سياسات مكافحة الاحتكار

ويشكل ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى للدولة المصرية، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، والتي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عن تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية.وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التي تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار في ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية..

على الرغم من صدور قانون حماية المستهلك (رقم 659/2005)، إلا أن هذه الحماية بقيت منتقصة بفعل 8220;الوكالات الحصرية8221; (التي بقيت مشرعة إلى حين صدور قانون المنافسة في 2022) وفق رئيس جمعيّة حماية المستهلك د. زهير برّو[1] وواقع البنى الاحتكارية المسيطرة على غالبية الأسواق اللبنانية. وعليه، بقي تقويض المنافسة الواسع هو القاعدة المعمول بها في لبنان.وفي ظل الأزمات الاقتصادية، الاجتماعية والصحية المتتالية التي تعصف بلبنان منذ تشرين الأول 2019 ولتاريخه، أخذ الاحتكار شكلا أكثر خطورة في سنتي ما بعد الأزمة في ظلّ دعم استيراد المواد الاستهلاكية من احتياطي مصرف لبنان المتمثل في الاحتياطي الإلزامي للودائع. ففي هاتين السنتين، ترافق الاحتكار مع تخزين كمّ كبير من المواد المدعومة بانتظار رفع الدعم أو تهريبها خارج الحدود، مما مكن المحتكرين عمليا من وضع اليد على الدعم الذي انوجد لمساعدة المواطنين كافة في ظل الأزمة التي يعانون منها..

قرار لدياب حول مكافحة احتكار المحروقات وقمع التلاعب بسعر الصرفA+A-طلب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع ووزارة المالية الإيعاز إلى جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لهم إضافة إلى المديرية العامة لأمن الدولة لاتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات وتدابير فورية في سبيل مكافحة احتكار جميع أنواع المحروقات والامتناع عن بيعها ومخالفة التسعيرة الرسمية، وقمع عملية الصرافة غير الشرعية إضافة إلى منع التلاعب الصرافين الشرعيين بأسعار الصرف.اقرأ في النهار Premiumسياسةquot;حزب اللهquot; كان يعلم. لبنان ساحة ومنصّة وما جرى مسرحيةكتّاب النهارذروة التطبيع. عشنا وشفنا!كتّاب النهارتفاؤل quot;حذر جدّاًquot; بالاتفاق السعودي الإيراني..

عاد الحديث من جديد عن مصير مستقبل «»، وقضية «احتكار» سوق مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب رفع «لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية» دعوى جديدة ضد «»، تتهمها فيها بـ«انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية عبر استحواذها على واتساب وإنستغرام». وهي الدعوى التي عدها مراقبون مختلفة عن الدعوى الأولى، وقد تؤدي في المستقبل إلى فرض قيود وقواعد على طريقة عمل وإدارتها لمحتوى التواصل الاجتماعي».خبراء وصحافيون حاورتهم «الشرق الأوسط» اعتبر بعضهم أن الدعوى المعدلة تتضمن أدلة جديدة حول كيفية انخراط في سلوك احتكاري لمواجهة منافسيها وإبقاء مستخدميها على منصتها من دون ضغوط كافية لتحسين جودة منتجاتها. ولفت هؤلاء إلى أن الدعوى الجديدة مختلفة عندما أعادت لجنة التجارة تعريف معنى الاحتكار، وهو ما كان ينقص الدعوى الأولى..

nbsp;عمان -الدستور- جهاد الشوابكة
تقدم الأردن ثماني مراتب في مؤشر فعالية سياسة مكافحة الاحتكار في تقرير التنافسية العالمي باحتلاله المرتبة الـ 31 عالميا بحسب تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجاء الأردن في المرتبة الـ 31 من بين 140 دولة على مستوى العالم، متقدماً على ترتيبه في تقرير العام الماضي (2014-2015) حيث احتل المرتبة الـ 39 من بين 144 دولة شملها التقرير، متقدما بذلك أربعة عشرة مرتبة عما كان عليه في تقرير 2013-2014 حيث احتل المرتبة الـ 45 بين 148 دولة في ذلك الوقت.
ومن الجدير بالذكر أن مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعتبر الجهة الإدارية المخولة بتطبيق قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته والذي يسري على كافة النشاطات الاقتصادية في المملكة ويهدف إلى الحفاظ على توازن السوق وسير النشاطات الاقتصادية وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، ويضم قانون المنافسة الأردني القواعد والأطر الكفيلة بحماية حقوق أطراف المعاملات الاقتصادية من خلال منع الممارسات الضارة باستقرار السوق والتأكيد على مبدأ حرية الأسعار..

تُعِد لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة دعوى قضائية محتملة ترتبط بمكافحة الاحتكار ضد شركة «أمازون»، التي قد تتحدى، في الأشهر المقبلة، مجموعة من الممارسات التجارية للشركة العملاقة للتكنولوجيا، باعتبارها مناهضة للمنافسة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال بعض الأشخاص إن توقيت أي قضية لا يزال في حالة تغيُّر مستمر. يمكن للجنة أيضاً أن تختار عدم المضي قدماً، ولا تُرفع القضايا بشكل مؤكد حتى عندما تقوم اللجنة بالاستعدادات المناسبة لذلك، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».
أوضحت المصادر أن مسؤولي «أمازون» لم يعقدوا اجتماعات فردية في مرحلة متأخرة مع كل من مفوضي لجنة التجارة الفيدرالية لتقديم حججهم ضد الطعن القانوني.
قامت اللجنة في السنوات الأخيرة بفحص ممارسات «أمازون»، بما في ذلك ما إذا كانت تفضل منتجاتها الخاصة على منتجات المنافسين على منصاتها، وكيف تتعامل مع البائعين الخارجيين على موقعها، وفقاً لبعض الأشخاص المطلعين على الأمر..

أبل لديه نموذج الأعمال التي يتم تقسيمها بين المنتجات والخدمات. حققت Apple إيرادات تزيد عن 365 مليار دولار في عام 2021 ، منها 191.9 دولارًا من مبيعات iPhone ، و 35.2 دولارًا من مبيعات Mac ، و 38.3 دولارًا من الملحقات والأجهزة القابلة للارتداء (AirPods ، Apple TV ، Apple Watch ، منتجات Beats ، HomePod ، iPod touch ، والملحقات ) ، جاء 31.86 مليار دولار من مبيعات iPad ، و 68.4 مليار دولار من الخدمات.صعود ستاندرد أويل إلى الصدارة جعلها أول شركة صناعية كبيرة في العالم تصبح محتكرة. ومع ذلك ، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية عليها في نهاية المطاف في عام 1909 بموجب قوانين مكافحة الاحتكار وأمرت بالتقسيم إلى 34 كيانًا مستقلًا بعد ذلك بعامين..

اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة غوغل التابعة لألفابت يوم الثلاثاء بإساءة استخدام وضعها المهيمن في مجال الإعلانات الرقمية، مهددة بتفكيك شركة رئيسية هي في قلب واحدة من أنجح شركات الإنترنت في وادي السيليكون.وقالت الحكومة إنه يجب إجبار غوغل على بيع وحدة (مدير الإعلانات) الخاصة بها، مستهدفة نشاطاً حقق نحو 12 في المئة من إيرادات غوغل عام 2021، ولكنه يلعب أيضاً دوراً حيوياً في محرك البحث والمبيعات الإجمالية للشركة.وقالت الحكومة الاتحادية إن التحقيقات والدعاوى القضائية التي تجريها في أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المنافسين الأصغر لمجموعة من الشركات القوية التي تشمل أمازون دوت كوم وميتا بلاتفورمز مالكة وأبل..

Abd Al-Rasoul: “We Celebrate Raya ternational Services’ Remarkable Expansion in Gulf and Saudi Arabia and Build Robust bonds with the Public Sectors Regionally”سوشيالمسلسل حسن الرداد يثير جدل مواقع التواصلتحقيقاتبملتقى المهنيين المستقلين “Freelancers”: وزير الاتصالات إطلاق منصة للمهنيين لاكتساب مهارات جديدة وتوفير حلول للتحديات التى تواجههمملفاتتوقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في خليج السويس بقدرة 500 ميجاواتمتنوعةافتتاح وحدة تشخيص الأمراض الجلدية بواسطة الذكاء الصناعي بالحوض المرصود.

يعود أوّل الطروحات الجدّية لإقرار قانون ينظّم المنافسة في لبنان إلى منتصف التسعينيّات في إثر حثّ الاتّحاد الأوروبي للسّلطات اللبنانية على وضع إطار تشريعيّ في هذا المجال، كشرط لتوقيع اتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية[1] بعد وعود بإقراره تعود إلى السبعينيّات. ومع أنه تمّ توقيع الاتفاقية عام 2001، لا تزال الدّولة اللبنانية متقاعسة عن وضع تشريع يحمي المنافسة، بفعل قوّة المصالح المناهضة له.ويُعدّ هذا التشريع أساسياً بالنظر إلى طبيعة السّوق اللبنانية شديدة الاحتكار في إثر سيطرة الامتيازات والاحتكارات الممنوحة لأشخاص الحقّ العام والخاص في معظم القطاعات الاقتصادية والخدماتية، مع ما لصغر حجم هذه السوق من آثار تُفاقم من واقع الاحتكارات. وأبرز دلالات ضعف المنافسة في السّوق اللبنانية، أن لبنان شغل 8220;عام 2019 المرتبة 92 من أصل 141 دولة في مؤشّر المنافسة المحلّية، والمرتبة 60 من أصل 141 دولة في مؤشّر مدى الهيمنة على السّوق8221;[2]..

This research aims at addressing the legal framework ofpetition and the prevention of monopolistic practices “analytical study in light of the laws in force in Palestine” by focusing onparing the legal concept ofpetition and monopoly prevention, the international and national efforts to encouragepetition and prevent monopoly, and addressing some of the practices associated with it.The importance of developing policies that protectpetition and prevent monopoly is a priority ofpetent authorities due to its positive effects on improving the economic, trade and investment environment and promoting SMEs by convincing thepetent authorities to strengthen the integration and coordination between the Palestinian economic andmercial legislation system protecting the market as well as the consumer..

قالت الهيئة المسؤولة عن مراقبة المنافسة في البلاد الخميس إنها توصلت إلى اعتقاد مبدئي بأن الشركتين “استغلتا ثغرة من خلال إزالة اسم العلامة التجارية عن الدواء الذي كان يعرف باسم إبانوتين قبل سبتمبر 2012″، بحيث لا يخضع سعره للقواعد الناظمة نفسها التي تحكم الأدوية الأخرى ذات العلامات التجارية.وفي بيان له، قال أندريا كوستشيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق إن “آلاف المرضى يعتمدون على هذا الدواء لمنع النوبات الناجمة عن الصرع التي قد تهدد حياتهم. هذه مسألة ذات أهمية بالنسبة للحكومة وللمواطنين بصفتهم مرضى ودافعي ضرائب، وأيضاً لقطاع صناعة الأدوية بحدّ ذاته”.كانت الهيئة الرقابية البريطانية قد غرمت شركة “فايزر” عام 2016 مبلغاً قياسياً بلغ 84..

حلّت الإمارات ثالثة العالم على مؤشر جودة أسواق السلع ونجحت في تعزيز أدائها على مستوى مؤشراته الفرعية باحتلالها المرتبة الأولى في مجال المنافسة في السوق الداخلية والثانية في المنافسة بشكل عام وعدم تأثر الاستثمار وحوافزه بالضرائب.وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة سهيل محمد بن فرج المزروعي لـ 24: “بفضل قيادتها الرشيدة نجحت الإمارات في إرساء قواعد التميز والعمل البناء وروح التفوق والمبادرة لتعبناء الإنسان الإماراتي القادر على تحقيق الإنجازات في كافة المجالات وتحديداً الاقتصادي المتطور والنامي بكل مجالاته”.وأضاف المزروعي: “هذا الإنجاز مفخرة لكل إماراتي وشهادة دولية على مكانة الإمارات التي أصبحت اليوم من الدول المتقدمة في كلّ المجالات”.nbsp;nbsp;حلّت الإمارات ثالثة العالم على مؤشر جودة أسواق السلع ونجحت في تعزيز أدائها على مستوى مؤشراته الفرعية باحتلالها المرتبة الأولى في مجال المنافسة في السوق الداخلية والثانية في المنافسة بشكل عام وعدم تأثر الاستثمار وحوافزه بالضرائب..