قرارات مكافحة الجرائم المعلوماتية

يسمح بنسخ أي جزء من المحتوى المنشور على موقع المفكرة القانونية، أو تخزينه، أو تداوله، على أن يتم ذلك لغايات غير تجارية ومن دون أي تحوير أو تشويه، وعلى أن يذكر بشكل واضح وجليّ في كل مرة إسم المفكرة القانونية واسم الكاتب/ة أو الرسام/ة أو المصور/ة.This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful..

مدير المحتوى الرقمي لدى “سمكس”، ومدرّب في مجال السلامة الرقمية، كما يعمل كصحافي ومترجم مستقل، يهتمّ بالتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال.تابعوه على katayaabd..

وفي النهاية تقدم الورقة مجموعة من التوصيات وآلية تنفيذها، لوضعها تحت نظر متخذي القرار للاستفادة منها فى إصلاح السياسات ومواجهة التهديدات الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، وأبرزها: .

أخبار محليةالكشف عن بعض تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية . إضافة جريمة النيل من مكانة الدولة quot;الماليةquot; والجرائم الواقعة على الدستورالمشهد2022/03/09483ذكرت صحيفة quot;الوطنquot; شبه الرسمية أن اللجنة المشتركة والخاصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أنهت مناقشتها للمشروع الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يتم عرضه على قبة مجلس الشعب للتصويت عليه من أعضاء المجلس الأسبوع القادم بعدما عدلت اللجنة العديد من المواد وأضافت مواد أخرى لم ترد في النسخة الواردة من الحكومة حيث تشددت اللجنة في بعض المواد المضافة وخففت من عقوبة مواد أخرى .ومن المواد التي أضافتها اللجنة المشتركة والمؤلفة من لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب ما يتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية فتضمن المشروع أنه يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية ..

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عدد من القواعد الإجرائية، مثل الشروط الواجب توافرها في الدليل الجنائي الرقمي، والقواعد الخاصة بضبط وتفتيش الأجهزة والشبكات وغيرها من القواعد. لم يكتف المشرع بتفصيل تلك القواعد الإجرائية فقط، بل سعى إلى خلق حالة إجرائية متكاملة يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون الحاجة إلى اللجوء لأي قواعد تم النص عليها بقوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية. لذلك، نجد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تضمن الجرائم التي يمكن الصلح فيها، مبينًا الشروط التي يجب توفرها لإعمال قواعد الصلح، والأثر المترتب على إتمام الصلح..

من المتعارف عليه من الناحية القانونية أن الجريمة فى القانون هى جريمة الارتكاب المتعمد لفعل ضار من الناحية الاجتماعية أو فعل خطير محظور يعاقب عليه القانون، بينما الجرائم المعلوماتية مجموعة الأفعال والأعمال غير القانونية التي تتم عبر معدات أو أجهزة إلكترونية أو شبكة الإنترنت أو تبث عبرها محتوياتها.بينما الجريمة الإلكترونية هي ذلك النوع من الجرائم، التي تتطلب الإلمام الخاص بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات لارتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها، وهي أيّ عمل غير قانوني يستخدم فيه الحاسب كأداة أو موضوع للجريمة.laquo;صوت الأمةraquo; فى التقرير التالى تستعرض شرح أركان الجريمة عبر الإنترنت من حيث الركنى المادى والمعنوى، والمسئولية الجنائية في الجرائم المرتكبة عبر الانترنت ndash; بحسب الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى..

1.المذكرة الإيضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلوماتlt;br /gt;المقدمة:lt;br /gt;لقد تطورت أنظمة المعلومات تطوراً هائلاً وسريعاً خلال السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا التطور الهائل إلى تطور في معالجة ونقل البيانات من خلال الكمبيوتر وشبكات المعلومات وهو ما يطلق عليه مفهوم quot;
ثورة المعلوماتquot;
، كما أصبحت أنظمة المعلومات تتحكم في كافة مناحي الحياة فمن المعالجة الطبية إلى التحكم بالطائرات إلى البنك الآلي و الالكتروني، كما تمكننا من الوصول إلى الأشخاص والمعلومات والمكتبات والحصول على الخدمات بسرعة فائقة ودون جهد أو وقت يذكر.lt;br /gt;وبالمقابل فإن انتشار الإنترنت قد ولد أنواعاً جديدة من الجرائم و التي يطلق عليها اصطلاحا quot;
الجريمة الإلكترونيةquot;
، كما نشأت وسائل وأدوات جديدة لارتكاب الجرائم التقليدية مما نجم عنها صعوبة تعقب الجريمة ومرتكبيها..

فى ظل الاِنتشار السريع للتكنولوجيا خاصة في زمن الكورونا وزمن quot;العادي الجديدquot; أصبحت معظم التعاملات الاجتماعية والتجارية والسياسيةتتم عن طريق الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، وأصبح الإنسان أكثر عُرّضه للوقوع كضحية لتلك لجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية. والجريمة الإلكترونيةتتمثل في اعتداء معلوماتي يقوم فيه الجاني باستخدام وسائل اتصال حديثة بهدف ابتزاز الضحية أو تشويه سمعتها وما إلى ذلك، سواء بغرضتحقيق مكاسب مادية أو أهداف سياسية. علي الصعيد الآخر، يتحمل المتسخدمون من المواطنون، بل الشركات والحكومات أنفسهم كل تلك المخاطر، وذلك نظرًا إلى أنالإنترنت أصبح بلا منافس في شتى التعاملات وبات من الصعب على مستخدميه تجنبه وذلك لأنه أكثر الوسائل سُرعة وتوفيرًا للوقت والجهد، خاصًة في ظل تحديد الحركة وفي ظل quot;المنافسةquot; التي تجيد استخدامه في شتى بقاع الأرض..

2.‫ﻣﻘﺪﻣﺔ :‬
‫أﺻﺒﺢ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ إزدﻳﺎد ﻣﻀﻄﺮد ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ‬
‫اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻼزﻣﺔ أﻣﺎم‬
‫ﻣﺸﻜﻼﺗﮫﺎ ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻀﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻷن ﺗﻮاﻛﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ھﺬه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ، وﺑﺈﺟﺎزة ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﻋﺎم 7002 ﺻﺎر ﻻزﻣً اﻟﺘﺒﺤﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺪراﺳﺔ‬‫ﺎ‬
‫اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ وإﺑﺮاز ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫﺎ وإﺷﺎﻋﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻳﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻟﻌﻤﯿﻖ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ‬
‫ﻹﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻹﺛﺒﺎت واﻟﻤﻮاﺟﮫﺔ ﻟﮫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ،‬
‫واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ھﻲ ﺛﻤﺮة ﻣﻦ ﺛﻤﺎر اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫﺎ ﻋﺼﺮﻧﺎ‬
‫اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ھﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وإﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮫﺎ ﻟﺨﯿﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﻮاز ﻓﻲ‬‫ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ..

رۆڵی رێكخراوه‌كانی كۆمه‌ڵگه‌ی مه‌ده‌نی له‌ ریفۆرمی كۆمه‌ڵایه‌تییدا توێژینه‌وه‌یه‌كی زانستی (تیۆری، مه‌یدانی)یه‌، رۆڵی رێكخراوه‌كانی كۆمه‌ڵگه‌ی مه‌ده‌نی سه‌باره‌ت به‌ دۆخی توندوتیژی دژبه‌ ئافره‌تان له‌سه‌نته‌ری پارێزگای هه‌ولێرالمركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية..

في حزيران/يونيو 2017 ، أصدر الرئيس محمود عباس قانون الجرائم الإلكترونية دون سابق مشاورات. و بدلا من أن يعزز القانون الأمن الرقمي للمواطنين، أصبح أداة لقمع المعارضة الداخلية. مما أثار حفيظة مؤسسات المجتمع المدني التي طالب بتعديل القانون، مسلطة الضوء بذلك على أزمة الشرعية في حكومة السلطة الفلسطينية.تحدّد هذه الورقة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في العمليات التشريعية والمساءلة الحكومية خلال وضع الأُطر القانونية لحماية المواطنين في السياق الفلسطيني. وتعرض كيفية تحوّل قانون الأمن الرقمي إلى أداة لقمع المعارضة المدنية وإسكات المعارضة السياسية، وهو القانون الذي يُفترض أنه وُضِع لحماية المواطنين، ولتعزيز الأمن الرقمي لهم.لا شكّ في أنّ ممارسات الحكومة الإسرائيلية -المتمثلة في الإشراف الشامل على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحكّم فيها- تحدّ من القدرة الحمائية لتدابير الأمن الرقمي الفلسطينية..

يستهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الحفاظ على سرية بيانات أحد الأشخاص الإعتبارية العامة ، من الإعتراض أو الإختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، فضلاً عن nbsp;ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة..

Enable JavaScript and cookies to continue.