الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم

أستمرارا لمبادرتى الخاصة ، بمتابعة نشر نصوص القوانين والقرارات الصادرة فى 2018 بصيغة word خدمة للسادة الزملاء المحامين والعاملين فى الحقل القانونى ، أنشر الجزء الأول من القانون رقم (175 ) لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، متضمنا فهرس القانون ، ونصوصه المواد من (1) : (22) ، وسينشر الجزء الثانى تباعا .بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها ، أو أجهزتها أو وحداتها ، أو الهيئات العامة ، أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية ، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما فى حكمها ، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أى نظام معلوماتى أو على حاسب أو ما فى حكمها ..

وتشدد وزارة الداخلية على أن السلامة من الجرائم الإلكترونية تتطلب التقيد بنصائح وإرشادات الأمان اللازمة؛ لتفادي الوقوع ضحية للابتزاز والاحتيال الإلكتروني. ومنها عدم الرد على الرسائل التي تفيد بفوزك بجائزة مادية وماشابهها.وتحث على عدم الإدلاء بأية بيانات تمس الخصوصية ضماناً للسلامة العامة،nbsp; وتفادياً للوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، محذرة من أن الابتزاز الإلكتروني جريمة تهدد أمن الفرد والمجتمع، داعية في حال التعرض للابتزاز بالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عبر الخط الساخن () أو الهاتف () أو مطراش 2 أو الإلكتروني: ([email160;protected])..

وقالت النيابة العامة : أخي المواطن. أخي المقيم. كُن واعياً بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بجريمة إنشاء المواد الإباحية وأنشطة الميسر ونشرها المعلوماتية، وفقاً لأحكام المادة (٦/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.وتنصّ المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم تشمل: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي)..

الوعي بمفهوم الجرائم المعلوماتية والإلكترونية والطرق التي عادةً ما يستخدمها مرتكبوها يعد الأسلوب الأمثل للحد من وقوعها، مثل تجاهل الرسائل مجهولة المصدر والإعلانات المشبوهة، وعدم استخدام البيانات الشخصية والمهمة في المواقع غير الموثوقة أو عند استخدام شبكات الإنترنت العمومية.تجنب استخدام البرامج من أنظمة تشغيل وتطبيقات مختلفة سواء للحواسيب أو الأجهزة الذكية أو أي من البرامج الأخرى إلا إذا كانت من مصدرها الأساسي ولا تنسى أن تستخدم النسخ الأحدث من البرامج بشكل دائم، حتى لا تعطي مجال لحدوث الاختراقات وعمليات التهكير من خلال أي شكل من الثغرات التي قد تكون في نسخ قديمة من البرامج.استخدم كلمات سر قوية وحصرية لتأمين حساباتك في المواقع المختلفة، وينصح بتغييرها خلال كل فترة وأخرى، وتجنب استخدام ذات الكلمة لفترات طويلة بما في ذلك لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي و الإلكتروني والحسابات المصرفية..

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجرمية الأصلية للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجرمية قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر ، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجرمية تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

تصدرت مدينة مكة المكرمة حصيلة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والتي بلغت خلال 10 أشهر من العام الحالي نحو 776 قضية، تجاوز عدد هذا النوع من الجرائم خلال العام الحالي حصيلة العامين الماضيين، بحسب صحيفة “الوطن” السعودية.وعدّ المحامي المختص في القضايا الإلكترونية الدكتور عوض العساف في تصريحه لـ”الوطن” ارتفاع عدد القضايا أمرا إيجابيا، يعكس وعي المجتمع، إلى جانب تسهيل وزارة العدل المرافعات في هذا الشأن عن طريق الموقع الإلكتروني، إضافة إلى النافذة الخاصة بالجرائم المعلوماتية التي وفرتها وزارة الداخلية.وقال العساف إن وعي المجتمع بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ساعد على ارتفاع هذا النوع من القضايا في مؤشرات وزارة العدل، مؤكدا أن هذا الأمر صحي للمجتمع، وسيشكل منحنى تصاعديا ثم سيأخذ طريق الانحدار بعد فترة من الزمن، مطالبا بالاستمرار في نشر الأحكام الخاصة بالجرائم الإلكترونية لردع المتساهلين وتقليص عدد الجرائم..

Enable JavaScript and cookies to continue.

ينعى المتهم الطاعن على الحكم الصادر بحقه أمام القضاء، وهو تهديد المجني عليه لحمله على القيام باستخدام شبكة تقنية المعلومات التنازل عن حق من حقوقه أمام القضاء، وقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأنّ الأسباب جاءت قائمة على الظن والاحتمال وانتفاء أركان الجريمة لتخلف ركنيّ العلانية وعدم حصول التهديد عن طريق شبكة الإنترنت.والمادة الأولى من قانون الجرائم الإلكترونية عرفت تقنية المعلومات بأنها وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها وتطويرها وتبادلها وفقاً للتعليمات ويشمل المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً ولاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية..

2.‫العالمية‬ ‫الجمارك‬ ‫إلى‬ ‫المدخل‬
‫المنسق‬ ‫النظام‬HS Code
‫الول‬ ‫الجزء‬
‫التفاقية‬ ‫بنود‬
‫السلع‬ ‫وتبويب‬ ‫لتصنيف‬ ‫المنسق‬ ‫للنظام‬ ‫الدولية‬ ‫التفاقية‬
‫بتاريخ‬ ‫بروكسل‬ ‫بمدينة‬ ‫(تمت‬14‫يونيو‬1983)‫م‬
‫مقــدمة‬
‫منها‬ ‫رغـبة‬ ، ‫الجمركي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫رعاية‬ ‫تحت‬ ‫أنشئت‬ ‫التي‬ ‫التفاقية‬ ‫هذه‬ ‫علي‬ ‫المتعاقدة‬ ‫الطراف‬ ‫إن‬
‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫تسهيل‬ ‫.أن‬
‫الدولية‬ ‫بالتجارة‬ ‫منها‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وخاصة‬ ‫الحصائيات‬ ‫وتحليل‬ ‫وموازنة‬ ‫جمع‬ ‫.وتسهيل‬
‫من‬ ‫إنتقالها‬ ‫عند‬ ‫السلع‬ ‫وتبويب‬ ‫تصنيف‬ ‫وصف‬ ‫إعادة‬ ‫علي‬ ‫ستترتب‬ ‫التي‬ ‫التكاليف‬ ‫خفض‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫ورغبة‬
‫البيانات‬ ‫وإرسال‬ ‫التجارية‬ ‫المستندات‬ ‫توحيد‬ ‫لتسهيل‬ ‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫مجرى‬ ‫ضمن‬ ‫آخر‬ ‫نظام‬ ‫إلي‬ ‫تصنيف‬ ‫.نظام‬
‫إتفاقية‬ ‫علي‬ ‫مكثفة‬ ‫تعديلت‬ ‫إجراء‬ ‫تقتضي‬ ‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫وأشكال‬ ‫التقنية‬ ‫في‬ ‫التغيرات‬ ‫بأن‬ ‫منها‬ ‫وإدراكا‬
‫في‬ ‫ببروكسل‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫الجدول‬15‫ديسمبر‬1950‫م‬ ..

We provide 24/7 technical support for activists, journalists, and human rights defenders around the world..

2.‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫الدين‬‫م‬‫حمد‬
‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
2 | P a g e‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob. –Alexandria
‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬
‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬
‫اإلدارى‬ ‫واإلصالح‬ ‫والمتابعة‬ ‫التخطيط‬ ‫وزارة‬
‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫بنظام‬ 2017 ‫لسنة‬ 110 ‫رقم‬ ‫قرار‬
)2017 ‫ديسمبر‬ 7 ‫فى‬ )‫(ب‬ ‫تابع‬ 276 ‫بالعدد‬ ‫المصرية‬ ‫بالوقائع‬ ‫(والمنشور‬
‫اإلدارى‬ ‫واإلصالح‬ ‫والمتابعة‬ ‫التخطيط‬ ‫وزيرة‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬81‫لسنة‬2016،
‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬92‫لسنة‬2017،
‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬1216‫لسنة‬2017‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫بإصدار‬
،
، ‫واإلدارة‬ ‫للتنظيم‬ ‫المركزى‬ ‫الجهاز‬ ‫اقتراح‬ ‫وعلى‬
‫قــرر‬
)‫األولى‬ ‫(المادة‬
‫م‬ ‫كل‬ ‫قرين‬ ‫المبين‬ ‫المعنى‬ ‫التالية‬ ‫والعبارات‬ ‫بالكلمات‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫فى‬ ‫يقصد‬ quot;: ‫نها‬
1-:‫المختص‬ ‫الوزير‬
..