انظمه مكافحه جرائم المعلوماتيه في المملكه العربيه السعوديه

صدرت الموافقة السامية على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8 هـ الموافق 2007/3/27 م، وتضمن النظام 16 مادة احتوت على العناصر التالية: التعريفات بالألفاظ والعبارات التي تخص النظام – الهدف من النظام – عقوبات مرتكب الجرائم المعلوماتية 8211; مسؤولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على الرابط المباشر:مع التعليم المدمج لابد من إرشادات للمعلمين والمعلمات وكذلك تنبيه الطلبة والطالبات بخطورة الجرائم المعلوماتية خلال فترة التعليم عن بُعد وتشجيعهم على استخدام التقنية مع توخي الحذر، والإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون (تحرش، ابتزاز، مواقع مشبوهة)وسبق ان سنّت وزارة الداخلية في المملكة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عقوبات مشددة وصارمة بحق مرتكبي الجرائم المعلوماتية التي تشمل جرائم انتحال الشخصية والقذف والتشهير والقرصنة الإلكترونية وسرقة الإلكتروني، وغيرها وفي هذا الانفوجرافيك سنتناول المادة الثالثة من الجرائم المعلوماتية الموجبة للعقوبة..

الجرائم الإلكترونية في السعودية هي كافة الأفعال التي تعمل على اختراق المعلومات الشخصية للمواطنين في السعودية عبر الوسائل الالكترونية الحديثة. حيث تم وضع قانون لمكافحة هذه الجريمة ومحاربتها والحد من انتشارها. إضافة لفرض عقوبة الحبس والغرامة المالية لكافة الأفعال التي تم تصنيفها ضمن الجرائم الإلكترونية في السعودية.ماهي الجرائم الإلكترونية؟ يمكن تعريف الجرائم الإلكترونية في السعودية بأنها الجرائم التي تنشأ من خلال استخدام الحاسب والكمبيوتر المحمول أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت وغيرها من المواقع الالكترونية. فقد كثرت الإجراءات التي يتم القيام بها وتصنيفها ضمن إطار الجرائم الإلكترونية في السعودية. وأهمها:إلا أن المملكة العربية السعودية سعت بشكل دائم على الحد من هذه الفوضى والعمل على محاربتها من خلال فرض نظام لمكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية..

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجرمية الأصلية للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجرمية قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر ، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجرمية تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

نتيجة لذلك فرض نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعوديةالمقر من قبل مجلس الوزراء، عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن السنة،علاوة على غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي، لكل فرد يرتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، والتي كانت كالآتي:في حالة تعرضك لجريمة الكترونية أو لابتزاز الكتروني، فإن قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية يعمل بتقنية عالية وفعالية قامت بإثبات كفاءتها، وذلك من خلال قدرتهم على تعقب والتربص ومراقبة حسابات المجرم، والتحقق من هويته أيضا، كل ذلك عبر أدوات متطورة وبالتعاون مه جهاز الشرطة الالكترونية.من الجهات الأولى التي فعلت في هذا المجال على وجه الخصوص، هي الجهة الحكومية المتمثلة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 1428هـ.◄ صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم 79 وتاريخ 1428/3/7هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ.■ مَنْهَل مشروع مكتبة إلكترونية، والمواد المنشورة فيه تعبر عن رأي كاتبها. ويحق للقارئ الكريم الاستفادة من محتوياته في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر..

مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى نشر الوعي الرقمي
بين جميع أفراد المجتمع..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

حصلت «عكاظ» على نسخة من النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله، الذي شدد على معاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، فيما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة.وكشف النظام عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما..

وأوضحت في رسم معلوماتي 8220;إنفوجرافيك8221; نشرته ضمن تغريدة على حسابها الرسمي بموقع 8220;8221; أن هذه الجريمة تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات، غرامة ثلاثة ملايين ريال، نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وذلك وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيما تنص المادة (13) من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة ارتكبت بعلم مالكه..

حذرت النيابة العامة من 3 جرائم معلوماتية، تصل عقوبة واحدة منها في حدها الأقصى إلى 7 سنوات سجنًا وغرامة 700 ألف ريال. وقالت إن الجريمة الأولى هي الدخول غير المشروع إلى حاسب أو شبكة حاسبات آلية أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا. وأشارت إلى أن عقوبة هذه الجريمة السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلومات.وحددت النيابة العامة الجريمة الثانية وهي تزوير الختم أو العلامة المنسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو تزوير ختم أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية..

فالتعاملات بطريق الوسائل الإلكترونية أصبحت تشكل قمة التطور في التبادلات بين الأفراد والشركات والجهات المختلفة. فقد كان على المشتري أن يتقابل مع البائع فيما يسمى بمجلس العقد الذي يتقابل فيه الإيجاب والقبول، ثم تطورت تلك الفكرة وأصبح مجلس العقد أكثر اتساعا بتطور وسائل الاتصالات؛ من أهمها الاتصالات الهاتفية، والفاكس. فبعد أن كانت وسيلة إتمام التبادلات هو نظام المقايضة حيث يقوم البائع بتسليم سلعة إلي المشتري في نظير تسلمه لسلعة من هذا الأخير كمقابل لها، وذلك قبل ظهور النقود، ثم تطور الأمر بتداول العملات المعدنية التي سهلت التبادلات بين الناس. واستمر التطور بظهور فكرة العملة الإلكترونية، والتي لا تشكل نقوداً معدنية ولكن وحدات إلكترونية يتم سحبها من حساب إلى آخر دون استعمال نقود معدنية..

Look at the top of your web browser. If you see a message asking for permission to access the microphone, please allow..

أوضحت النيابة العامة أن عقوبة الدخول غير المشروع الى حاسب آلى ، أو موقعاً إلكترونيأ ، أو نظاما معلوماتياً هي السجن لمدة عاÙوغرامة نصف مليون ريال.أخبار متعلقة«القيادة والسيطرة» ل”اليوم”: 350 عينا ساهرة على راحة الحجاجتمكين السعوديات من استخراج جواز السفر دون موافقة ولي الأمرإعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جنوب إفريقياوقالت أنه وفقًا لـ«24»، فقد نص قرار النيابة العامة على أن يعاقب كل شخص قاÙبالدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصميمات هذا الموقع ، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه بالسجن، لمدة تصل إلى عام، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال ، أو إحدى هاتين العقوبيتن ومصادرة الاجهزة والمبالغ المصحلة بها وذلك استنادا إلى المادة رقÙ«3» من نظاÙمكافحة الجرائÙالمعلوماتية..

أكدت النيابة العامة السعودية أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى ٥ سنوات وغرامة تصل ٣ ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام فتاة بإنتاج مقطع فيديو مصور فيه تحريض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بحظر التجول.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استنادًا إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامي بحقها..

1428/03/08هـ الموافق : 27/03/2007 مـ123456789.