قرارات مكافحة الجرائم المعلوماتية 1438

يسمح بنسخ أي جزء من المحتوى المنشور على موقع المفكرة القانونية، أو تخزينه، أو تداوله، على أن يتم ذلك لغايات غير تجارية ومن دون أي تحوير أو تشويه، وعلى أن يذكر بشكل واضح وجليّ في كل مرة إسم المفكرة القانونية واسم الكاتب/ة أو الرسام/ة أو المصور/ة.This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful..

استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات, تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنحموقع خدمات – استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات, تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنحأصبحنا في عصر انتشار تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية، فانتشار التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة يعد سلاح ذو حدين، يمكن استخدامهم من أجل تسهيل الإتصالات حول العالم، فهم من أهم وسائلانتقالات الثقافات المختلفة حول العالم من أجل تقريب المسافات بين الدول والحضارات المختلفة، ولكن يمكن أيضاً استخدامهم في التسبب بأضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات كاملة من أجل خدمة أهداف سياسية او مادية شخصية،الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الإتصال الحديثة مثل الإنترنت..

nbsp; الاتفاق على الاطار العام للترتيبات الامنية وارجاء النقاش حول كيفية المشاركة العملية السياسية لجلسة مشاورات تحدد لاحقا نيامي-مونتي كاروو 11-6-2022 اختتمت في عاصمة النيجر (نيامي) جلسة المشاورات بين الحكومة السودانيةhellip;تضارب في القصر بين الإدارة القانونية والإعلام الخرطوم- مونتي كاروو – 11-6-2022 أقر رئيس الإدارة القانونية بمجلس السيادة المستشار مهدي بخيت حامد في رده على استفسار المحكمة العليا بأن رئيس مجلسhellip;مقاتلون سودانيون بليبيا يشكلون تحالفا قبل انطلاق مفاوضاتهم مع الحكومة السودانيةمدير الاستخبارات العسكرية السودانية يشارك في المفاوضات برعاية منظمة فرنسية حركة عبد الله بندة المقربة من مناوي تتحفظ عن المشاركةhellip;الخرطوم-مونتي كاروو 7-6-2022 أعادت وزير الصناعة المكلف مهندس بتول عباس عوض علام تعيين أحد أركان النظام البائد في الوزارة في منصب مدير عام لشركة السكر السودانية، وفقاً للقرار الوزاري بالرقم (11)hellip;شهود عيان كشفوا لـ (مونتي كاروو) حقيقة اغراق الجثث وظهورها عند شلال السبلوقة جهة نظامية منعت الصيادين والأهالي من انتشال الجثث وتركها تذهب مع تيار النيل الخرطوم-مونتي كاروو 7-6-2022 زار الفريقhellip;.

النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى المصالح العامة، وتسعى في تحقيق موجبات القانون.

التهديد الناجم عن اختراق الموظفين الداخليين للمؤسسات باختراق البيانات وسرقتها هو من بواعث القلق الكبير أكثر مما تسببه الهجمات الإلكترونية الخارجية التي يقوم بها الغرباء.إن التهديدات الداخلية لنظم تكنولوجيا المعلومات في مختلف المؤسسات هي من أكبر مواطن القلق للكثير من مديري تكنولوجيا المعلومات. وأفضل الوصفات للجرائم الإلكترونية الداخلية تجمع بين الضغوط المالية على الموظف، مع سهولة الوصول إلى بيانات الشركات، ووجود مجموعة من منافذ الأسواق الإلكترونية السوداء المستعدة لتحويل تلك المعلومات إلى أموال.وللتصدي الفعال مع الجرائم الإلكترونية الداخلية مثل هذه، ينبغي على المؤسسات استخدام منهج أمني داخليا خارجي يعمل على مراقبة ورصد الفعاليات والسلوكيات المشبوهة في أنحاء البنية التحتية الحاسوبية بأكملها..

تعد جرائم المعلوماتية من أعقد وأكثر الجرائم في وقتنا الراهن، لأنها تتطور بسرعة تفوق السـرعة التي يتطور بها القانون الدولي نفسه. ولعل أبرز العوائق القانونية التي واجهت المهتمين بدراسة هذا النوع من الجرائم هو أن القوانين التقليدية باتت تضيق عنها؛ وهذا ما أوجد عدداً من الاتجاهات القانونية تنادي بسن قوانين خاصة لمواجهة هذه الجرائم.وتتميز الجريمة المعلوماتية بخصائص منها سرعة التنفيذ، وبصورة لا يلحظها المجني عليه، كما أنها تتم في بيئة خاصة هي بيئة المعالجة الآلية للبيانات، وتتميز بخطورتها المتناهية على الأفراد والحكومات والشركات؛ وهذا ما جعلها مصدر تهديد للأمن السياسي والأمن الاقتصادي للدول، يضاف إلى ذلك صعوبة اكتشافها ومتابعتها. وتتنوع هذه الجرائم بتنوع الحقول التي تتم فيها..

مجلة دراسات و أبحاث، دورية جزائرية علمية دولية مُحكَّمة ربع سنويةnbsp; تحت إشراف هيئة علمية من الباحثين ذوي الخبرة و الكفاءة من داخل و خارج الوطن، و بمتابعة من هيئة تحكيم ذات كفاءة تشكل دوريًا لتقييم البحوث و الدراسات. وهى تصدر عن جامعة زيان عاشور بالجلفة بدولة الجزائر كما أن المجلة معتمدة ضمن قواعد بيانات عالميه.الدورية متخصصة في الدراسات والبحوث العلمية الأكاديمية المحكمة من ذوي الخبرة و الاختصاصnbsp; فى ميدان العلوم الإنسانية، والاجتماعية، والإسلامية، والأدب، واللغات، وميدان الفنون والحضارة وميدان الحقوق والعلوم السياسية،والعلوم الاقتصاديةnbsp; وعلوم التربيةnbsp; وعلم النفسnbsp; والعلوموالعلوم ذات العلاقة.تنشر المجلة كل عملٌ أصيل ، وليس جزءًا من كتاب منشور، وغير مقتبس وبأن يكون البحث المذكور لم يسبق نشره أو إرساله للنشر، وليس مقدماً للنشر إلى جهة أخرىوتهدف المجلة إلى نشر البحوث العلميه الأصيلة من طرف الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه وذلك بهدف تعميم نشر المعرفة والإطلاع على البحوث الجديدة والجادة وربط التواصل بين الباحثين كما تهدف المجلة إلى إتاحة الإطلاع على البحوث والدراسات لأكبر عدد مكن من الباحثينnbsp;المجلة تقبل الأعمال العلمية المكتوبة باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية التي لم يسبق نشرهاnbsp;يجب أن يتسم البحث العلمي بالجودة والأصالة والتزام الكاتب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف عليها..

رافقت التطورات الكبيرة في مجال شبكات الإنترنت والمعلومات انماطاً جرمية مستحدثة وفريدة لم تكن المجتمعات على سابق عهد بها أثارت جدلاً واسعاً تركز بشكل مباشر حول مدى مرونة واتساع التشريعات العقابية التقليدية لاستيعاب مثل هذه الانماط سيما في الجانب الاجرائي الذي تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء عليه فيما يتعلق بالتحديات الاجرائية التي تثيرها الجرائم المعلوماتية والمتعلقة بمدى مقبولية الدليل الرقمي وخصوصاً تلك البيانات التي لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال استخدام تقنيات معينة وتطبيقات خاصة بإشراف خبراء في هذا المجال، ويتوقف مدى حجيتها على طبيعة النظام القضائي القائم والسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي، ومدى اعتماد نظام الإثبات العلمي في الإثبات الجنائي؛ ويثار الإشكال أيضاً في مجال التفتيش في البيئة الرقمية الافتراضية نظراً لما تتسم به هذا البيئة من طبيعة خاصة وكذلك اتساع مسرح الجريمة المعلوماتية إلى الحد الذي تلغى معه الحدود الإقليمية مما يفرض ايجاد حلولاً قانونية لفرض التفتيش الواقع خارج حدود إقليم الدولة؛ ومن التحديات الأخرى المترتبة على سمة عدم اعتراف الجريمة المعلوماتية بالحدود الإقليمية مشكلة تنازع الاختصاص، في حال وقوع الجريمة في أي مكان فيه حسب موصول بشبكة الإنترنت وتحقق اثرها في مكان أو أماكن أخرى متعددة ومن قبل شخص أو اشخاص يحملون جنسيات مختلفة مما يثير إشكالاً قانونياً في تحديد قبل كل شيء مكان وقوع الجريمة ومن ثم القانون الواجب التطبيق عليها، الأمر الذي يدعو إلى تجاوز القوالب التقليدية واعتماد أسس قانونية مستحدثة جديدة وبما يتلاءم وطبيعة هذه الجرائم..

لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية..

القانون الذي يتضمن 45 مادة يفرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية على جرائم معلوماتية تشمل اختراق المواقع أو الحسابات، بهدف الحصول على أموال الغير أو الاحتيال، أو تداول محتوى ينافي الآداب العامة، أو ممارسة القرصنة الإلكترونية، أو إدارة مواقع تستخدم لتسهيل جرائم مثل الإخلال بالنظام العام أو الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني..

أطلق السودان رسميًا «الحكومة الإلكترونية» بحوسبة جميع معاملات وأنظمة وزارة العدل المسؤولة عن السجلات التجارية للقطاع الخاص وحماية الملكية الفكرية ومنع الجرائم الإلكترونية والتجارية.ودشنت رئاسة الجمهورية في حفل كبير أقيم أمس ببرج العدل بالخرطوم، برنامج حوسبة وزارة العدل، أعلن فيه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتورة تهاني عبد الله، أن حوسبة العدل تعد أول وزارة ستعمل بالكامل بالأنظمة والبرامج الإلكترونية، في مشروع السودان للحكومة الإلكترونية، بما سيمكن من رفع مستوى مؤشرات الأداء في استخدام التكنولوجيا عالميا خاصة الإنترنت، واستفادة المواطنين من أكثر من 1000 خدمة إلكترونية، عبر الإنترنت، وإجراء الكثير من المعاملات المالية، وتصبح جميع المعاملات الرسمية وغير الرسمية عبر الشبكة العنكبوتية..

تلقت وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 7484 بلاغا من أشخاص تعرضوا للمساس بحرمة حياتهم الخاصة من شخص أو أشخاص آخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تلقت وحدة مكافحة الابتزاز بالرئاسة أكثر من 1300 بلاغ عن التعرض للابتزاز وذلك بحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها «مكة» عن العام 1437/1438من جهته قال متحدث الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل لـ»مكة» إن الرئيس العام للهيئة عبدالرحمن السند تحدث عن جريمة الابتزاز في كتيب نشر قبل أيام ضمن سلسلة دروس ومؤلفات له، وذكر فيه أن جريمة الابتزاز وإن كانت أغلب حالاتها من رجل ضحيته امرأة، إلا أنه توجد حالات ابتزاز من رجل ضحيته رجل، أو امرأة ضحيتها امرأة أخرى، أو حتى تكون المبتزة امرأة والضحية رجل..