قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الامارات

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز الأربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية”..

Your browser does not support javascript, some WebOpac functionallity will not be available..

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، مرسوما بتعديل بعض مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر عام 2012، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية quot;وامquot;.وبموجب المرسوم، يصبح نص المادة 26، quot;يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز 4 ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أوهيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية..

Enable JavaScript and cookies to continue.

أعلنت الإمارات اليوم عن تعدل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم بقانون اتحادي، ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز أربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية..

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم، أو بإحداهما، إذا ترتب على ذلك حذف، أو تدمير، أو إفشاء، أو إتلاف، أو تغيير، أو نسخ، أو نشر، أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات.إذا كانت البيانات أو المعلومات محل الأفعال الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة (شخصية)، فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم أو بإحداهما.يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نشر، أو أعاد نشر أرقام، أو بيانات بطاقة ائتمانية، أو الكترونية، أو أرقام، أو بيانات حسابات مصرفية تعود للغير، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني..

اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية بالإمارات، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.ويعد قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية من أوائل القوانين في المنطقة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، وذلك نظرا لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.يهدف القانون إلى حماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من الجرائم التي تتم بواسطة تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات..

إن الجرائم الإلكترونية هي الجرائم التي يرتكبها المخترقون إذ تتم عبر أجهزة الكمبيوتر إما بهدف القرصنة أو بغاية التصيد الاحتيالي. وتستخدم من أجل الإضرار بالأشخاص عن طريق الوصول لمعلوماتهم الشخصية أو أسرارهم التجارية.
إن قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017 من القوانين المهمة والتي تجرم الأفعال أو حتى الجرائم التي تتم عبر استخدام تقنية المعلومات. ونظراً لما لها من خطورة وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة بأجهزتها الحكومية. يعاقب القانون المعدل عليها إذ أنه وبحال تم نشر بيانات أو حتى معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي في الحبس والغرامة. كما تجرم كل مسؤول عن إدارة موقع أو حتى حساب إلكتروني نشر على أي منها..

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن إصدار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 لتعديل نصوص المواد (26)، و(28)، و(42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يَصْب في مصلحة حماية المجتمع من استغلال مواقع التواصل والشبكات العنكبوتية في الترويج للفكر الإرهابي.وأوضح البحر في قراءة قدمها لـ24 حول التعديلات في المواد المستبدلة مقارنة بالمواد السابقة، أن “المادتين (26) و(28) شهدتا تشديداً في العقوبات ومضاعفة في قيمة الغرامات المالية مع فتح باب أمام ايداع متهم في دور المناصحة ليعود إلى المجتمع سوياً لكن في حالة قانونية واحدة وهي قيام المتهم بتحميل محتوى أي من مواقع إرهابية أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية”..

موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم استشارات قانونية مجانية , و يعد موقع محامي نت هو أضخم نظام قانوني في العالم ناطق بالعربية . فريق الإشراف القانوني : يدير الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي ..

Enable JavaScript and cookies to continue.

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد (26)، و (28)، و(42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمواد التالية. ونص المرسوم على أن تستبدل المادة (26) بالنص التالي : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز أربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية..

نشعر بالقلق من أن المصطلحات الفضفاضة والغامضة المستخدمة ، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بـ 8220;أمن الدولة8221; ، تمنح السلطات الإماراتية سلطة تقديرية مفرطة لتجريم وفرض عقوبات سجن طويلة على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. كما يسمح القانون بتجريم عمل الصحفيين والمبلغين والنشطاء والنقاد السلميين ، ويعرض أولئك المنخرطين في أنشطة مشروعة لعقوبات سجن قاسية وغرامات باهظة. على هذا النحو ، ندعو السلطات الإماراتية إلى إلغاء القانون على الفور أو تعديل أحكامه بشكل كافٍ بحيث يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.بموجب المادة 1 من القانون الجديد ، يُعرَّف 8220;المحتوى غير القانوني8221; بأنه المحتوى الذي يهدف من بين أشياء أخرى إلى 8220;الإضرار بأمن الدولة أو بسيادتها أو أياً من مصالحها [8230;] أو إنخفاض ثقة العامة في [8230;] سلطات الدولة أو أي من مؤسساتها8221;..

إن التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال1548; وظهور شبكة الانترنت بكل ما حملته من تقدم وخدمات لم يمر على العالم بسلام1548; لأنه بقدر ما أحدث آثار ايجابية وغير نمط حياة المجتمعات وساهم في التطور والرقي في جميع المجالات ولاسيما المعاملات الالكترونية1548; بقدر ما كان له أثر سلبي على حياة الناس ومصالح الدول1548; كل هذا تجلى في تطويع الانترنت والوسائل الالكترونية لتكون عالما من عوالم الجريمة1548; وهكذا ظهرت إلى الوجود الجرائم الالكترونية بشتى أنواعها1548; وسنحاول في بحثنا هذا التطرق إلى تطور المعاملات الالكترونية ومن تم التعريف بماهية الجريمة الالكترونية وما هي الآليات الكفيلة بمكافحتها.في ظل التطور الهائل الذي شهده مجال الإعلام والاتصال والذي رافقه التطور الكبير في تكنولوجيات الحواسيب والأجهزة الذكية1548; أدى ذلك إلى ظهور أدوات واختراعات وخدمات جديدة نتج عنها نوع جديد من المعاملات يسمى بالمعاملات الالكترونية والذي يقصد بها كل المعاملات التي تتم عبر أجهزة الكترونية مثل الحاسوب1548; شبكة الانترنيت1548; الهاتف المحمول)الهواتف الذكية(1548; و نتيجة التطور الكبير والسريع لهذه الأجهزة وضعف القدرة على المرافقة و المراقبة والتحكم1548; ظهر نوع جديد من الجرائم يسمى بالجريمة الالكترونية أو المعلوماتية أو التقنية 1548; والتي هي عبارة عن نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية الموصولة بشبكة الانترنيت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ الفعل الإجرامي..

الصفحة الرئيسةالنسخة الرقميةأخبار الإماراتحوادث وقضايامحاكمصحةالتربية والتعليموظائفأخرىالمجلس الوطني الاتحاديالقمة العالمية للحكوماتالأجندة الوطنيةرمضان الخيرتراحمنصائح صحيةوصفات غذائيةرمضان والناسسؤال وفتوىالخط الساخنمبادراتتبرعكم حياةمدن الخيرصندوق الفرجياك العونمبادرة لطيفةمبادرات أخرىحالات إنسانيةتراحمأخرىاقتصادمحليالمستهلكعربي ودوليالعملات الرقميةالعالمأخبارتقارير وترجماتملاحق أسبوعيةما وراء السياسةصحافة عالميةملفاتالتطورات في سوريةالتطورات في اليمنمنوعات عالميةحياة وفنونثقافةسينماجهاتملامحمجتمعمشاهيرموضة وجمالرياضةكأس العالم 2022محليةرصد للألعاب المنسيةعربية ودوليةتكنولوجيافيديوهواتف نقالةكمبيوتراتأجهزة إلكترونيةسيارات ومحركاتألعابالإعلانات المبوبة.