان. 250 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية تدين اعتداءات قوات دولة الاحتلال والفصل العنصري على المصلين في المسجد الأقصى وتطالب بتسريع التحقيق في جرائمها ووقف التطبيع معها وتزويدها بالسلاح وفرض عقوبات عليهابينهم منتدى البحرين لحقوق الانسان. 99 إئتلاف وشبكة ومنظمة حقوق إنسان تدين الانقلاب العسكري في السودان وتحيّي الشعب السوداني على التصدي لإسقاطه وجلب الانقلابيين للعدالة وتناشد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عدم الاعتراف بهأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن quot;انزعاجها من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل قوات الشرطة الخاصة لتفكيك اعتصام سلمي في سجن جو في البحرين في 17 نيسان/أبريلquot;..

1.‫ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﺑﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬‫ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺄﻣﻮل‬‫ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي ﺣﺴﻨﻰ ، أﺣﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻋﯿﺴﻮى ، إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻧﺼﯿﺮ‬‫أﺳﺘﺎذ إدارة ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ‬‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،‬‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،‬‫‪ibrahimsamahotmail‬‬‫‪asessawyrusys.eg‬‬‫‪Hmhosny١yahoo.‬‬‫ﻣﻨﺎر ﺣﺴﻨﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر‬‫ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ‬‫ﺑﺎﺣﺚ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراة ﻗﺴﻢ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ – ﻛﻠﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ‬‫‪manarhosny٤٧yahoo‬‬‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‬‫ﺷﮭﺪت ﻣﺼﺮ ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺎﻻت اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ، وﺗﻌﺪد ﺻﺪور ﻗﺮارات اﻟﺘﻨﻜﯿﺲ أو اﻹزاﻟﺔ دون أن‬
‫ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ إھﻤﺎل ﺟﻤﯿﻊ أﻧﻮاع أﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ .واﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻘﺎء‬‫اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ إدارة اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ، وﺧﻄﻮرة إھﻤﺎﻟﮭﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻤﯿﻊ‬‫اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ إھﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ.‬‫وﻟﮭﺬا ﺗﻢ ﻋﻤﻞ دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاھﻦ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧ ﻲ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ‬‫ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ إھﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ وأﺑﻌﺎدھﺎ وﻣﺴﺒﺒﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰت ﻓﻲ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ، و ھﻨﺪﺳﻲ ،‬‫وإداري ، وإﻗﺘﺼﺎدى ..

جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار..

فالتعاملات بطريق الوسائل الإلكترونية أصبحت تشكل قمة التطور في التبادلات بين الأفراد والشركات والجهات المختلفة. فقد كان على المشتري أن يتقابل مع البائع فيما يسمى بمجلس العقد الذي يتقابل فيه الإيجاب والقبول، ثم تطورت تلك الفكرة وأصبح مجلس العقد أكثر اتساعا بتطور وسائل الاتصالات؛ من أهمها الاتصالات الهاتفية، والفاكس. فبعد أن كانت وسيلة إتمام التبادلات هو نظام المقايضة حيث يقوم البائع بتسليم سلعة إلي المشتري في نظير تسلمه لسلعة من هذا الأخير كمقابل لها، وذلك قبل ظهور النقود، ثم تطور الأمر بتداول العملات المعدنية التي سهلت التبادلات بين الناس. واستمر التطور بظهور فكرة العملة الإلكترونية، والتي لا تشكل نقوداً معدنية ولكن وحدات إلكترونية يتم سحبها من حساب إلى آخر دون استعمال نقود معدنية..

2.‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫األستثمارية‬ ‫األنشطة‬‫المصرى‬ ‫االستثمار‬‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
( ‫رقم‬72‫لسنة‬ )2017‫الالئحة‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬‫للقانون‬ ‫التنفيذية‬‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
2 | P a g e‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob. –Alexandria
‫المصرى‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫االستثمارية‬ ‫األنشطة‬
‫للقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬
‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫إصدار‬ ‫بشأن‬ 2017 ‫لسنة‬ 2310 ‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫بقرار‬ ‫الصادرة‬
2017 ‫لسنة‬ 72 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫االستثمار‬
) 2017 ‫سنة‬ ‫أكتوبر‬ 28 ‫فى‬ )‫(أ‬ ‫مكرر‬ 43 ‫بالعدد‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫والمنشور‬ (
‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫نص‬ :‫أوال‬2310‫لسنة‬2017‫التنفيذ‬ ‫الالئحة‬ ‫بإصدار‬‫ية‬
‫قـــــــــرر‬
) ‫األولى‬ ‫(المادة‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بأحكام‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ quot;7‫لسنة‬1991‫المناطق‬ ‫وقانون‬ ، ‫الخاصة‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫بشأن‬
‫الطبيعة‬ ‫ذات‬ ‫االقتصادية‬‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الخاصة‬83‫لسنة‬2002‫رقم‬ ‫والقانون‬ ،14‫لسنة‬2012‫فى‬
‫وقانون‬ ، ‫سيناء‬ ‫جزيرة‬ ‫شبه‬ ‫فى‬ ‫المتكاملة‬ ‫التنمية‬ ‫شأن‬‫الصناعية‬ ‫المنشأت‬ ‫تراخيص‬ ‫منح‬ ‫إجراءات‬ ‫تيسير‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬15‫لسنة‬2017‫رق‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫االستثمار‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫بأحكام‬ ‫يعمل‬ ،
72‫لسنة‬2017quot;..