ماهو نظام مكافحة التستر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

شدد نظام مكافحة التستر الجديد على قيام كل جهة حكومية تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها وفقًا لما نص عليه النظام.وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل..

ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر عبر تضييق منابع هذه الظاهرة من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة. وأقرّ عقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم..

تنبع خطورة التستر التجاري من إضعافه للكفاءة الاقتصادية للدول بحيث أنه يخل بتوزيع الموارد بالمنافسة غير العادلة، وبالإضافة لذلك فهو يُرتب آثاراً سلبية سياسية وأمنية وصحية وبيئية واجتماعية. واختصاراً يُمكن القول أن أبرز مخاطر التجارة المستترة تكمن في أنها تستنزف عنصرين رئيسيين وهما رأس المال والعمل، وهما من الأهمية بمكان بحيث أنهما يؤديان في نهاية المطاف لإضعاف الكفاءة الاقتصادية للمملكة. وفيما يلي سنتناول أهم أو بالأحرى أبرز ما رود من أحكام في نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك لأن الإلمام بكافة الأحكام nbsp;التي وردت في النظام ولائحته التنفيذية قد تتطلب بحثاً مستقلاً :nbsp;nbsp;بحسب ما جاء في نظام مكافحة التستر التجاري فقصد بالتستر : اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر..

ونشرت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع ، تفاصيل نظام مكافحة التستر الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز..

دعا المركز الوطني للتنافسية اليوم، المهتمين والعموÙإلى إبداء آرائهÙومقترحاتهÙحيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظاÙمكافحة التستر التجاري التي أعدتها وزارة التجارة، وتÙنشرها عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموÙوالجهات الحكومية quot;استطلاعquot;.أخبار متعلقةطرح مشروع اللائحة التنفيذية لنظاÙمكافحة التستر للمرئياتوزير التجارة: نظاÙالشركات الجديد أداة لمعالجة التحدياتوزير التجارة: نظاÙالشركات الجديد أداة لمعالجة التحدياتويهدف مشروع اللائحة إلى دعÙالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به..

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر المنشآت المخالفة للمسارعة في التقدم إلكترونيًّا بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها في 16 فبراير 2022م.وأوضح البرنامج أن فترة الستين يومًا المتبقية من الفترة التصحيحية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، ويمكن خلالها للمنشآت المخالفة للنظام خصوصا التي تبلغ إيراداتها السنوية “مليوني ريال” الاستفادة من المزايا، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقها والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال.وأكد البرنامج استمرار التصحيح بجميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن خيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

أوضحت وزارة التجارة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادر بقرار من وزير التجارة، تعزز من ضوابط وإجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة التستر، من خلال تحديد الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحومطلق في المنشأة، للتضييق على منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.وتبين اللائحة إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في النظام، وتسهل عملية الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات من خلال حماية المبلغين، وتحدد ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلغين؛ لتحفيزهم.وأكدت التجارة أن صدور لائحة نظام مكافحة التستر سيسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في النمو، إلى جانب حماية المستهلكين والمتعاملين في الأسواق من الآثار السلبية المصاحبة لجريمة التستر..

لقد أعلنت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق رابط خاص بتصحيح المخالفات من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بتصحيح التستر التجاري، والتي تعد من أهم المنصات الإلكترونية بالنسبة لرجال الأعمال والتجار بشكل عام بالمملكة العربية السعودية.يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الطريقة الصحيحة لتصحيح التستر التجاري، يمكنك أن تحصل على تلك الخدمة من خلال المنصة الإلكترونية لتصحيح التستر التجاري بطريقة إلكترونية سريعة وسهلة، يمكنك من خلال إتباع الخطوات التالية:لقد نص قانون مكافحة التستر التجاري من خلال مادته الأولى على المفهوم الرسمي لمصطلح التستر التجاري، حيث أشارت المادة الأولى أن التستر التجاري هو تمكين أحد الأشخاص الأجانب من العمل داخل حدود المملكة العربية السعودية لحساب شخص ما سواء كان مستثمر أجنبي أو مواطن سعودي عن طريق استخدام اسم المستثمر الأجنبي أو اسم المواطن السعودي..

وسط حالة من الترقب ، تدخل لائحة نظام مكافحة التستر التجارى حيز التنفيذ في 23 أغسطس الحالي، في ظل توقعات بتجفيف منابع هذا النشاط بأضراره الاقتصادية المختلفة التي تكبد الوطن خسائر بـ 300 مليار ريال سنويا وفق الإحصاءات الرسمية وتأكيدات الخبراء.وقد منح النظام المخالفين لأحكامه قبل تطبيقه فرصة لتصحيح أوضاعهم امتدت لستة أشهر ، كما وفر لهم خيارات متعددة سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين، من أبرزها إعفاء مَن يتقدم إلى وزارة التجارة للتصحيح من العقوبات المقررة وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتبقى الأسئلة مشروعة ، هل سيتراجع التستر التجاري، وهل سيستفيد الاقتصاد من الأموال التي كانت ترسل للخارج، وهل سنرى الكثير من السعوديين وقد نفضوا غبار الكسل وتوجهوا لإدارة مشاريعهم بدلا من انتظار الفتات شهريا..

في وقت تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على دراسة مشروع نظام يضع الحلول الفاعلة لإغلاق أبرز الملفات المقلقة لقطاعات الأعمال في السعودية، من المتوقع أن يقر مجلس الشورى السعودي الأسبوع المقبل مشروع «نظام مكافحة التستر» الذي تقدمت به وزارة التجارة، والذي يتضمن جملة من البنود والقوانين لمحاربة اقتصاديات الظل وعمليات التستر التجاري في جميع القطاعات الاقتصادية.يأتي هذا التطور المهم بينما تشير التقديرات إلى أن حجم التستر التجاري في السعودية في حدوده الدنيا 300 مليار ريال (80 مليار دولار) سنوياً في جميع قطاعات التجارة والأعمال؛ الأمر الذي يؤثر على سياسة الاستقرار الاقتصادي، وينعكس سلباً على معدلات النمو والبطالة، إضافة إلى تأثيراته على السياسة النقدية من خلال زيادة الأنشطة التجارية المتستر عليها، في حين تحول أرباح هذه الأنشطة إلى خارج البلاد مع زيادة حالات الغش التجاري..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حملة «احم الأجور» بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التستر، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف توعية المنشآت بأهمية برنامج حماية الأجور تزامنا مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.وسعت الجهات المشاركة في الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية البرنامج من خلال 5 محاور رئيسية، هي: رفع كفاءة سوق العمل وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتقليل الاعتماد على النقد ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة التستر التجاري.حفظ الحقوقوأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج حماية الأجور أطلق لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في القطاع الخاص، ورفع نسبة التزام المنشآت في دفع الأجور بالوقت المحدد والقيمة المتفق عليها، مما يسهم في زيادة كفاءة سوق العمل، ورفع إنتاجية العاملين..

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.وتتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى: 15/1/1443هـ الموافق 23/8/2021م، يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعودي أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة..