تعريف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

صدرت الموافقة السامية على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8 هـ الموافق 2007/3/27 م، وتضمن النظام 16 مادة احتوت على العناصر التالية: التعريفات بالألفاظ والعبارات التي تخص النظام – الهدف من النظام – عقوبات مرتكب الجرائم المعلوماتية 8211; مسؤولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على الرابط المباشر:مع التعليم المدمج لابد من إرشادات للمعلمين والمعلمات وكذلك تنبيه الطلبة والطالبات بخطورة الجرائم المعلوماتية خلال فترة التعليم عن بُعد وتشجيعهم على استخدام التقنية مع توخي الحذر، والإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون (تحرش، ابتزاز، مواقع مشبوهة)وسبق ان سنّت وزارة الداخلية في المملكة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عقوبات مشددة وصارمة بحق مرتكبي الجرائم المعلوماتية التي تشمل جرائم انتحال الشخصية والقذف والتشهير والقرصنة الإلكترونية وسرقة الإلكتروني، وغيرها وفي هذا الانفوجرافيك سنتناول المادة الثالثة من الجرائم المعلوماتية الموجبة للعقوبة..

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 1428هـ.◄ صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم 79 وتاريخ 1428/3/7هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ.■ مَنْهَل مشروع مكتبة إلكترونية، والمواد المنشورة فيه تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الكريم الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر..

التعليقات المنشورة لا تعبر عن “أخبار24″، وأي مسؤولية تترتب عليها تقع على عاتق كاتبها، كما سيتم حذف أي تعليق يتضمن إساءات طائفية أو عبارات خارجة عن اللياقة والأدب . وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر “التنبيه” أسفل كل تعليق.
..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى نشر الوعي الرقمي
بين جميع أفراد المجتمع..

فالتعاملات بطريق الوسائل الإلكترونية أصبحت تشكل قمة التطور في التبادلات بين الأفراد والشركات والجهات المختلفة. فقد كان على المشتري أن يتقابل مع البائع فيما يسمى بمجلس العقد الذي يتقابل فيه الإيجاب والقبول، ثم تطورت تلك الفكرة وأصبح مجلس العقد أكثر اتساعا بتطور وسائل الاتصالات؛ من أهمها الاتصالات الهاتفية، والفاكس. فبعد أن كانت وسيلة إتمام التبادلات هو نظام المقايضة حيث يقوم البائع بتسليم سلعة إلي المشتري في نظير تسلمه لسلعة من هذا الأخير كمقابل لها، وذلك قبل ظهور النقود، ثم تطور الأمر بتداول العملات المعدنية التي سهلت التبادلات بين الناس. واستمر التطور بظهور فكرة العملة الإلكترونية، والتي لا تشكل نقوداً معدنية ولكن وحدات إلكترونية يتم سحبها من حساب إلى آخر دون استعمال نقود معدنية..

حصلت «عكاظ» على نسخة من النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله، الذي شدد على معاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، فيما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة.وكشف النظام عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما..

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عدد من القواعد الإجرائية، مثل الشروط الواجب توافرها في الدليل الجنائي الرقمي، والقواعد الخاصة بضبط وتفتيش الأجهزة والشبكات وغيرها من القواعد. لم يكتف المشرع بتفصيل تلك القواعد الإجرائية فقط، بل سعى إلى خلق حالة إجرائية متكاملة يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون الحاجة إلى اللجوء لأي قواعد تم النص عليها بقوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية. لذلك، نجد أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تضمن الجرائم التي يمكن الصلح فيها، مبينًا الشروط التي يجب توفرها لإعمال قواعد الصلح، والأثر المترتب على إتمام الصلح..

2.‫المختصر التنفيذي :‬
‫في اكتوبر 9911, قات المادة 19 بتحليل مسودة قانون الجرائم المعلوماتية ِالعراقي (مسودة القانون)‬
‫الذي يقيم امتثال مشروع القانون مع التزامات العراق لقانون الدولي للحقوق االنسان.المادة 19 وجدت ان‬
‫مسودة القانون معيبة على نحو جوهري من منظور حرية التعبير: و اذا ما تم تبناه, فانه سوف يقوض من‬
‫الحق في حرية التعبير و حرية الحصول على المعلومات في البلد.المادة 19 توصي مجلس نواب العراقي‬‫برفض مسودة القانون في مجملها.‬
‫مسودة القانون بحد ذاتها مشكلة منذ بدايتها: ان الغرض من مسودة القانون هو بيان عدة عواقب سلبية‬
‫في quot; الثورة المعلوماتيةquot; دون أشارة الى الدور االيجابي أداء التكنولوجي في مجتمعنا اليوم، وليس اقلها‬
‫في تعزيز التمتع بالحقوق االنسان االساسية..

Copyright copy; All rights reserved.|MoreNews by AF themes..

وفي النهاية تقدم الورقة مجموعة من التوصيات وآلية تنفيذها، لوضعها تحت نظر متخذي القرار للاستفادة منها فى إصلاح السياسات ومواجهة التهديدات الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، وأبرزها: .

مقالات ذات صلةاستراتيجية التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعيإيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعياختراق منصة ترامب للتواصل الاجتماعي الجديدة بعد ساعات من إطلاقهاأكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، يُعدّ جريمة معلوماتية تستوجب توقيع العقوبات الجزائية.عقوبة التشهير بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلوماتأوضحت النيابة العامة في المملكة، أن العقوبة لتلك الجريمة تصل إلى السجن مُدّة تصل إلى عام، والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال وذلك وفقاً للمادتين (3 / 5) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.nbsp;بالإضافة إلى مُصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المُستخدمة في ارتكاب الجريمة وفقاً للمادة (13) من النظام ذاته..