حركة مكافحة الرأسمالية

كشفت أزمة وباء كورونا عن المزيد من العيوب في الهياكل الاقتصادية، في وقت يواجه العالم ثلاث أزمات كبرى على الأقل، يتصدرها تفشّي فيروس كورونا الذي خلف أكثر من مليونَيْ إصابة وتسبّب في 129 ألف وفاة حتى الآن، فيما أشعل الوباء أزمة اقتصادية جديدة هي الأسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي ولا تزال نتائجها على الاستقرار المالي غير معروفة حتى الآن، وكل هذا يحدث على خلفية أزمة مناخية أخفق قادة العالم في معالجتها إلى يومنا هذا.نفتح اليوم ملف “ماذا بعد أن ينتهي العالم من معركته مع وباء كورونا”، ونتساءل إن كان بإمكانه استخدام حالة الطوارئ الحالية لبدء بناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة..

طرق وباء كورونا على صفيح عددٍ كبيرٍ من المسلّمات والمبادئ الرأسمالية، ولكن السطح الأكثر سخونةً كان ارتقاء الاشتراكية ببعثها من مرقدها لتتصدَّر قائمة النقاش السياسي. وبينما تحارب المؤسسات اليمينية الراسخة صفة الجائحة على أنَّها “فيروس الصين” للهروب من حقيقة انهيار المنظومة الصحية، تنشّطالدول المحسوبة على الاشتراكية (الصين وكوبا) في المقابل، دبلوماسيتها الصحية لمساعدة عددٍ من الدول في مكافحة كورونا، ما خلق نظرةً إيجابية للاشتراكية، ولكن في الاتجاه الآخر تحولَّ الأمر إلى هاجسٍ منها. وإذ خيَّم الخوف من الاشتراكية على الدول الرأسمالية، فهو ناتجٌ ممّا ارتبط بها من سلبيات مثل غياب الديمقراطية ومصادرة الحريات وكبح حرية التعبير وغيرها. وعوضاً عن ذلك، يدعم كثيرون تعزيز دور الدولة في الاقتصاد وفي حياة المجتمع على أساس الديمقراطية الاشتراكية..

إذا كانت الثورة الصناعية الأولى والثانية قد خلقت حالة اقتصادية جديدة على المستوى العالمي، كما تابعنا على مدار الأسبوعين الماضيين، من خلال تغيير أنماط الإنتاج والتجارة ومفهوم رأس المال ما أثر مباشرة على مسيرة النظام الاقتصادي الدولي، فإن هذه المتغيرات كانت حتمًا ستولد صراعًا فكريًا على مستوى القارة الأوروبية. هذا الصراع الفكري أسس للكثير من الأفكار والنظريات التي سيطرت على النظام الدولي اقتصاديا وسياسيا في مرحلة بدأت مع الثورتين الصناعيتين الأولى والثانية. وهو الصراع الذي اعتقد بعض المنظرين أنه حُسم لصالح مفهوم الرأسمالية المطلقة في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي وتغير النظام العالمي سياسيا على النحو الذي تابعناه في الكثير من المقالات السابقة..

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلق البنك الدولي نتائج مؤشر رأس المال البشري للعام 2020، وهو مشروع تعاوني بين مجموعة ممارسات التنمية البشريةمجموعة اقتصاديات التنمية التابعة للبنك الدولي، يسلط الضوء على دور قطاعات الصحة والتعليم الحالية بتشكيل الجيل القادم من العمال.وبحسب وصف البنك الدولي، من شأن المشروع الذي أطلق في العام 2018 ويعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، أن يساهم في ضمان أهمية استثمار الحكومات والمجتمعات حول العالم في رأس المال البشري لمواطنيها، والذي يعرفه البنك على أنه quot;المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي تتراكم لدى الأشخاص على مدار حياتهم بما يمكِّنهم من استغلال إمكاناتهم كأفراد منتجين في المجتمعquot;.ويحدد مؤشر رأس المال البشري الذي يتضمن بيانات من 174 دولة، مقدار مساهمة الصحة والتعليم في مستوى الإنتاجية المتوقع أن يحققه الجيل القادم من الأيدي العاملة..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

من خلال التدخل في الاستثمار الحر في التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالمناخ من أجل حربهم الثقافية، يهدد المشرعون الجمهوريون قيادة أميركا وأمنها، بيد أن إعطاء الأولوية للمشاعر على حساب الوقائع لا ينجح على الإطلاقثلث مساحة باكستان مغمورة بالماء. وأوروبا ترزح تحت أسوأ أزمة جفاف مرت بها البلاد منذ 500 عام. وكاليفورنيا تواجه موجة حر تتجاوز المعدلات القياسية. وقد أغلقت مصانع صينية في سيشوان أبوابها جراء مزيج من موجة الحر والجفاف. هكذا بدأت أزمتنا المناخية تسحق النمو التجاري ولا يمكن لأحد أن ينكرها. وبدلاً من الاستفادة من القوى الرأسمالية لاقتصاد الولايات المتحدة من أجل معالجة هذه الأزمة، يمضي المشرعون الجمهوريون في تكساس وفلوريدا وويست فيرجينيا في فرض علامتهم التجارية هم من “اللياقة السياسية” على الناس في ولاياتهم، وحرمانهم من فرصة لتحقيق غرضين هما القيام باستثمارات مربحة وإنقاذ الكوكب..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية..

lt;script type=quot;text/javascriptquot;gt;
widgetContext = {quot;urlquot;:quot;https:\/\/kohljournal.press\/ar\/embed\/118?width=1024\u0026height=768quot;,quot;widthquot;:1024,quot;heightquot;:768,quot;widgetidquot;:quot;webwidgetiframe4398fdd0bd6043e6d5d4equot;,quot;scrollingquot;:quot;autoquot;};
lt;/scriptgt;
lt;script id=quot;webwidgetiframe4398fdd0bd6043e6d5d4equot; src=quot;
قام “الفخر المثلي” بظهوره الاحتفاليّ الأوّل في لبنان هذا العام كعلامة تجاريّة مسجلّة – دون ذكر سلائفه التاريخيّة من المواجهة المستمرة للثقافة المهيمنة أو المقاومة النّضاليّة أو التّحريض ضدّ قوى الأمن. ورغم تاريخ البلاد الغنيّ في التنظيم الشّجاع والاستراتيجيّ، فإنّ أسبوع الفخر الذّي حلّ على بيروت في عام 2017 لم يكن قادرا على تخيّل فرصة لامكانيّات مستقبليّة كويريّة1 ومحليّة، ناهيك عن خلقها. ومع ذلك، فعّل هذا الحدث تحقيق رؤية جزئية للمستقبل تستنسخ حاضر الخطابات المثليّة االغربيّة السّائدة ذات طابع الشّركات الخاصّة. وإذا تحقّقت هذه الرّؤية، فسيشهد الرّجال المثليّون المطابقون للجندر والمنتمون إلى الطّبقة الغنيّة المزيد من الحرّيات على حساب الفقراء “غير المحترمين،” والأفراد غير المطابقين للجندر، ومجتمعات المثليّين ومغايري الجندر غير الحاملين للأوراق الثّبوتيّة..