قسم مكافحة الجرائم الالكترونية

دعت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي كافة الاخوة المواطنين مستخدمي تطبيق الواتس اب الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع اي روابط مجهولة تردهم ، يدعي مرسلوها ضرورة تحديث البيانات عبر الدخول للروابط المرفقة داخل الرسالة اضافة الى ارسال رسائل اخرى تحمل رموز وارقام تفعيل التطبيق لايهام المستقبل بانه وارد من شركة الواتس اب .واضافت الوحدة انه وبالرغم من التحذيرات المتكررة الا انه ما زالت ترد للوحدة بلاغات وشكاوى حول تعرض مواطنين لاختراق حساباتهم على التطبيق وسرقته والسيطرة عليه من قبل اشخاص مجهولين واستخدامه بعد ذلك من قبلهم .حيث تبين من خلال التحقيقات الفنية ان كافة تلك الرسائل ترد من اشخاص خارج المملكة ما يشكل صعوبة في تحديد مرسلها واعادة الحسابات المسروقة؛لذا يرجى من الجميع اخذ التحذير على غاية من الاهمية وعدم الاستجابة لمثل تلك الرسائل تحت اي ظرف كان ..

استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات, تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنحموقع خدمات – استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات, تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنحأصبحنا في عصر انتشار تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية، فانتشار التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة يعد سلاح ذو حدين، يمكن استخدامهم من أجل تسهيل الإتصالات حول العالم، فهم من أهم وسائلانتقالات الثقافات المختلفة حول العالم من أجل تقريب المسافات بين الدول والحضارات المختلفة، ولكن يمكن أيضاً استخدامهم في التسبب بأضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات كاملة من أجل خدمة أهداف سياسية او مادية شخصية،الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الإتصال الحديثة مثل الإنترنت..

يسمح بنسخ أي جزء من المحتوى المنشور على موقع المفكرة القانونية، أو تخزينه، أو تداوله، على أن يتم ذلك لغايات غير تجارية ومن دون أي تحوير أو تشويه، وعلى أن يذكر بشكل واضح وجليّ في كل مرة إسم المفكرة القانونية واسم الكاتب/ة أو الرسام/ة أو المصور/ة.This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful..

ازدادت الجرائم الإلكترونية في السنوات القليلة الماضية بجميع أشكالها؛ من القرصنة والاحتيال وبرامج الفدية وصولاً إلى التنمر والاتجار بالممنوعات وغيرها من الأنواع المختلفة، وهذا ما دعا الحكومات لوضع استراتيجيات قوية، ورسم خطة شاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها بمساعدة عالمية، بالإضافة إلى مساعدة من المواطنين الأفراد والشركات المحلية. كيف تكافح الحكومات الجرائم الإلكترونية؟تضع الحكومات من حول العالم استراتيجيات مختلفة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتجنب المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني، ومنع الهجمات الإلكترونية وتخفيف أضرارها وحماية مواطنيها والشركات والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال: وكالة وطنية مخصصة للأمن السيبراني من المهم إنشاء وكالة وطنية مخصصة للأمن السيبراني مسؤولة عن تحديد وقيادةhellip;أدخل بريدك الإلكتروني واحصل على المقال مجاناً
اكتشف أفضل محتوى عربي على الإنترنت لتطوير ذاتك وتحسين مهاراتك وجودة حياتك وتحقيق طموحاتك في أسرع وقت..

ورث المواطن العربي من قصص الجدات والأمهات وبعض أفلام السينما القديمة، أن الحب كان في زمن بعيد نظرة فابتسامة وكلام فحب وغرام. لكن مع عصر الحداثة والتكنولوجيا وشاشات الهاتف المحمول انعكست الآية عند البعض، لتصبح مؤخراً، لايك فإضافة وكلام، إلى صورة فتهديد وابتزاز، وربما انتحار، خصوصاً بعدما أصبح الفضاء الإلكتروني مستباحاً ومسرحاً لارتكاب جرائم من نوع مختلف.لم تكن م.س.، من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، تعلم أن صورها التي أرسلتها إلى فارس الأحلام الذي أحبته بصدق وتسامرت معه لساعات طويلة، تبادلا فيها الحب والغزل والكلام المعسول عبر “” و”واتسآب”، ستتحول إلى كابوس مرير لا يزال يراودها حتى اليوم. ففارس الأحلام، وفق قولها، كان منغمساً بالمكر والغش والتخطيط للإيقاع بها، كغيرها من عشرات الضحايا..

رغم عديد التحذيرات المتكررة من قبل وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي ، حول سرقة الحسابات الشخصية عبر تطبيق الواتساب، الا انه ما زالت ترد وبشكل يومي شكاوى تتعلق بذات الموضوعnbsp; .وكانت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية قد حذرت مستخدمي تطبيق واتساب منذ فترة من أسلوب جديد لسرقة الحسابات الشخصية عبر تطبيق واتساب، من خلال انتحال اسماء شخصيات عامة والتواصل مع المستخدمين وايهامهم باشراكهم في مجموعات على تطبيق الواتساب وال وايهامهم بضرورة ارسال رمز التحقق لاستكمال اشراكهم في هذه المجموعات، في وقت ان رمز التحقق الذي يرد الى المستخدم هو رقم (كود) التفعيل الخاص بالحساب على تطبيق الواتساب ولا صحة للحاجة الى اي رمز تحقق للانضمام الى اي مجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ..

تتواصل سلسلة التضييق على حرية التعبير والنشر في تونس، بما ينذر بالتراجع عن حرية الصحافة والإعلام. بعد اعتقال الصحافيين بتهم الإرهاب، ونسف حقوق النفاذ إلى المعلومة، صدر في الجريدة الرسمية التونسية مرسوم رئاسي متعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، يثير مخاوف الإعلاميين.هذا المرسوم كان يُعدّ مطلباً شعبياً لطالما طالب به المجتمع المدني، إذ إن الغرض الأصلي منه هو مكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان حقوق ضحايا الاختلاس والتجسس والابتزاز وغيرها من الجرائم السيبرانية، لكن بعض فصوله عُدّت تكميماً للأفواه ونسفاً لحرية التعبير، بحسب كثيرين. نص المرسوم الرئاسي على عقوبات سجنية وغرامات مالية تسلَّط على جرائم إعداد أخبار زائفة. وجاء في الفصل 24 أنه “يعاقَب بالسجن مدة خمسة أعوام وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار، كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان، ويعاقَب بالعقوبات نفسها المقررة في الفقرة الأولى كل من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصيةً أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به مادياً أو معنوياً أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية وتضاعَف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو شبهه”..

1.المذكرة الإيضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلوماتlt;br /gt;المقدمة:lt;br /gt;لقد تطورت أنظمة المعلومات تطوراً هائلاً وسريعاً خلال السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا التطور الهائل إلى تطور في معالجة ونقل البيانات من خلال الكمبيوتر وشبكات المعلومات وهو ما يطلق عليه مفهوم quot;
ثورة المعلوماتquot;
، كما أصبحت أنظمة المعلومات تتحكم في كافة مناحي الحياة فمن المعالجة الطبية إلى التحكم بالطائرات إلى البنك الآلي و الالكتروني، كما تمكننا من الوصول إلى الأشخاص والمعلومات والمكتبات والحصول على الخدمات بسرعة فائقة ودون جهد أو وقت يذكر.lt;br /gt;وبالمقابل فإن انتشار الإنترنت قد ولد أنواعاً جديدة من الجرائم و التي يطلق عليها اصطلاحا quot;
الجريمة الإلكترونيةquot;
، كما نشأت وسائل وأدوات جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية مما نجم عنها صعوبة تعقب الجريمة ومرتكبيها..

تعد الجرائم الإلكترونية من أبشع الجرائم التي يمكن أن يتعرض لها الشخص، لذلك لابد من التصدي لها والإبلاغ عنها فور التعرض لها، نتيجة لذلك نقدم طريقة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر للتصدي لهذه الجرائم، كما نعمل على الرد على سؤال كيف ابلغ في الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها مستخدم الإنترنت في مصر، للتعرف أكثر على معلومات عن الجرائم الإلكترونية وكيفية الإبلاغ عنها تابعونا على موقع حورس.يتعرض الكثير من مستخدمي الإنترنت إلى العديد من الجرائم الإلكترونية، لكن هناك العديد من الأشخاص لم يعرفوا كيفية اٌلإبلاغ عن جرائم الإنترنت، بالإضافة إلى عدم معرفة المكان الذي يجب التوجه إليه عند التعرض لجريمة إلكترونية لتقديم البلاغ، لذلك نقدم طريقة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في مصر والتي تتمثل فيما يلي:الذهاب إلى قسم الشرطة التابع له أو مديرية الأمن الخاصة بالمحافظة التي تعيش فيها، بعد ذلك عليك تقديم البلاغ بالتعرض للجريمة عبر الإنترنت من خلال تقديم الرسائل التي تدل على الجريمة التي ارسلها إليك الشخص المبتز، حيث يتم تحويل البلاغ إلى الجهة المختصة بجرائم الإنترنت للتحقيق في الجريمة واتباع اللازم..

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عدد من القواعد الإجرائية، مثل الشروط الواجب توافرها في الدليل الجنائي الرقمي، والقواعد الخاصة بضبط وتفتيش الأجهزة والشبكات وغيرها من القواعد. لم يكتف المشرع بتفصيل تلك القواعد الإجرائية فقط، بل سعى إلى خلق حالة إجرائية متكاملة يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون الحاجة إلى اللجوء لأي قواعد تم النص عليها بقوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية. لذلك، نجد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تضمن الجرائم التي يمكن الصلح فيها، مبينًا الشروط التي يجب توفرها لإعمال قواعد الصلح، والأثر المترتب على إتمام الصلح..

إن التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال1548; وظهور شبكة الانترنت بكل ما حملته من تقدم وخدمات لم يمر على العالم بسلام1548; لأنه بقدر ما أحدث آثار ايجابية وغير نمط حياة المجتمعات وساهم في التطور والرقي في جميع المجالات ولاسيما المعاملات الالكترونية1548; بقدر ما كان له أثر سلبي على حياة الناس ومصالح الدول1548; كل هذا تجلى في تطويع الانترنت والوسائل الالكترونية لتكون عالما من عوالم الجريمة1548; وهكذا ظهرت إلى الوجود الجرائم الالكترونية بشتى أنواعها1548; وسنحاول في بحثنا هذا التطرق إلى تطور المعاملات الالكترونية ومن تم التعريف بماهية الجريمة الالكترونية وما هي الآليات الكفيلة بمكافحتها.في ظل التطور الهائل الذي شهده مجال الإعلام والاتصال والذي رافقه التطور الكبير في تكنولوجيات الحواسيب والأجهزة الذكية1548; أدى ذلك إلى ظهور أدوات واختراعات وخدمات جديدة نتج عنها نوع جديد من المعاملات يسمى بالمعاملات الالكترونية والذي يقصد بها كل المعاملات التي تتم عبر أجهزة الكترونية مثل الحاسوب1548; شبكة الانترنيت1548; الهاتف المحمول)الهواتف الذكية(1548; و نتيجة التطور الكبير والسريع لهذه الأجهزة وضعف القدرة على المرافقة و المراقبة والتحكم1548; ظهر نوع جديد من الجرائم يسمى بالجريمة الالكترونية أو المعلوماتية أو التقنية 1548; والتي هي عبارة عن نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية الموصولة بشبكة الانترنيت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ الفعل الإجرامي..