ما معنى مكافحة الاغراق

في عام 1999 انضمت المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية، وقد انبثقت عن هذه المنظمة اتفاقيات عدة لحماية التجارة العالمية منها اتفاقية مكافحة الإغراق التجاري، وتهدف اتفاقية الإغراق التجاري إلى مكافحة مثل هذه الممارسات التي تهدف إلى الاحتكار، وتنشيط المنافسة والتشجيع على الاستثمار بكافة أشكاله.وفي إطار تناولنا للإغراق التجاري في التشريع الأردني نتناول أولاً مفهوم الإغراق التجاري، ومن ثم نوضح الفرق بين الإغراق التجاري وبين غيره، ثم نتناول أنواع الإغراق التجاري، ثم شروط تحققه، وأخيرًا نتناول إجراءات مكافحة الإغراق التجاري في التشريع الأردني كما يلي:وقد عرف المشرع الأردني الإغراق التجاري في القانون رقم 26 لسنة 2003 الخاص نظام مكافحة الإغراق والدعم الأردني في (المادة 4) بقوله: “يعد المنتج مغرقًا إذا كان السعر الذي يباع فيه للتصدير إلى المملكة ـ سعر التصدير ـ أقل من قيمته العادية، ويشار إلى الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير بهامش الإغراق”([1])..

 ففي الوقت الذي تستند فيه التجارة الدولية على مبادئ قائمة على الحرية والمنافسة المشروعة باعتبار دورها الإيجابي في تحسين الإنتاج وتخفيض الأسعار واستفادة جميع الدول الأعضاء من ما تدره التجارة الدولية من رفاه اقتصادي سواء كانت هذه الدول في مركز المصدر أو المستورد، تدعمها المنظمة العالمية للتجارة 8220;التي تعدّ الخلف القانوني لمنظمة الجات19748243; وتحرص على إرساء قواعد صارمة تضمن الشفافية في السياسات التجارية الوطنية من جهة، وخلو التبادل الدولي التجاري بين الدول من الممارسات والسلوكيات المشوهة للتجارة الدولية من جهة أخرى، وأيضا ضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة عن اكتساب الدولة لصفة العضو في المنظمة.يسعى ممارسو الإغراق إلى الالتفاف على قواعد حرية التجارة الدولية بتغيير الوضع المعتاد ، ومحاولة القفز على التنافس القائم بين المنتجين ، بغية السيطرة على أسواق معينة والتحكم فيها والحصول على مزايا تنافسية للمنتج، عن طريق التحايل أو استخدام وسائل غير مشروعة..

مقالات ذات صلةناسا تكشف خطة وموعد إغراق محطة الفضاء الدولية في المحيطهذه أفضل الهواتف القابلة للطي التي ستحدد ملامح مؤتمر برشلونة للهواتفالألمنيوم يصبح أحدث ضحية للرياح الاقتصادية العالمية المعاكسةفهرس الصفحة
أصل كلمة إغراقأنواع الإغراقطرق إثبات وحساب أضرار الإغراقإجراءات وقائية لمكافحة الإغراقحكم الإغراق وفق منظمة التجارة العالميةسلعة الحديد والصلب في أمريكالطالما شكل تصدير السلع للدول الأخرى حاجة ملحة للدولة المصدِّرة، ولصاحب المعمل الذي ينتج هذه السلعة أو تلك، لكن متى أصبح هذا التصدير مضراً بمصالح الدولة المستورِدة، يصبح الحديث عن إمكانية متابعة التصدير صعباً، لاسيما أن الدولة المصدِّرة تصبح متهمة بالإغراق. فما هو الإغراق؟ ومتى نقول أن هذه الدولة أو تلك تمارس سياسة الإغراق؟ وكيف يمكن مواجهتها؟ هذا ما سنجيب عنه في هذه المقالة..

هذه ظاهرة شائعة في الأسواق المحلية والدولية، وتتجلى في بيع السلع بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها أو أسعار سلع أخرى في السوق. بمعنى آخر، يغمر المصنعون أو الموزعون أو المستوردون السوق ببضائعهم ويبيعونها بأسعار أقل من الأسعار الشائعة في السوق أو التي يقدمها المنافسون الآخرون، لذلك فإن سياسة الإغراق تبدو من وسائل المنافسة غير العادلة؛ لأنها تعكس أزمة النظام الاقتصادي الرأسمالي نتيجة غياب التخطيط المركزي وفوضى الإنتاج والتوزيع.
إنّ تطوّر القواعد القانونية لعلاقات العمل يوازي التغيرات المهمة التي حدثت في مجتمعات الدول المختلفة والنظام الدولي المعاصر، خاصة بعد الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر وتوسع المبادلات التجارية والمالية، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج والثروة وتعظيم أداة فعالة للربح..

​​ نتيجة لانضمام دولة الكويت لمنظمة التجارة العالميةnbsp;WTO‏ عام 1995 حيث تعتبر من أوائل الدول العربية التي انضمت للمنظمة، فإنه لم يعد مسموحا أن يتم فرض قيود على حركة التجارة الدولية والبينية بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلا من خلال قواعد دولية واجراءات محددة، وفي ضوء ما ترتب علي تحرير التجارة الدولية من تعرض الصناعة الكويتية أو الخليجية لمنافسة كبيرة مع الواردات الأجنبية بعد أن تم إزالة كافة القيود الاستيرادية مما أدي إلي حدوث زيادة في حجم الواردات وكذلك عدم القدرة علي التعامل مع تلك الزيادة في الواردات بذات الأساليب السابقة علي الانضمام للمنظمة (تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والقيود التعريفية)، نظراً لعدم توافق تلك الأساليب مع قواعد منظمة التجارة العالمية، فقد كان ضروريا أن يتم إنشاء جهة متخصصة للتصدي للممارسات الضارة وغير العادلة في التجارة الدولية..

تنعقد في بروكسل اليوم الجمعة، أعمال مجلس الشؤون الخارجية الأوروبية حول ملف التجارة، وحسب ما ذكر المجلس الوزاري الأوروبي، تتركز المناقشات حول أدوات الدفاع التجاري للاتحاد، وتدابير جديدة لمكافحة الإغراق بناء على تكليف من قادة دول الاتحاد في قمة انعقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لاتخاذ موقف متوازن بشأن الدفاع عن التجارة قبل نهاية العام الحالي.إلى جانب ذلك سيبحث الوزراء في خطط أوروبية لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع اليابان وبروتوكول انضمام الإكوادور إلى اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكل من كولومبيا وبيرو، بالإضافة إلى تقييم الخطوات، التي تحققت في مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأميركية، حول اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، فضلاً عن ملف منظمة التجارة العالمية وما يعرف باسم «مسار ما بعد نيروبي»..

رۆڵی رێكخراوه‌كانی كۆمه‌ڵگه‌ی مه‌ده‌نی له‌ ریفۆرمی كۆمه‌ڵایه‌تییدا توێژینه‌وه‌یه‌كی زانستی (تیۆری، مه‌یدانی)یه‌، رۆڵی رێكخراوه‌كانی كۆمه‌ڵگه‌ی مه‌ده‌نی سه‌باره‌ت به‌ دۆخی توندوتیژی دژبه‌ ئافره‌تان له‌سه‌نته‌ری پارێزگای هه‌ولێرالمركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية..

الدعم المخصص: مساهمة مالية، أو أي شكل من أشكال الدعم، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز حكومي بها، على نحو مخصص، من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقاً لأحكام اتفاقيات المنظمة، ويترتب عليها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم.ويقصد بالمنتجات الوطنية في تحقيقات الزيادة في الواردات، مجموع ما ينتج في الدولة من المنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر، أو التي تشكل من المنتجات المشابهة أو المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذا المنتج.الضرر: يقصد بالضرر في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، حدوث الضرر المادي أو التهديد بحدوثه أو الإعاقة المادية لإنشاء المنتجات الوطنية، ويقصد بالضرر في تحقيقات الزيادة في الواردات حدوث الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية..

ndash; نوقشت في جامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير في تخصص القانون الخاص في كلية الحقوق بعنوان المسؤولية المدنية الناشئة عن الإغراق التجاري (دراسة في التشريع الأردني مقارنة باتفاقية منظمة التجارة العالمية) للباحثة رشا محمد الجبوري. تناولت الدراسة موضوع الإغراق التجاري التي يعد من أبرز الموضوعات التي تعرض لها المشرع الأردني بتنظيم قانوني منذ انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية والتي انبثق عنها اتفاق المادة السادسة المتعلق بمكافحة الإغراق التجاري.وهدفت الدراسة الى بيان النظام القانوني الذي يحكم مكافحة الإغراق في التشريع الأردني وما ينشأ عنه من مسؤولية مدنية متى توافرت شروطها.وخلصت الدراسة الى أن اتفاقية مكافحة الإغراق وكذلك نصوص القانون الأردني الخاص بمكافحة الإغراق، جاءت خالية من أي نص يشير إلى موضوع المسؤولية المدنية الناشئة عن الإغراق، فكل ما جاء فيهما هو تدابير عدة تمنع الإغراق، كما وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة بعض النصوص الواردة في نظام مكافحة الإغراق والدعم، وضرورة معالجة الأحكام الناظمة للمسؤولية المدنية الناشئة عن الإغراق بما يتناسب وطبيعة فعل الإغراق، وما ينشئ عنه من أضرار تلحق بالمنتجين المحليين، فضلاً عن الاقتصاد الوطني..

أثار التوسع في التجارة الدولية فكرة إنشاء منظمة عالمية تهتم بالتجارة الخارجية, والتي قامت بوضع العديد من القواعد والمبادئ في شكل اتفاقيات متعددة الأطراف ملزمة, وأصبح الانفتاح الاقتصادي ومبدأ النفاذ إلي الاسواق هو السمة الغالبة علي الحياة الاقتصادية والتجارية في نطاقها المحلي والدولي, والعمل بهذه الأسس يقتضي رفع القيود والعوائق التي تعرقل حرية التبادلات التجارية وتحد من حركة المنتجات. وساعد تحرير التجارة علي ظهور أقطاب تجارية جديدة, وذلك مع تعاظم دور الشركات دولية النشاط وظهور إعادة توطين الاستثمارات لصالح الدول التي تتمتع بمزايا نسبية كاليد العاملة منخفضة الأجور أو التسهيلات في معايير المحافظة علي البيئة. وتم إنشاء منظمة العمل الدولية من أجل معالجة جميع الجوانب التي يمكن تصورها لحقوق العمال وبدأت تصدر قواعد ومعايير للعمل يجب علي الدول المحافظة عليها, كما بدأ الاهتمام بوضع سياسات بيئية للمحافظة علي البيئة, وذلك بعد التوجهات والسياسات التنموية التي باشرتها بلدان العالم من أجل تنمية اقتصاداتها والتي أسفرت عن تلوث بيئي شديد ناتج عن الانتاج المتزايد والتوسع المستمر في القطاعات الصناعية ..

الرئيسيةالإماراتاخبار وتقاريرتعليمحوادث وقضاياحواراتالعرب والعالمالخليج العربيالعالم العربيالعالمحواراتقضايا سياسيةريبورتاجالاقتصادياقتصاد الإماراتالاقتصاد العربيالاقتصاد العالميسياحة وسفرسياراتحواراتفيديوالرياضيملاعب الإماراتملاعب عربيةملاعب دوليةفروسيةكل الألعابآراء رياضيةحواراتفكر وفنثقافةتراثنجوم ومشاهيرالشعر الشعبيكتبحواراتلايف ستايلسينمامنوعاتاتجاهاترأي البيانمقالاتنجم الكتابةالمعرفةحوارات الشرق الأوسطأبجدياتمعكم دائماحبر أبيضعلى فكرةخط السنتركل أسبوعهات وخذأقول لكمكل صباحتحت المجهرالتقنيةالصحيجدري القرودالصحة النفسيةالرئيسيةرمضانالأولىجنود مجهولونبين الماضي والحاضرعادات الشعوبعبق التاريخملاعب رمضانعلى الخير مجتمعينفالك طيبمؤثر وشيفرمضان أولخلاصة الحكايةسكن وسكينةالاستدامةالقائمةقصصالطقسمواقيت الصلاةبودكاستالمبوبة.

حصلت وزارة الاقتصاد الإماراتية، على حكم لصالحها من منظمة التجارة العالمية، بشأن النزاع المرفوع لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة من قبل جمهورية باكستان الإسلامية على صادرات الإمارات من منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين، وذلك بعد شكوى كانت قد تقدمت بها الوزارة إلى جهاز تسوية النزاعات بالمنظمة.وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، في بيان لها، اليوم الاثنين، إن هيئة التحكيم بجهاز تسوية النزاعات التابع للمنظمة أصدرت تقريرها النهائي بشأن هذه القضية والذي أكد صحة موقف الدولة والدفوعات التي تقدمت بها وزارة الاقتصاد خلال مختلف مراحل النزاع، وأقرت الهيئة عدم مشروعية فرض رسوم مكافحة الإغراق التي طبقتها باكستان منذ عام 2013.وأوصت الهيئة وعلى نحو استثنائي بأن تقوم باكستان بوقف تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والتي تبلغ نسبتها 34، آخذة في الحسبان المخالفات الفنية والقانونية الجوهرية التي تشوب هذه التدابير التي اتخذتها السلطات الباكستانية..