شرح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 1428

مكتب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية | مكتب المحامي سند الجعيد
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ..

صدرت الموافقة السامية على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8 هـ الموافق 2007/3/27 م، وتضمن النظام 16 مادة احتوت على العناصر التالية: التعريفات بالألفاظ والعبارات التي تخص النظام – الهدف من النظام – عقوبات مرتكب الجرائم المعلوماتية 8211; مسؤولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على الرابط المباشر:مع التعليم المدمج لابد من إرشادات للمعلمين والمعلمات وكذلك تنبيه الطلبة والطالبات بخطورة الجرائم المعلوماتية خلال فترة التعليم عن بُعد وتشجيعهم على استخدام التقنية مع توخي الحذر، والإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون (تحرش، ابتزاز، مواقع مشبوهة)وسبق ان سنّت وزارة الداخلية في المملكة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عقوبات مشددة وصارمة بحق مرتكبي الجرائم المعلوماتية التي تشمل جرائم انتحال الشخصية والقذف والتشهير والقرصنة الإلكترونية وسرقة الإلكتروني، وغيرها وفي هذا الانفوجرافيك سنتناول المادة الثالثة من الجرائم المعلوماتية الموجبة للعقوبة..

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 1428هـ.◄ صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم 79 وتاريخ 1428/3/7هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ.■ مَنْهَل مشروع مكتبة إلكترونية، والمواد المنشورة فيه تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الكريم الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر..

فالجريمةالمعلوماتية، أضحت من بين أخطر أنواع الإجرامالحديث في ظل الثورة التكنولوجيةالرقميةالهائلة التي حولت العالم بأسره إلى قريةصغيرة، و باتت معه آليات احتواء و مكافحة هذا النوع من الإجرام التقني المتحول باستمرار، قاصرة بالنظر إلى تنوع و تطور الوسائل و التقنيات المستخدمة في تدمير و تخريب و قرصنة النظم المعلوماتية، و التي أصبحت تشكل تهديدا ليس فقط للأفراد، بما تنطوي عليه من انتهاك لحرماتهم الخاصة و أسرارهم الشخصية، بل و حتى المؤسسات و المشروعات الاقتصادية الكبرى، و الأجهزة الرسمية للدولة.حيث أدت هذه الحداثة التي تتميز بها الجريمة المرتكبة عبر الانترنت، و اختلاف النظم القانونية و الثقافية بين الدول، إلى عدم الاتفاق على مصطلح موحد للدلالة عليها،وعدم الاتفاق هذا أنجز عنه عدم وضع تعريف موحد لهذه الظاهرة الإجرامية و ذلك خشية حصرها في مجال ضيق[1]، فتعتمد جل التعريفات على وسيلة ارتكاب هذه الجريمة، فطالما أن وسيلة ارتكاب الجريمة هو الحاسوب أو إحدىوسائل التقنية الحديثة المرتبطة به فتعتبر من جرائم الانترنت[2]..

وقالت النيابة العامة : أخي المواطن. أخي المقيم. كُن واعياً بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بجريمة إنشاء المواد الإباحية وأنشطة الميسر ونشرها المعلوماتية، وفقاً لأحكام المادة (٦/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.وتنصّ المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم تشمل: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي)..

ونتيجة للانتشار هذه الممارسة بين صفوف التلاميذ وأمام العنف المتزايد بهذا الشكل ، تدخل المشرع الفرنسي و اصدر بتاريخ 5 مارس 2007، قانون بموجبه جرم ممارسة الصفع المبهج، و ذلك من خلال تنصيصه في الفصل 222-33-3 من القانون الجنائي الفرنسي على ما يلي ؛يعد تجريم الأفعال و المعاقبة عليها من اخطر المسائل التي تمارسها السلطة التشريعية بالنظر لمساس التجريم و العقاب بحرية الأفراد مساسا ملحوظا ، كل ذلك حماية للمجتمع من أي اضطراب محتمل . و تجد هذه الشرعية أساسها في الفصل 23[20] من الدستور المغربي لسنة 2011 و كذا الفصل الثالث [21] من مجموعة القانون الجنائي .و جدير بلفت الانتباه، إلا أن مبدأ ” شرعية الجرائم و عقوباتها” يتبوأ في الوقت الحاضر أهمية بالغة من الوجهة السياسية، فهو من جهة يحدد نطاق حق الفرد من التمتع بالحرية، و من جهة أخرى يمثل تقليصا من سلطات القاضي [22]..

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تختلف أنظمة المحكافحات في المملكة ومنها التي تكافح أي جريمة تحدث فيها، وخاصة الجرائم التي تكون خلال الإنترنت والتي يتم فيها سرقة المعلومات ونسبتها إلى غير أصحابها، فهذا يكون قد عرض نفسه لمسألة من القانون، وقد تكون المعلومات خاطئة أو فيها تزوير وكذب على جهة رسمية، وتعمل الجهات المسؤولة عن أمن المعلومات على متابعة أي جريمة يكون فيها سرقة أو كذب ويتم مكافحتها فورا.صدر نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 7/3/1428 هـ، وصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م / 17 وتاريخ 3/8/1428 هـ. تتضمن هذه الوثيقة الخاصة بنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية عددًا من المقالات على النحو التالي8211; شخص ذو صفة معنوية أو طبيعية، خاصة أو عامة..

جزاك الله خيرا أبا محمد على هذه المقالة المهمة خاصة في وقت كثرت فيه الاختراقات الأمنية والجرائم المعلوماتية . أرجو الله أن يحفظ الجميع ..

الوعي بمفهوم الجرائم المعلوماتية والإلكترونية والطرق التي عادةً ما يستخدمها مرتكبوها يعد الأسلوب الأمثل للحد من وقوعها، مثل تجاهل الرسائل مجهولة المصدر والإعلانات المشبوهة، وعدم استخدام البيانات الشخصية والمهمة في المواقع غير الموثوقة أو عند استخدام شبكات الإنترنت العمومية.تجنب استخدام البرامج من أنظمة تشغيل وتطبيقات مختلفة سواء للحواسيب أو الأجهزة الذكية أو أي من البرامج الأخرى إلا إذا كانت من مصدرها الأساسي ولا تنسى أن تستخدم النسخ الأحدث من البرامج بشكل دائم، حتى لا تعطي مجال لحدوث الاختراقات وعمليات التهكير من خلال أي شكل من الثغرات التي قد تكون في نسخ قديمة من البرامج.استخدم كلمات سر قوية وحصرية لتأمين حساباتك في المواقع المختلفة، وينصح بتغييرها خلال كل فترة وأخرى، وتجنب استخدام ذات الكلمة لفترات طويلة بما في ذلك لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي و الإلكتروني والحسابات المصرفية..

يوم الخميس 26 أبريل نشرت بوابة الأهرام خبرا مفاده أن 8221; لجنة البحوث والدراسات باللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة8221; التي يرأسها أحمد أبو بركة وضعت 8221; اللمسات النهائية لمشروع قانون لمكافحة جرائم المعلوماتية، والذى ينص على مكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية ويتكون مشروع القانون الذى تنشره 8220;بوابة الأهرام8221; من 13 مادة ننشر نصوصها كاملة.8221;لو صح هذا الخبر فنحن أمام فضيحة بجلاجل لحزب الحرية والعدالة وذلك لأن مشروع القانون المنشور في بوابة الأهرام منسوخ بشكل شبه كامل من (قانون) 8220;نظام مكافحة جرائم المعلوماتية8221; السعودي.أسباب الفضيحة تكمن في:4-نقطة أخرى لم يلتفت لها مشروع قانون الحرية والعدالة وهي أن العقوبات الواردة في القانون السعودي شديدة التعسف ومن ثم فتطبيقها في بلد فقير في مصر يعني العبث لا غير..

مسابقة جائزة األمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث األمنية لعام ‏)‏‎2015‎م(‏ lt;stronggt;الجريمةlt;/stronggt; lt;stronggt;اإللكرتونيةlt;/stronggt; يف املجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها Cybercrimes in the Gulf Society and How to Tackle Them إعداد مجمع البحوث والدراسات أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة نزوىسلطنة عمان البحث الفائز بالمركز األول في المسابقة ‎2016‎م -1-
الجريمة اإللكرتونية.

إن العالم اليوم أصبح يعيش على مرحلة جديدة من التقدم العلمي الرهيب، أطلق عليه بلغة أهل الاختصاص تسمية: الثورة الصناعية الخامسة، والتي ستكون مختلفة شكلا ومضمونا عن سابقتها، فظهر نتيجة لذلك العالم الافتراضي الميتافيرس كثورة تكنولوجية تندمج فيها الحياة الواقعية مع الحياة الافتراضية، مما سيؤثر لا محالة على السلوك السيكولوجي للإنسان في استخدامه لهاته التكنولوجيا.ولا مفر من تطبيق وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي الميتافيرس، والعمل على الأخذ بمزاياه وتضمينها في مختلف المجالات والأنشطة الوطنية، سواء على المستوى الاقتصادي، الصناعي، الفلاحي، الإجتماعي،أو الطبي كذلك، مما يلزم على الجهات المعنية ضرورة توفير الآليات الكفيلة بحماية خصوصيات الأفراد المستخدمة لهذه التقنيات الذكية.The world today is living on a new stage of terrible scientificprogresscalled by the language of the specialists the name of the FifthdustrialRevolution, whichwillbedifferent in form and content from the previous one, so the virtual world of metavirsappeared as a technologicalrevolution in which real life mergeswithvirtual life, whichwillinevitably affect psychologicalbehavior For humans to use thistechnology..

تعد مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية من المؤلفات العلمية المتخصصة في الدراسات القانونية1548; أسست سنة 2017 وأصدرت لحدود الساعة 52 عددا الكترونيا و 8 أعداد ورقية1548; لها لجنة علمية متألفة من أكثر من 130 دكتورا في الحقوق من المغرب وباقي الأقطار العربية ولجنة للتنقيح والمراجعة اللغوية وقد سبق لها أن حصلت على الرقم الدولي المعياري للدورية -2550 8211; 603X- لدى المكتبة الوطنية بالرباط بعد استيفاء إجراءات الإيداع القانوني1548; ومنذ تأسيسها اتسم عمل المجلة بالاستمرارية والرصانة في العمل وتحكيم الأعمال البحثية المقدمة للنشر وتدقيقها من طرف أخصائيين1548; وتعتبر المجلة نافذة للإشعاع العلمي ومنارة لنشر المعارف القانونية باختلافها ومصدرا للمعلومة حيث يسعى طاقمها لنشرها على أوسع نطاق..

منتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث lt;stronggt;العلميlt;/stronggt; lt;stronggt;النزاهةlt;/stronggt; lt;stronggt;العلميlt;/stronggt;ة Forum of Societal Partnership in Scientific Research Scientific tegrity – ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه / 2015 5 – 6 May
السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية.