لجنة مكافحة التستر

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حملة «احم الأجور» بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التستر، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف توعية المنشآت بأهمية برنامج حماية الأجور تزامنا مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.وسعت الجهات المشاركة في الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية البرنامج من خلال 5 محاور رئيسية، هي: رفع كفاءة سوق العمل وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتقليل الاعتماد على النقد ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة التستر التجاري.حفظ الحقوقوأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج حماية الأجور أطلق لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في القطاع الخاص، ورفع نسبة التزام المنشآت في دفع الأجور بالوقت المحدد والقيمة المتفق عليها، مما يسهم في زيادة كفاءة سوق العمل، ورفع إنتاجية العاملين..

يعتزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة، إطلاق المرحلة الثانية لتطوير مبادرات البرنامج القادمة، على أن تتضمن تشكيل لجنة مختصة بكل قطاع اقتصادي يرأسها ممثل من الجهة المشرفة على القطاع. ويرجع ذلك الى اختلاف مسببات الظاهرة من قطاع الى اخر، واهمية ان يقترن ذلك بالوقوف على الجوانب الفنية ووضع الحلول المناسبة في ذات الوقت. ووفقا لبيان الغرفة التجارية للمدينة المنورة، تعتمد هذه المرحلة على مبدأ حصر التحديات في القطاع وربطها بمحاور أساسية للتستر التجاري، وتعنى اللجنة بدراسة تحديات مكافحة ظاهرة التستر التجاري في القطاع وعقد ما يلزم لذلك من ورش عمل واقتراحات ومتابعة تنفيذ الحلول لها. وأشار البرنامج إلى أن قطاع الجملة والتجزئة والأطعمة هو أحد أهم القطاعات، التي يغلب بها التستر التجاري، مبينا أنه تم تكليف الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمثيل القطاع..

أوضحت وزارة التجارة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادر بقرار من وزير التجارة، تعزز من ضوابط وإجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة التستر، من خلال تحديد الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحومطلق في المنشأة، للتضييق على منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.وتبين اللائحة إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في النظام، وتسهل عملية الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات من خلال حماية المبلغين، وتحدد ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلغين؛ لتحفيزهم.وأكدت التجارة أن صدور لائحة نظام مكافحة التستر سيسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في النمو، إلى جانب حماية المستهلكين والمتعاملين في الأسواق من الآثار السلبية المصاحبة لجريمة التستر..

طالب المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة أحمد السويلم، بالاستفادة مما بقي من الفترة التصحيحية لمخالفات نظام التستر قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن فترة الـ23 يوما المتبقية بمثابة «النداء الأخير»، مبينا أن الفترة التصحيحية وضعت بمشاركة القطاع الخاص.ونصح السويلم أصحاب المنشآت المراد تصحيحها بالتعاقد مع مكاتب قانونية لتحديد الخيارات الأفضل لتسويات ما بعد التستر وتحديد الإجراءات الأسلم من حيث استمرار أو عدم استمرار المنشأة، لافتا إلى أن المكاتب القانونية تعمل حاليا بالفعل على إنهاء إجراءات تصل إلى 50 طلبا للتصحيح، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم اشتراط التعاقد مع مكتب قانوني.وذكر السويلم خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) أمس أن البرنامج أسهم في إيجاد حلول منطقية لمن تورط في التستر، كما أتاحت له الخروج بدون خسائر تذكر، من خلال مجموعة الخيارات التي طرحتها الوزارة ووزارة الاستتمار ومركز الإقامة المميزة..

ألزÙالبرنامج الوطني لمكافحة التستر كافة منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، إبتداءً من اليوÙالثلاثاء بهدف تمكين المستهلك من استخداÙتلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد . وتنفذ وزارة التجارة وفقاً لاختصاصاتها جولات تفتيشية ميدانية لمراقبة التزاÙكافة منشآت قطاع التجزئة بتوفير واستخداÙوسائل الدفع الإلكتروني، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدÙتوفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.أخبار متعلقة7 حلول أماÙاللجنة الوزارية للقضاء على التستر التجاري«ساما» تلزÙ«التجزئة» بوسائل الدفع الإلكترونيإلزاÙأنشطة بيع التجزئة بالدفع الإلكتروني ‏بدءا من اليومويأتي تطبيق إلزاÙتوفير وسائل الدفع الالكتروني للأنشطة التجارية تنفيذاً للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريÙوالمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي من أبرز أهدافه تنظيÙالتعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري..

مع قرب انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري غداً (الأربعاء)، أكدت الحكومة السعودية، أنه لن يكون هناك تمديد إضافي، مطالبة في الوقت ذاته جميع المنشآت للإسراع في معالجة أوضاعها خلال المرحلة الحالية، خصوصاً التي تبلغ إيراداتها السنوية مليونَي ريال (533 ألف دولار) والاستفادة من المزايا المطروحة، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).وكان اتحاد الغرف التجارية السعودية قد دعا مؤخراً المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر للمسارعة إلى التقدم إلكترونياً بطلب تصحيح الأوضاع والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية قبل انتهائها غداً.وأوضح الاتحاد، أنه وبالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى المملكة قاموا بتخصيص وحدات لخدمة راغبي التصحيح، وتخصيص ما يقارب 20 وحدة الاستقبال راغبي التصحيح وعدد 70 مختصاً ومختصة لاستقبال مسؤولي الشركات، كاشفة عن استقبال أكثر من 4 آلاف زيارة واتصال وقدمت ما يزيد على 5 آلاف خدمة للمنشآت وأصحابها..

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزارة التجارة والصناعة بالكشف عما تم في قضايا التستر التجاري التي ضبطتها الإدارة العامة لمكافحة التستر في الوزارة خلال الفترة الماضية، وذلك في خطاب موجه لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حصلت «المدينة» على نسخة منه. وشدد الخطاب على أهمية مراعاة ما أوجبته المادة (الخامسة/3/ج) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432 هـ، والمؤكد عليه بالأمرين الملكيين رقم (7816) بتاريخ 1/2/1433 هـ، ورقم () بتاريخ 14/8/1433 هـ. وتنص المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ما يلي: على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأي ملحوظات مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصها، على الجهات المشمولة باختصصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقد معها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها، وقال مصدر مسؤول في لجنة مكافحة التستر التجاري إن أعضاء الضبط في الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وقفوا خلال النصف الاول من عام 1433هـ (2012 م) على (2228) منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية بما يعادل (70 ) من جولات العام الماضي 1432هـ..

كشف وكيل وزارة التجارة للفروع وخدمة العملاء رئيس لجنة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر عايض الغوينم، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية أقل القطاعات المصححة لأوضاعها لمخالفي التستر، مشيرا إلى صعوبة الوصول لأطراف عملية التستر في القطاع، لافتا إلى أن التستر متغلغل في هذا النشاط بشكل لافت، مما يفوت على بلادنا أموالا ضخمة كان يمكن الاستفادة منها في ضخ السيولة لمختلف القطاعات.وأفاد الغوينم، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر تطبيق (zoom) أمس بأن «التستر» جريمة وليس مخالفة ولا يسقط بالتقادم ومتى ما تم ضبط الجريمة سيكون المتستر عرضة للعقوبات الواردة في النظام الصارم، مطالبا من لا زال متلبسا بالجريمة إلى الإسراع بالاستفادة من الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 23 أغسطس المقبل ولن يكون هناك أي تمديد..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

شدد نظام مكافحة التستر الجديد على قيام كل جهة حكومية تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها وفقًا لما نص عليه النظام.وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل..

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي في الرياض للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام إن كنت ترغب بمعرفة طرق اثبات التستر التجاري فسنوردها لك من خلال عرضنا لطرق الإثبات التي نص عليها النظام nbsp;ومنها : القرائن 1548; والعقود والوثائق المكتوبة1548; الإقرارات 1548; وبالإضافة لكشوف الحسابات والشهود ويمكن الاعتماد على طريقة من إحدى طرق الاثبات حسب وقائع القضية.وبالإضافة لإلغاء الترخيص ويتم nbsp;شطب السجل التجاري وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط nbsp;محل المخالفة1548; ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد حيث يتم nbsp;المنع من مزاولة النشاط nbsp;لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات ..

صدرت موافقة المقام السامي الكريمة على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لـ6 أشهر إضافية، لإتاحة الفرصة لمزيد من المنشآت التجارية لتصحيح وضعها والاستفادة من مزايا المهلة، وتحفيز الاستثمار النظامي، بحسب ما أعلنه وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدكتور ماجد القصبي، على حسابه الرسمي في أمس.ورفع القصبي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة 6 أشهر تبدأ من 15 محرم 1443 (23 أغسطس 2021)، وتستمر حتى 15 رجب 1443 (16 فبراير 2022)..

انتهت الأربعاء الماضي المهلة التي منحتها وزارة التجارة والاستثمار للمهتمين والعموم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام مكافحة التستر، حيث أشارت الوزارة إلى أن المشروع يهدف لحماية المستثمرين والأفراد من الممارسات وتصرفات التستر الضارة، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما تواجهه من تحديات ناشئة عن التستر، وحماية المستهلك من السلع والخدمات الرديئة.وطالب عدد من أعضاء اللجنة الوطنية التجارية ومهتمون بأن يتضمن المشروع الجديد أدوات صارمة فيما يتعلق بسرعة تطبيق الأحكام، لافتين إلى أن ما ينقص نظام المكافحة الحالي هو التطبيق الصارم للأحكام.وتضمنت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما انتهت الأربعاء..