لائحة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

حصلت «عكاظ» على نسخة من النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله، الذي شدد على معاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، فيما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة.وكشف النظام عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما..

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997.

وافق مجلس الشورى أمس (الإثنين) على مشـروع نـظام مكافحة جرائم الإرهـاب وتمويله، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.كما وافق المجلس على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه طلب اللجنة الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة.وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن «الشورى» رفع مشروعي نظام مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال إلى الديوان الملكي، مرجحة الإعلان عن النظامين في جلسة مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، وذلك لاكتمال دراستهما من قبل الجهات المختصة كافة، بما فيها هيئة الخبراء و«الشورى»..

( أ ) الجماعة الإرهابية:كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.(ب) الإرهابى:كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (١) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع عمله بذلك..

المحاكمات غير العادلة لا تستثنى المدافعين عن حقوق الإنسان: نظرة على أبرز انتهاكات حقوق المتهمين في مرحلة المحاكمة في القضية 1552 لسنة 2018 أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحرياتالمحاكمات غير العادلة لا تستثنى المدافعين عن حقوق الإنسان: نظرة على أبرز انتهاكات حقوق المتهمين في مرحلة المحاكمة في القضية 1552 لسنة 2018 أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحرياتبناءً على معلومات ساهمت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في إرسالها: خبراء في الأمم المتحدة يدينون انتهاكات حقوقية تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان أحمد عماشة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 أمن دولة واعتقاله التعسفي لأكثر من 3 سنواتبعد مرور أقل من شهر على عرض الحكومة المصرية مشروعها على مجلس النواب لتعديل كل من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2018، وافق المجلس على أغلبية المشروعين في 24 فبراير 2020، دون أي شكل من أشكال النقاش المجتمعي حول التعديلات الجديدة، ما يوحي بتسرع المجلس وعدم دراسته المتأنية للتعديلات الثمانية والإضافات الجوهرية التي طرأت على القانونين، وذلك في إطار عملية واسعة قامت بها السلطات المصرية المتعاقبة منذ يوليو 2013 لتقنين الأوضاع الاستثنائية وشرعنة التعدي على الحقوق والحريات والممتلكات الخاصة تحت شعار مكافحة الإرهاب..

وبموجب التعديل، نصت المادة على أنه quot;للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤهquot;..

Established on March 13, 1973, the Union of Arab Banks (UAB) was created in accordance with its first General Assembly meeting held in Beirut, Lebanon,under the umbrella of the Arab istrative Development Organization (AADO)..

وكان المجلس ندد بما تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تلكؤ والتفاف على اتفاقات ستوكهولم، واستمرار في نقض كل المواثيق والعهود في تحدٍ صارخ وصريح للمجتمع الدولي، ومن تضليل للمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعطيل لجهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهب للمساعدات والأموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في المناطق التي تحتلها..

لقد تعاظمت جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال من حيث الخطورة، سواء من خلال زعزعتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول التي تم فيها، أو من خلال إمدادها بسبل البقاء والقوة لكل من الإجرام المنظم والإرهاب. كما أن الأحداث الإرهابية 11 سبتمبر 2001 كان لها دور محفز في ظهور إصرار كبير من قبل الأسرة الدولية لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة، وهو ما يتبين من خلال ما أقدمت عليه المنظمات العالمية والإقليمية من إنشاء معاهدات واتفاقيات وإصدار قرارات أممية وبسط توجيهات وتوصيات، تهدف كلها إلى مواجهة هذه الجرائم المستحدثة بكل جدية وحزم.وفي هذا الصدد، نذكر قول أحد المتخصصين الفرنسيين: 8220;في اليوم الذي نستطيع فيه حرمان منظمات الإجرام من قدرتها على القيام بإيداعات نقدية أو توظيفات مالية، نكون بالتأكيد قد نزعنا من أيدي أصحابها أهم أوراقها الرابحة8221;[1]..

1.المذكرة الإيضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلوماتlt;br /gt;المقدمة:lt;br /gt;لقد تطورت أنظمة المعلومات تطوراً هائلاً وسريعاً خلال السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا التطور الهائل إلى تطور في معالجة ونقل البيانات من خلال الكمبيوتر وشبكات المعلومات وهو ما يطلق عليه مفهوم quot;
ثورة المعلوماتquot;
، كما أصبحت أنظمة المعلومات تتحكم في كافة مناحي الحياة فمن المعالجة الطبية إلى التحكم بالطائرات إلى البنك الآلي و الالكتروني، كما تمكننا من الوصول إلى الأشخاص والمعلومات والمكتبات والحصول على الخدمات بسرعة فائقة ودون جهد أو وقت يذكر.lt;br /gt;وبالمقابل فإن انتشار الإنترنت قد ولد أنواعاً جديدة من الجرائم و التي يطلق عليها اصطلاحا quot;
الجريمة الإلكترونيةquot;
، كما نشأت وسائل وأدوات جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية مما نجم عنها صعوبة تعقب الجريمة ومرتكبيها..

جاء إنعقاد منتدى تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية، (ثلاثة أيام)، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ، مصر، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «MENAFATF»، ومشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب، ونحو 400 شخصية مصرفية، ومالية، ورقابية، وإقتصادية، من الدول العربية والأجنبية، وعدد من الخبراء الدوليين والعرب في مجال التحقق والإلتزام، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر،جاء إنعقاد المنتدى، في إطار دعم الجهود الحثيثة لتعزيز وظيفة الإمتثال، وتأكيد دعم إستقلاليتها وإمدادها بالموارد اللازمة لها لمواجهة التحديات التي تواجهها، ولا سيما في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومن أهمها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف تبادل الخبرات والرؤى، والتعرّف على أفضل الممارسات العملية في هذا المجال..

2.‫اإلرهاب‬ ‫ومكافحة‬ ‫لمنع‬ ‫اإلفريقية‬ ‫الوحدة‬ ‫منظمة‬ ‫اتفاقية‬‫سع‬ ‫مدحت‬‫الدين‬ ‫د‬‫م‬‫حمد‬
‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
2 | P a g e‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫االرهاب‬ ‫ومكافحة‬ ‫لمنع‬ ‫االفريقية‬ ‫الوحدة‬ ‫منظمة‬ ‫اتفاقية‬
OAU Convention on the Prevention and Combating of Tism, 1999
Adopted at Algiers on 14 July 1999
Entry into force in accordance with Article 20
Depositary: Secretary-General of the Organization of African Unity
—————————————————————————————–
‫رئيس‬ ‫قرار‬‫رقم‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬462‫لسنة‬2000
‫ومكافحته‬ ‫اإلرهاب‬ ‫لمنع‬ ‫اإلفريقية‬ ‫الوحدة‬ ‫منظمة‬ ‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬ ‫بشأن‬
‫بتاريخ‬ ‫األفريقية‬ ‫والحكومات‬ ‫الدول‬ ‫رؤساء‬ ‫مؤتمر‬ ‫أقرها‬ ‫التى‬14/7/1999
( ‫بالعدد‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشر‬ ‫(والقرار‬24‫فى‬ )12‫سنة‬ ‫يونيه‬2014)
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬
( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬151، ‫الدستور‬ ‫من‬ )
‫ق‬‫ــــ‬‫ـرر‬
)‫وحيدة‬ ‫(مادة‬
‫مؤتمر‬ ‫أقرها‬ ‫التى‬ ، ‫ومكافحته‬ ‫اإلرهاب‬ ‫لمنع‬ ‫اإلفريقية‬ ‫الوحدة‬ ‫منظمة‬ ‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫ووفق‬ quot;‫رؤسا‬‫الدول‬ ‫ء‬
‫بتاريخ‬ ‫اإلفريقية‬ ‫والحكومات‬14/7/1999‫التحفظ‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ،quot;..