الامن المعلوماتي مكافحة الشائعات

الصفحة الرئيسةالنسخة الرقميةأخبار الإماراتحوادث وقضايامحاكمصحةالتربية والتعليموظائفأخرىالمجلس الوطني الاتحاديالقمة العالمية للحكوماتالأجندة الوطنيةرمضان الخيرتراحمنصائح صحيةوصفات غذائيةرمضان والناسسؤال وفتوىالخط الساخنمبادراتتبرعكم حياةمدن الخيرصندوق الفرجياك العونمبادرة لطيفةمبادرات أخرىحالات إنسانيةتراحمأخرىاقتصادمحليالمستهلكعربي ودوليالعملات الرقميةالعالمأخبارتقارير وترجماتملاحق أسبوعيةما وراء السياسةصحافة عالميةملفاتالتطورات في سوريةالتطورات في اليمنمنوعات عالميةحياة وفنونثقافةسينماجهاتملامحمجتمعمشاهيرموضة وجمالرياضةكأس العالم 2022محليةرصد للألعاب المنسيةعربية ودوليةتكنولوجيافيديوهواتف نقالةكمبيوتراتأجهزة إلكترونيةسيارات ومحركاتألعابالإعلانات المبوبة.

Enable JavaScript and cookies to continue.

وكشف النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه سيتقدم منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعقوبات رادعة.nbsp;وقال أبوطالب إن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، لكل من يتعمد نشر أخبار كاذبة وشائعات تستهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد، مضيفاً: “حرب الشائعات وحروب الجيل الرابع التي تواجه مصر لا تقل خطورة عن حرب الإرهاب”.وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أنه لا بد من ردع كاف لجرائم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي تمس الأمن القومي المصري، بحيث تصل العقوبة فيها لعقوبة جرائم خيانة الوطن والتجسس مادام هناك خطر على الأمن..

قال قانونيون إماراتيون: إن قانون العقوبات الاتحادي بالدولة يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام، لافتين إلى أن إحدى مواده تنص على عقوبة الحبس لكل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.وأشاروا إلى أن القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص إحدى مواده على عقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم لكل من نشر معلومات أو أخباراً أو إشاعات أو بيانات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار، وأضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها..

هدفها تحطيÙمعنويات الشعوب. مواجهة قضية وعى فى عقل الإنسان المصرى ووجدانه
الشائعات الاقتصادية تستهدف الاقتصاد الوطنى والشائعات الاجتماعية والسياسية تخلق روح السخط والعداء تجاه الدولة
تنشطÂفى زمن الكوارث الطبيعية والأوبئة لنشر الفرقة والانقساÙوزعزعة ثقة الشعب فى نفسه وقيادتهÂمصر يسودها منذ فجر التاريخ التجانس والاستقرار بنظمها القيمية وضوابطها الاجتماعية
Âالشائعات من أخطر الأسلحة المدمرة على كيان المجتمعات, وقد أثرت فى بعض الدول التى تفككت بفعلها وسريانها بين الناس خاصة أن ترويج الشائعات فى العصر الحالى يستغل التقدÙالتكنولوجى  فى وسائل الاتصال, وقد تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن خطر الشائعات على المجتمعات فى أكثر من مناسبة، وكان يجب على الباحثين دراسة الظاهرة من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والقانونية لحماية المجتمع من شرورها, ونعرض للبحث القيÙالذى أجراه الفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بأبحاثه الوطنية بعنوان: «الحماية القانونية للمجتمع من بث الشائعات والأخبار الكاذبة وتأثيرها فى الأمن القومى..

احتفل العالم يوم الثلاثاء، 28 أيلول/سبتمبر، باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات. وكان موضوع هذا العام هو “الحق في المعرفة – إعادة البناء بشكل أفضل مع الوصول إلى المعلومات”. وقد كان الأردن أول بلد عربي يتبنى قانون الحق في الحصول على المعلومات في عام 2007.nbsp;بعد مرور عام كامل على انتشار جائحة كوفيد-19، واجه عالمنا تسونامي من المعاناة، وفقدت الكثير من الأرواح، انقلبت الاقتصادات رأساً على عقب وتركت المجتمعات تتمايل. ان الأكثر ضعفا هم من عانوا أكثر من غيرهم.nbsp;..

اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية بالإمارات، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.ويعد قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية من أوائل القوانين في المنطقة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، وذلك نظرا لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.يهدف القانون إلى حماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من الجرائم التي تتم بواسطة تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات..

Enable JavaScript and cookies to continue.

وقالت النيابة في تغريدة على حسابها الرسمي في “”: تَلقِّي المعلومات من مصادرها الرسمية واجب أخلاقي والتزام أدبي، ومسؤولية قانونية، فلا تنجرف وراء الشائعات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر، التي تخل بالإجراءات والجهود المبذولة، وتثير الهلع بشأن فيروس كورونا، تجنباً للمساءلة الجزائية المشددة في هذا الشأن”..

خاص – ش
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن المنشور المتداول بإلزام كل رجل بالزواج من امرأتين على نفقة الدولة لم يصدر من قبلها وشددت في تغريده عبر حسابها الرسمي في “” رصدتها الشبيبة أنه سيتم إتخاذ الإجراء القانوني حيال ذلك.
وفي الآونة الأخيرة تزايدت التحذيرات من تعاظم خطر الشائعات في المجتمع العماني، خاصة مع انتشار الوسائط الإلكترونية والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي وفرت للشائعات بكافة أشكالها السياسية والاجتماعية والثقافية مرتعاً خصباً يمكن أن تنتشر فيه بسهولة فائقة.
وهو ما دفع لتنظيم مؤتمر “الإشاعة والإعلام” في أواخر أيام مارس 2016 كأول مؤتمر من نوعه بالسلطنة يناقش خطورة الإشاعة على الفرد والمجتمع بهدف تعزيز الوعي في المجتمع بخطورة الشائعات وتأثيرها الاجتماعي والنفسي والأمني، والاطلاع على سبل الحد منها، وإبراز دور الإعلام في التعاطي مع الشائعات ودحضها..

كشفت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فلمية نشرتها، الأحد، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.الشارقة 24 -nbsp; وام:أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فلمية نشرتها، الأحد، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 52 مِن المرسوم بقانون سالف البيان، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة..

Enable JavaScript and cookies to continue.

كشف مؤسس مشروع حساب هيئة مكافحة الشائعات في موقع quot;تويترquot; ريان عادل أن 10 من الشائعات غير الصحيحة التي لا يتÙالرد عليها من قبل المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية تنشأ من خلال مواقع عربية، وذلك لأغراض مشبوهة.ويعد حساب هيئة مكافحة الشائعات من أشهر الحسابات التي تتصدى لكثير من الشائعات المفبركة حيث يرفق صورتين مع كل إشاعة تبين حقيقة الأمر، وذلك في محاولة للتصدي للتدليس والكذب في هذه الشائعات. بين مؤسس مشروع حساب هيئة مكافحة الشائعات أن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أسهÙفي وصول الهواتف الذكية إلى كل شخص يتصل بالإنترنت حيث يتسنى للجميع فرصة مشاهدة الأخبار، وهو أمر تستغله مثل هذه المنظمات الإعلامية والمواقع الخارجية لاستغلال عاطفة المجتمع وتحقيق أهداف منها نشر الفوضى والفتنة، مستخدمة شائعات وأخبار مزيفة لا تمت للواقع بصلة..

If you would like to arrange an interview with one of our Access Now experts, have a question, or are interested in further information on any of our areas of focus, please contact press [at] accessnow [dot]. Subscribe to receivemedia alerts..