اقرار نظام مكافحة التحرش

يكرّس نظام مكافحة التحرش، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء 29 أيار/ مايو 2018، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حق الجميع بالتمتع ببيئة سليمة للعمل، خالية من أي تحرش جسدي أو نفسي، وهو ما من شأنه أن يضفي أجواء من الطمأنينة على جميع العاملين.وأوجب نظام مكافحة التحرش، على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها، بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة..

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن مجلس الوزراء السعودي، في جلسته مساء الثلاثاء، أضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.ونص التعديل على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.nbsp;وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين، في الماضي، للقضاة وتقديراتهم الشخصية، بتباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة، فيما أنهى النظام الجديد ذلك التباين، ومنح النساء اللاتي يشكلن غالبية ضحايا التحرش مزيدًا من الطمأنينة..

ما زال مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين، يراوح مكانه في مجلس الشورى، رغم ملاءمة دراسته من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، بعد مناقشته في فترة سابقة، بانتظار موافقة المجلس على توصيات اللجنة، لتبدأ مرحلة الدراسة الشاملة، التي يتم خلالها استضافة ممثلين للجهات ذات العلاقة ومختصين وغير ذلك، أو التوقف عن المضي في المشروع في حال رفض «الشورى» التوصية.ووفق تقرير اللجنة، فإن للمشروع المقترح أهدافا نبيلة متعلقة بحماية الأعراض، وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، وبيّنت اللجنة أنه مع وجود أنظمة وتشريعات جزائية وتدابير وقائية مثل نظام الحماية من الإيذاء، إلا أنه لا يغطي بعض الجوانب التي يغطيها نظام الحماية من التحرش، إضافة إلى أن الحاجة للتركيز على هذا الموضوع أصبحت ضرورية للتعامل مع حالات قد تطرأ، حتى لا تتحول إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً..

وافق مجلس الشورى قبل قليل بأغلبية ظ¨ظ¤ صوتا على نظام مكافحة التحرشو يتكون مشروع نظام مكافحة التحرش من 8 مواد ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.هذا القانون اللي عارضه كثيرا مستغلي المرأة بحجة انه قانون يشرع للاختلاط كل يوم يسقط مشروع من مشاريعهم وتنتصر مطالب الليبراليين والحقوقيين والوسطيين ولا عزاء للمتطرفين وانصار الارهاب.يُنتظر أن يُرفع قرار المجلس الذي صدر اليوم بشأن النظام، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس.ويتكون مشروع النظام من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كَفَلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة..

يمثل إقرار نظام مكافحة التحرش الذي تم إقراره في مجلس الشورى اليوم مرحلة مهمة في مسيرة حماية المرأة ومنحها كامل حقوقها.
ويأتي هذا النظام بعقوبات رادعة مقارنة بالقوانين المطبقة في العديد من الدول ما يعكس رغبة المملكة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة.المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها
..

وجاءت لوائح وأنظمة نظام مكافحة جريمة التحرش كالتالي:المادة الأولى:يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر ، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.المادة الثانية:يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.المادة السادسة:1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2)من هذه المادة ، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش..

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس الشورى أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع النظام . أعد النظام وزارة الداخلية بناء على الأمر السامي الكريم ورفعته الوزارة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ،فبعد أن تلا رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم بشأنه والتي تناولت عدة جوانب صياغية ونظامية، ثم صوت الشورى على إقرار المشروع والموافقة عليه..

وأفادت وكالة “واس” الرسمية، أمس الثلاثاء، بأن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.وتقول هذه الفقرة : “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف..

اتفق نواب بالشورى ورجال قانون وخبراء في التربية وعلمالنفس علىضرورة إصدار نظام شامللمكافحة التحرش باعتباره مطلباً ملحاً، مؤكدين أن إصداره لا يعنى إقراراً بالتحرش الذي يعد بمثابة ظاهرة عالمية وليست محلية خاصة مع تمدد العلاقات الإنسانية علىمواقع التواصل الاجتماعي، وأشاروا في ذات الوقت إلى أن صدورهلا يتصادم مع الأنظمة الحالية والأحكام التعزيرية التي تقر عقوبات شرعية على كل تعدٍ على حرمات الآخرين.في البداية اعتبرت الدكتورة لبنى بنت عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس الشورى وأستاذ طب الأسرة في جامعة الملك سعود ظاهرة التحرش أحد مظاهر العنف الموجودة في جميع المجتمعات البشرية إلا أن مظاهرها وآثارها السلبية يتم السيطرة عليها في كثير منها بسن قوانين صارمة ورادعة تحمي الأطراف الضعيفة وتجرم من يحاول العبث بها..

أكد الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام السعودي، أن إقرار نظام مكافحة جريمة التحرش المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية يأتي في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على حماية أفراد المجتمع من السلوكيات المشينة والبعيدة عن التعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية السوية، وحراسة للفضيلة والسلامة الأخلاقية المبتغاة شرعاً ونظاماً داخل نطاق الأسرة أو في الحياة العملية أو في الحياة العامة، بما يحقق الأمن والطمأنينة فيها، ويزيد من الوعي الثقافي القانوني بشأنها لدى كافة شرائح المجتمع.وشدد المعجب على أن جهاز النيابة العامة، ممثلاً في الدوائر النيابية، سوف يقف بحزم في مواجهة كافة أساليب التحرش على ضوء أحكام النظام، بما يحقق الموازنة بين حق المجني عليه في إنصافه، والحق في حماية الغير من الشكاوى الكيدية، التي أشارت مواد النظام إلى أنه تطبق بحقها العقوبات نفسها الخاصة بممارسة سلوك التحرش..

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQLmand or malformed data..

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 4274 وتاريخ 27 / 1 / 1439هـ, المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم 823 وتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، في شأن التعديلات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال.الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال..

وناقش مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها، الإثنين، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي أعدته وزارة الداخلية السعودية.وكان مجلس الشورى السعودي وافق، الإثنين، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش.كما يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة..