لائحة نظام مكافحة الغش التجاري

تنصnbsp;لائحة نظام مكافحة الغش التجاريnbsp;على أن المخالف هو كل من خدع أو شرع في خداع المستهلك بأي طريقة كانت، بهدف تحقيق الربح بصورة غير مشروعة، كما نوّه النظام أيضًا إلى ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة التجارة قبل إجراء أي تخفيضات أو مسابقات تجارية على المنتجات، وفيما يلي مختصر نصوص اللائحة التنفيذية..

أكدت النيابة العامة أن كل من يقع منه مخالفة لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، سواء البائع أو من يصرف المنتج لحسابه أو مديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسؤولون عن ذلك وتُوَقَّع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة.وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع 8220;8221;: 8220;يكون البائع ومن يصرف المنتج لحسابه ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسؤولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتُوَقَّع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده8221;..

12345678910.

lt;stronggt;دليلlt;/stronggt; lt;stronggt;أساليبlt;/stronggt; lt;stronggt;الغشlt;/stronggt; lt;stronggt;التجاريlt;/stronggt; lt;stronggt;وطرقlt;/stronggt; lt;stronggt;التعرفlt;/stronggt; lt;stronggt;عليهاlt;/stronggt; ‎1435‎ه / ‎2014‎م
دليل أساليب الغش التجاري وطرق التعرف عليها.

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكماً قضائياً من المحكمة الجزائية في حائل يقضي بفرض عقوبات على منشأة متخصصة بصناعة الأغذية ومزاولة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمدينة حائل، وذلك إثر تورط مالك المنشأة والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية وتزوير تواريخ إنتاجها وانتهائها وهو ما يعد غشاً وتضليلاً ويشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة العامل المسؤول وصاحب المنشأة بمخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية، فقد أصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض عقوبة السجن لمدة سنة وستة أشهر على العامل المسؤول في المصنع، وفرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال على المدانين مع نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين..

1429/01/01هـ الموافق : 10/01/2008 مـ12345678910.

من القضايا التي تعاني منها كثير من المجتمعات التنمر اكتب مقالا تتناول فيه أسباب هذه الظاهرة مقترحا أبرز الوسائل لمعالجتها والوقاية منها ثم شاركه زملائك بعد إجازته من معلمك .

أ 8211; كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.nbsp;ب 8211; كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.nbsp;ج 8211; المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش إذا صرفه بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية، أو عند تحرير محضر بضبطها..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

أنهت وزارة التجارة والاستثمار 18 تشريعا خلال 2018، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى في تاريخ الوزارة خلال عام واحد، حيث يسهم ذلك في توفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة وعادلة، وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية في المملكة، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، والتوسع في دعم الابتكار وريادة الأعمال، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تنافسية المملكة في المؤشرات الاقتصادية الدولية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ويواكب المستجدات الدولية وأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية والتجارية في المملكة.مراحل إنجاز المشاريع التشريعية دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين تحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها دراسات لأفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة لتصميم السياسات التجارية والاستثمارية الملائمة للمملكة العمل على فتح قنوات اتصال دائمة بين الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين من خلال طرح مشاريع الأنظمة واللوائح والتنظيمات للمختصين والعموم لإبداء الرأي حولها ترسيخا لمبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح المنظمة عقد ورش عمل لعدد من مشاريع الأنظمة واللوائح بمشاركة أهل الاختصاص والمهتمين لتقديم نبذة تعريفية عن هذه المشاريع والاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهمماذا شملت التشريعات الجديدة؟إصدار نظام الإفلاس ولوائحه التنفيذية:يسهم النظام في تمكين المشاريع المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزا للثقة في التعاملات التجارية والمالية..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

صحافة 24 نت – شاهد وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن موفقتها على تخصيص يوم 30 يوليو من كل عام لتقديم., التجارة تخصص 30 يوليو من كل عام لمنح عروض وتخفيضات لـذوي الإعاقة, والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.نشرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة “”، انفوغراف، كشفت من خلاله عن الاشتراطات اللازمة لتطبيق التخفيضات التجارية، والمتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص الخاصة بها، وذلك وفقًا لأحكام المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري. كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحافة الجديدوقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي..

تعتبر المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لا يوجد بها نظام شامل لحماية المستهلك. ولا يعني ذلك ضياع حقوق المستهلكين في المملكة، بل على العكس من ذلك عملت الجهات الرقابية كل حسب اختصاصه على العديد من الأنظمة واللوائح المتفرقة لحماية حقوق المستهلك ومباشرة البلاغات ذات العلاقة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.ونشرت مؤخرا وزارة التجارة على منصة استطلاع مسودة نظام حماية المستهلك (يتكون من اثنتين وثمانين مادة)، وطالبت بالاطلاع على النظام وإبداء الملاحظات بشأنه خلال 45 يوما من تاريخ النشر 31/03/2022م.تضمن مشروع النظام حقوق المستهلك الأساسية والمنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك (UNGCP)؛ المعتمدة من الجمعية العامة في عام 1985م، والتي تم تحديثها في عام 2015م..

وبينت الوزارة عبر حسابها في quot;تويترquot; أن تقديÙطلب إعادة قيمة المنتج المغشوش لجهة الضبط المختصة يكون بشرط ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواءً في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، وتقديÙأصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المُخالف ببيع ذلك المنتج..